رأی شماره ١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی شھید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز
درمان وابستگی به مواد مخدر

شماره ٩۵/٩٧٧/ھـ ١٣٩۶/١١/٢٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٢١ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:

«ابطال قرارداد شماره ١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھید صدوقی یزد با سازمان بسیج
جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/٣

شماره دادنامه: ١١٢١

کلاسه پرونده : ٩٩٧/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قرارداد شماره ١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی شھید
صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری سازمان بازرسی کل
کشور به موجب شکایتنامه شماره ١۵٠۵٠۵ ـ ١٣٩۵/٧/١٩ ابطال قرارداد شماره ١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات درمانی شھید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند، اخیراً طی قراردادی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ـ درمانی شھید صدوقی
یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره ١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ وظیفه نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با
داروھای آگونیست در سطح کشور را با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، به آن سازمان واگذار کرده است.

از آنجا که قرارداد مذکور ناقض قوانین و آیین نامه ھای موضوعه به شرح ذیل بوده، بر اساس تبصره ماده (١ (و تبصره (٢ (بند (د) ماده ٢
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به استناد مواد (١٢ (و (٨٠ (و ذیل ماده (٣۶ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری سال ١٣٩٢ ،ضمن تقاضای صدور دستور موقت در توقف اجرای قرارداد، ابطال آن قرارداد مورد درخواست می باشد. در
مورد این قرارداد که توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد امضا شده چند موضوع قابل ذکر است:

١ـ در قرارداد اشاره ای به شماره و تاریخ اعطای این اجازه از سوی وزارت بھداشت به دانشگاه مذکور نشده است.

٢ـ امضاء چنین قرادادی نیاز به مصوبه و اجازه ھیأت امنای دانشگاه یزد به ریاست دانشگاه دارد که تاکنون چنین مدرکی ارائه نگردیده
است.

٣ـ برفرض وجود مصوبه ھیأت امنای دانشگاه، آن مجوز فقط می تواند برای زیر مجموعه آن دانشگاه در استان یزد ملاک عمل قرار گیرد
و نمی تواند برای کل کشور اعمال شود.

۴ـ در برنامه پنجم توسعه برای واگذاری خدمات و نیز انتخاب پیمانکار دو شرط مھم تعیین شده است، یکی غیردولتی بودن پیمانکار و
دیگری اعطای این واگذاریھا از طریق مناقصه می باشد. در باب انتخاب شدن بسیج به عنوان پیمانکار جھت واگذاری نظارت:

۴/١ـ بسیج یک نھاد خصوصی و یا غیردولتی مورد اشاره برنامه پنجم نیست (ھزینه ھای آن از بودجه عمومی کشور تأمین می گردد،
مصداق لایحه نھادھای غیردولتی نمی باشد، براساس مواد ٢ و ٣ لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ٢٧٨۶٢/ت، ٣١٢٨١/ه ـ
١٣٨۴/۵/٨ ھیأت وزیران و ماده ٣۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ٣ ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب و
ھمچنین بند ٣ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراھا و دادگاه ھای نظامی و بند (ج) ماده ١ فصل اول قانون جرایم نیروھای مسلح،
سازمان بسیج نھاد غیردولتی محسوب نشده و مشمول شرایط بند (و) ماده ٣٨ قانون برنامه توسعه پنجم، که در بند (٢ (ماده ۶ و
دستورالعمل نظارت و ارزیابی موضوع ماده ۴ ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره شده، نمی گردد).

۴/٢ـ بر اساس اساسنامه سپاه پاسدارن و قوانین تشکیل و مجازات نیروھای مسلح، بسیج جزو نیروھای مسلح محسوب می شود.

۴/٣ـ واگذاری از طریق تشریفات قانونی مناقصه صورت نگرفته است.

۴/۴ـ مبلغ قرارداد از محل صرفه جویی در ھمان ردیف بودجه نظارت تأمین نشده است.

۵ ـ بر اساس دستورالعمل نظارت، ارزیابی و نحوه برخورد با تخلفات مراکز درمانی و کاھش آسیب ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر در
سال ١٣٩٢) موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی مراکز) به عنوان سند جامع رویه نظارتی بالادستی:

الف) نظارت بر مراکز توسط کمیته نظارت کشوری و در استانھا توسط کمیته نظارت استانی (منطقه ای) انجام می شود. در حالی که
در فصل دوم تفاھم نامه مذکور در بخش اجراء ترکیبی به نام کمیته کشوری و استانی با عنوان کمیته ساماندھی مراکز درمان
سوءمصرف مواد پیش بینی شده است که از نظر عنوانی و محتوایی کاملاً خلاف قوانین ابلاغی است و به نظر می رسد به موازات
کمیته نظارت کشوری و استانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است.

ب) طبق ماده (٧ (بخش وظایف کمیته نظارت استانی دستورالعمل مذکور، معرفی مؤسسات (علمی، حرفه ای و مؤسسات خصوصی)
مجری نظارت و ھمچنین اعتباربخشی، از وظایف کمیته نظارت استانی شناخته شده است. ھمچنین در بخش فوق الذکر، جمع آوری
گزارشھا، نظارت بر حسن اجرای فرآیند بازدید توسط مؤسسه مذکور و تصمیم گیری در مورد به کار گیری ارزیابی انجام شده، از وظایف
کمیته نظارت استانی شناخته شده است.

ج) در مواد ۴ و ۵ ھمان دستورالعمل نحوه نظارت، ترتیبات قانونی ابلاغ، چگونگی رویه امضاء فھرست یادآور، چگونگی ابلاغ نقایص و
ترتیبات برخورد با نواقص احتمالی در صورت عدم رفع تبیین شده است.

د) در ماده ۶ منابع بند ٢ قید شده که در صورت تصویب کمیته نظارت کشوری (و نه صرفاً وزارت بھداشت) نیروی انسانی لازم برای
ارزیابی مراکز توسط کمیته ھای نظارت استانی و بر اساس بند ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه از طریق مؤسسات غیردولتی قابل
تأمین است.

ھـ) در بند ٣ ماده ١ نیز شرایط صدور مجوز مؤسسات ارزیابی غیردولتی را در صلاحیت کمیته نظارت کشوری دانسته که تدوین و ابلاغ
خواھد شد. ھمچنین در بند ۴ ماده ١ نیز مسئولیت آموزش و توانمندسازی کارشناسان نظارتی مؤسسات ارزیابی را در سطح کشور
مشترکاً بر عھده وزارت بھداشت و بھزیستی قرارداده که برنامه توانمندسازی فوق نیز پس از تدوین باید به تصویب کمیته نظارت
کشوری برسد. لذا چنان که آشکار است، نه در مرحله شناسایی مصداقی مؤسسات با قابلیت ارائه خدمات ارزیابی، نه در تدوین
دستورالعمل مربوطه و نه در تدوین شرایط این مؤسسات و نه در مرحله آموزش آنھا رعایت قانون انجام نگرفته و ھمچنین از نظر
محتوایی نیز رویکرد دستورالعمل وزارت بھداشت، ناقض دستورالعمل نظارتی بالادستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

۶ ـ چک لیست و دستورالعمل ارائه شده از سوی وزارت بھداشت برای ارزیابی و بازرسی مراکز درمان اعتیاد ناقض قوانین موضوعه
مدنی کشور (مواد ١٢٨۴ ،١٢٨۶و ١٢٨٧ (درباره تماس بازرسین با بیماران و موجب انتساب جرم کیفری افشای اسرار بیمار به مسئول
فنی (ماده ۶۴٨ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی، مواد ۶ و ٧ منشور
حقوق بیمار) است. زیرا تیم درمانی حق افشای اسرار بیمار را ندارد و این قانون مبتنی بر اخلاق پزشکی (سوگندنامه بقراط) قوانین
جھانی و فقه اسلامی است. افشای اسرار بیمار جرم کیفری است و لذا جز در موارد مصرح در قانون قابل افشاء نبوده و قابل تفسیر
موسع ھم نیست و از طرفی صدور دستور از سوی مقام مافوق ھم به دلیل ماھیت کیفری جرم، از مجری دستور سلب مسئولیت
نمی کند. ھمچنین بر اساس پروتکل ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در صفحه ١٠٢ ،حتی تماس درمانگر با بیمار منوط به رضایت
قبلی بیمار دانسته شده که دستورالعمل ابلاغی به بازرسین از سوی وزارت بھداشت ناقض پروتکل است. علی ای حال، با توجه به
این که:

اولاً ـ براساس بند (الف) ماده (٨ (و ماده (٩ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت بر درمان امری
حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بھداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار، قابل واگذاری نیست. ھمچنین بر حسب
ماده (١٣ (ھمان قانون، صرفاً امور تصدی گری قابل واگذاری به غیر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی است.

ثانیاً ـ وفق ماده (١٧ (قانون مدیریت خدمات کشوری، امور تصدی گری نیز از طریق مناقصه قابل واگذاری به بخش غیردولتی است که
اگرچه این قانون اصالتاً درباره قرارداد مذکور قابل اجرا نیست (زیرا نظارت حاکمیت، غیرقابل واگذاری است)، لیکن شرایط ماھوی و
شکلی واگذاری نیز درباره قرارداد صدرالاشاره مراعات نگردیده است.

ثالثاً ـ قرارداد مذکور ناقض متن سیاستھای کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رھبری (فروردین١٣٩٣ (است. در ماده (٧ (سیاستھای
فوق، ضمن تأکید بر واگذاری تولیت سلامت به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، صراحتاً بر تفکیک حوزه ھای کارکردی آن
وزارتخانه تأکید گردیده که این حوزه ھا شامل اول: وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت بھداشت در حوزه ھای سیاست گذاری، نظارت و
برنامه ریزی راھبردی است و بیمه و خرید خدمت در بند دوم و نھایتاً امور تصدی گری در بند سوم مورد ذکر قرار گرفته که اجازه واگذاری
به بخشھای غیردولتی و خصوصی را صرفاً شامل بخش اخیر (بند ٣ (دانسته است. از آنجا که اجرای قرارداد مذکور تبعاتی داشته که
موجب شکایت جمعی از مـراکز درمانی سوءمصرف مواد شده است (لذا با توجه به فوریت پیش آمده) صدور دستور موقت توقف اجرا و
ابطال قرارداد مذکور مورد درخواست می باشد. ضمناً، مدارک و مستندات مربوطه بـه پیوست ارسال می شود. موجب امتنان است از
نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده
است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین
دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد
مخدر با داروھای آگونیست، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه
دھنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون
تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن
که مستنبط از ماده ٣۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ٢٧٨۶٢/ت٣١٢٨١ھـ ـ ١٣٨۴/۵/٨ ھیأت وزیران،
سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور
می شود. رابعاً: بر اساس بند ٣ ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ٣ قانون تبیین حدود
صلاحیتھای دادسرا و دادگاھھای نظامی و بند (ج) ماده ١ فصل اول قانون جرایم نیروھای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی
شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در
واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص
چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی
ایران بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.