رأی شماره ١١٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در تعیین ھزینه خدمات مستمر
ماھیانه مشترکین گاز
شماره ٩۶/١۵۶٩/ھـ ١٣٩۶/١١/٢۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٢٧ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:
«ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در تعیین ھزینه خدمات مستمر ماھیانه مشترکین گاز» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/٣
شماره دادنامه: ١١٢٧
کلاسه پرونده : ١۵۶٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : ١ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ٢۶٠/۴٠۵۴٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٢٧ ابطال مصوبه جلسه
١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جھت تبیین خواسته توضیح داده است که:
« شورای اقتصاد در جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ با استناد به بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد
معین تصویب نموده است:
«از تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھزینه خدمات مستمر ماھیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بھاء
در ھر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)× ضریب ثابت ۵ تا ٣ %ھزینه خدمات مستمر ماھیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط
به گونه ای عمل نماید که در سال ١٣٩۶ افزایشی در ھزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود،
دریافت یا عدم دریافت ھزینه خدمات شھر گاز CNG به عھده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) می باشد.» مصوبه مذکور بنا به جھات ذیل
مغایر رأی شماره ۴٨۶ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری طرح در ھیأت عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.
١ـ در رأی ھیأت عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین
بخشنامه دبیر ھدفمند کردن یارانه ھا باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رأی مذکور بوده است.
٢ـ در رأی مذکور اعلام شده است که اخذ ھرگونه وجه توسط دستگاھھای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد ۴ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون مذکور به این امر تصریح می کند و بعد از تاریخ صدور رأی مذکور قانونی که اجازه
اخذ وجوه تحت عنوان ھزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جھت
ھم مغایر قانون و رأی ھیأت عمومی است.
٣ـ در قانون ھدفمند کردن یارانه ھا صرفاً تعیین قیمت حاملھای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به
معنی حصر اختیار دولت در تعیین بھای گاز مصرفی است و عوارض یا ھزینه ھای مستمر جزء بھای گاز مصرفی تلقی نمی شود.
۴ـ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب سال ١٣٧٣ که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیرموارد
پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ١ ،۵٠ و ۵٢ قانون مذکور)
تکلیف عوارض قانونی ارائه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد
به قانون وصول برخی از درآمدھای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاھت قانونی ندارد و بر ھمین اساس ھم شرکت گاز
قبل از سال ١٣٩١ از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال ١٣٩١ بر اساس مصوبه دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبادرت
به اخذ آبونمان می نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدھای دولت نیز
موجب قانونی جھت تصویب ھزینه ھای مستمر نمی باشد.
۵ ـ بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر ھدفمند کردن یارانه ھا به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه
ھمان گونه که در رأی مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.
۶ ـ بند الف ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا نیز قیمت حاملھای انرژی را شامل ھزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی
دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب ھزینه مستمر یا عوارض
آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می باشد.
٧ـ تغییر عنوان آبونمان به ھزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیھذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده ٩٢
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست. »
٢ـ متن رأی شماره ۴۶٨ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« مطابق بند (ب) و تبصره١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با
رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت
مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز
مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده
۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای
اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره
٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند
به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣
قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد. »
٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ١٣٩٢ رسیدگی به
خواسته مذکور را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده ٩٢ قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام
می شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است در صورت
ابطال مصوبه ای در ھیأت عمومی، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به موجب رأی شماره ۴٨۶ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن
یارانه ھا در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان
ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در تعیین ھزینه خدمات مستمر ماھیانه مشترکین گاز به
لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۴٨۶ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان ھزینه محل
بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماھیت آن نیست، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
