رأی شماره ١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی ازتاریخ تصویب شماره ٩٢/٨٢٧ -۶/١٠/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/٢۴ شماره دادنامه: ١١٢١ کلاسه پرونده: ٨٢٧/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مھری طوقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان
گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند:
شورای شھر ھمدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ در تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان درج شده، وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شھرداری ھمدان تجویز کرده است.
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی، اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شھر ھمدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان که به تصویب شورای شھر ھمدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را تجویز کرده است، مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان است.

در ضمن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۴ـ١٣٩١/١/١۴ مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر شاھرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است.
با توجه به مراتب پیش گفته:
با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان مصوب شورای شھر ھمدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه از تاریخ تصویب استدعا می شود.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١۴/٣۶۶٩٨۶ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ توضیح داده است که:
«متن لایحه پیشنھادی در رابطه با شکایت خانم مھری طوقانی علیه شورای اسلامی شھر خطاب به ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار می رسد:
اولاً: مطابق بند ت ماده ٨٠ قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویب کننده از اختیارات خود می باید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شھر ھمدان در خصوص تغییر کاربری شده اند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاھراً شامل تمام انواع کاربریھای مختلف از جمله تجاری، اداری، مسکونی، فضای سبز و خدماتی و غیره می شود و از ھمه مھمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ قرار داده اند و به گونه ای عبارات ماده اخیر را تحریف کرده اند چرا که ماده ۴ قانون اخیر و در صدور آن دریافت ھرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی را ممنوع اعلام کرده وانگھی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و قسمت دیگر که ھم شامل نھادھای اخیر می شود و ھم شامل مؤسسات عمومی غیردولتی (شھرداریھا) و در آنجا صرفاً به اخذ ھدایا و کمکھای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشده است. ھر چند ھمان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا ھر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نھاد قانونگذار شوراھای شھر وجود و استمرار
خود را بر پایه قانون مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی اخذ کرده اند و در ھمین راستا مستنداً به بند ١۶ ماده ٧١ قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی می نمایند به طوری که وضع عوارض نه تنھا اختیار بلکه تکلیف شوراھای شھر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً: مستحضرند عمده درآمد شھرداریھای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که ھر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراھای شھر را از دیوان بخواھند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شھرداریھا به کدام سمت و سو روانه خواھد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی، در نھایت تامین ھزینه ھای شھرداری باز ھم بر عھده مردم قرار خواھد گرفت.
رابعاً: نظر به قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی» مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ مجلس شورای اسلامی ماده ۶ آن که ماده ٨٠ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراھای موضوع این قانون در صورتی که پس از ٢ ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا تشخیص دھند حداکثر ظرف ٢ ھفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به ھیأت حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراھا ارجاع خواھد شد و … لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیش بینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاھت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رأی بر رد شکایت نامبرده را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمین ھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ از تعرفه عوارض محلی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی