رأی شماره ١١١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴/۴١/٩٣/٢٧۵۴ـ ١٣٩٣/۶/١ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ھا

شماره ٩٣/١١٠٣/ھـ -٢٩/٩/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/١٧ شماره دادنامه: ١١١٠ کلاسه پرونده: ١١٠٣/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۴١/٩٣/٢٧۵۴ـ١٣٩٣/۶/١ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ھا
گردش کار: به موجب مصوبه شورای اسلامی شھر کرج که طی شماره ۴/۴١/٩٣/٢٧۵۴ـ ١٣٩٣/۶/١ به شھرداری کرج ابلاغ شده کمیته تثبیت اعیانی ھا تشکیل شده است تا نسبت به تثبیت اعیانی ھای املاک دارای رأی رفع خلاف و اعاده به وضع پروانه و حکم تخریب قطعی از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به تاریخ قبل از پایان اسفند ماه سال ١٣٩١ می باشد تشکیل شود.
متن مصوبه مذکور به قرار زیر است:
«جناب آقای ترکاشوند شھردار محترم کرج
موضوع: مصوبه در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ھا
سلام علیکم:
احتراماً، نامه شھرداری به شماره ٩٣/١۵٢٧٣ـ ١٣٩٣/٢/١٧ به شرح ذیل «پیرو نامه ھای شماره ۶٧/۶/٩٧٢٧۴/ش ـ١٣٩٢/٩/١١ و دستور است خواھشمند ٨/١٢/١٣٩٢ ـ ش/١٣٣٢١۴/٣/٨٩ و ٣٠/١١/١٣٩٢ ـ ش/١٢٩۴٢۵/۶/۶٧ و ٢٣/٩/١٣٩٢ ـ ش/١٠٢٠٢٢/٩٩ فرمایید نسبت به طرح لایحه شھرداری در خصوص تثبیت اعیانی ھا و ھمچنین تصویب آیین نامه مالی و اجرایی پیشنھادی که پیوست است اقدام لازم صورت پذیرد».
« آیین نامه مالی واجرایی»
الف) اجرایی
١ـ بنای احداثی دارای تأییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ٢٨٠٠ زلزله (ویرایش زمان وقوع تخلف) از طرف ناظر و یا کارشناس فنی ذی صلاح با دلایل و مستندات فنی باشد.
١ـ١ پرونده ھایی که قبل از ابلاغ آیین نامه ٢٨٠٠ زلزله و مقررات ملی ساختمان احداث شده و به علت عدم اظھارنظر در خصوص استحکام بنا حکم تخریب صادر شده باشد، در صورت اجرای طرح استحکام بنا برابر نظر کارشناس ذی صلاح و تأیید آن بر مبنای  مقررات زمان ساخت قابل اقدام می باشد.
١ـ٢ چنانچه اجرای حکم قلع بنا برابر نظر مھندس ناظر و کارشناس ذی صلاح موجب صدمه به عرصه ساختمان و بناھای احداثی شود یا به دلایل فنی و سازه ای قابلیت اجرایی نداشته باشد قابل طرح در کمیسیون تثبیت بنا می باشد. مطرح و بندھای ١ ،١ـ١ ،٢ـ١ با اکثریت آراء به تصویب رسید.
٢ـ بنای احداث شده موجب تضییع حقوق مجاورین را فراھم ننموده و حداکثر ھمباد مجاورین احداث بنا شده باشد.
٢ـ١ طول پیشروی در حد L× ۶٠+%٢ متر بوده و مازاد بر آن برابر طول پیشروی تثبیت شده مجاورین باشد.
٢ـ٢ (در مورد تعداد طبقات (طبقه اضافی) برابر تثبیت شده مجاورین با عرف گذر مربوطه باشد.
٢ـ٣ (اضافه واحد در این خصوص با امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز و یا پرداخت بھای خدمات به روز واحدھای اضافی اقدام گردد. در صورت داشتن مالکین مشاعی رضایت سایر مالکین مشاعی الزامی است.
تبصره: پارکینگھای مورد نیاز تأمین و در صورت عدم امکان تأمین با اخذ بھای خدمات به روز کسری پارکینگ برابر مصوبه شورای اسلامی شھر اقدام و درآمد حاصله می باید جھت احداث پارکینگ عمومی در ردیف مربوطه ھزینه گردد مطرح و پیشنھاد شھردار کرج مبنی بر این که ١ـ در بافتھای فرسوده حتی الامکان ۵٠ %پارکینگ تأمین گردد. ٢ـ در سایر مناطق حتی الامکان ٨٠ %پارکینگ تأمین شده باشد. ٣ـ اگر مالک تمایل داشته باشد، با لایحه شھرداری و مصوبه شورا ھزینه تأمین را به قیمت روز پرداخت نماید با اکثریت آراء به تصویب رسید.
ب) مالی
١ـ جرایم بر اساس زمان وقوع تخلف با حداکثر ضریب محاسبه گردد، مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
٢ـ به میزان ١۵ %نیز به عنوان بھای خدمات محاسبه و علاوه بر بند ١ دریافت خواھد شد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
٣ـ محاسبه عوارض بعد از کمیسیون بر مبنای زمان اجرای رأی کمیته ھمچنان به قوت خود باقی است. مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
۴ـ مصوبه شورا از زمان تصویب تا پایان سال ١٣٩٣ قابلیت اجرا دارد. مطرح و با قید این که به ھیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۵ ـ مالک موظف است ھمزمان با صدور رأی نسبت به واریز ۵٠ %مبلغ جریمه عوارض و بھای خدمات به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت الباقی بدھی خود اقدام نماید. مطرح و با قید این که این بند قابل تھاتر نمی باشد و رعایت سایر ضوابط الزامی است با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۶ ـ ھزینه ھای اجرایی در راستای این مصوبه از جمله پرداخت ھزینه کارشناسی و با ھزینه انجام بازدید مأمورین بعد از وقت اداری و سایر ھزینه ھا از محل درآمد بند ٢ پرداخت خواھد شد. مطرح و با قید این که جھت ھرگونه پرداخت آیین نامه تنظیم و جھت تصویب به شورا ارسال گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
٧ـ آیین نامه اجرایی و مالی مصوب شورای اسلامی شھر ملاک عمل شھرداری خواھد بود. مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید این بند به شرح ذیل اصلاح گردد: « آیین نامه اجرایی و مالی که مورد تصویب شورای اسلامی قرار خواھد گرفت ملاک عمل شھرداری خواھد بود.»
٨ ـ درآمد حاصل از این آیین نامه (جریمه ـ عوارض بعد از کمیسیون ـ بھای خدمات) در ردیفھای پیش بینی شده در بودجه سال ١٣٩٣ واریز خواھد شد مطرح و با قید این که شھرداری در درآمد و ھزینه لحاظ نماید و در تعادل بودجه که در تفریغ اشکالی به وجود نیاید و ھرمبلغی از این محل درآمد به مبلغ بودجه اضافه خواھد شد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
٩ـ درآمد حاصل از بند ٨ صرفاً جھت امور عمرانی (از جمله قطار شھری و پارکینگ طبقاتی، ھزینه ھای بند ۶ و …) صرف خواھد شد مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: «درآمد حاصل از بند ٨ صرفاً جھت امور عمرانی (از جمله کمربند شمال و جنوب، قطار شھری و پارکینگ طبقاتی) پس از تصویب شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.»
الف) اجرایی
٣ـ نوع استفاده اعیانی احداثی غیرمجاز برابر کاربری پلاک در طرح قدیم یا جدید یا مشابه مجاورین بر اساس بندھای ذیل باشد.
٣ـ١ (در طرح تفصیلی جدید از نظر کاربری و نوع استفاده مطابقت داشته باشد مطرح و پیشنھاد شھرداری در بندھای «٣ و (٣ـ١) «با اکثریت آراء به تصویب رسید.
٣ـ٢ (نوع استفاده اعیانی مطابق مجاورین تثبیت شده باشد. مطرح و پیشنھاد شھرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس طرح پیشنھادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شھر کرج در خصوص ردیف (٣ـ٢ )به شرح ذیل: «در خصوص بند ٣ـ٢ که رأی گیری شد پیشنھاد می شود معبرھایی که اعیانیھا ٧٠ %شکل گرفته باشد مطابق آن عمل شود.» مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با قید این که ٧٠ %طبق طرح تفصیلی شکل گرفته باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۴ـ ساختمان در تصرف ذی نفعان محدوده عرصه ای باشد که با رعایت اصلاحی احداث شده باشد (به شوارع و معابر و اموال عمومی یا زمینھای مجاور تجاوز نکرده یا براساس شبکه جدید از طرح خارج شده باشد.) مطرح و با قید اصلاح (عرصه و اعیان) باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۵ ـ بنای احداث شده شامل بالکن یا پیش آمدگی با رعایت حداکثر طول پیش آمدگی و حداقل ارتفاع برابر قانون شھرسازی، معماری باشد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۶ ـ تجاری ھای ساخته شده، اضافه بنای تجاری و اعیانی ھای تبدیل به تجاری با رعایت بندھای ذیل باشد.
۶ ـ١ تجاریھای فوق الذکر با رعایت بر و کف دسترسی مستقل.
۶ ـ٢ تعداد واحدھای تجاری ـ ابعاد ـ مساحت آنھا حداقل ٨٠ %ضابطه تجاری در طرح مـصوب رعایت کرده باشـد مطرح و بنـدھای ۶، ۶ـ۶ ،١ـ٢ با اکثـریـت آراء به تصویب رسید.
٧ـ کلیه بناھایی که احداث اعیانی آن قبل از ١٣٩٢/١/١ می باشد و دارای احکام تخریب پس از سال مورد عمل بوده، مشمول این آیین نامه می گردد. مطرح و اصلاحیه ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید. کلیه بناھایی که رأی تخریب آنھا قبل از پایان اسفند سال ١٣٩١ قطعی شده باشد مشمول این آیین نامه می گردد.
٨ ـ بناھای احداثی در حریم شھر در خصوص املاک دارای حکم تخریب که قبل از سال ١٣٧٣ احداث شده باشد. مطرح و پیشنھاد شھرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در خصوص تبصره ذیل بند ٢ مقرر شد پیشنھاد شھرداری ملاک عمل قرار گیرد. ضمن دریافت بھای خدمات عوارض ھم به روز اخذ گردد مطرح و با قید رعایت آخرین مصوبه شورا در خصوص مسائل فرھنگی ـ ورزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
که موضوع در ھفتاد و دومین و ھفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شھرکرج به ترتیب به تاریخھای ١٣٩٣/٢/٢١ و ١٣٩٣/٢/٢٨ به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه ھای شماره ٢١٢١/٢/٠٢٠٢٩ـ١٣٩٣/٣/٣ به شرحی ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند ۴ صورتجلسه با آیین نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می گردد:
١ـ۴ برخورد با مواد ٢٢ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک
٢ـ۴ برخورد با مواد ١٠٠ و ٩٩ قانون شھرداریھا
٣ـ۴ خروج قانونی شورا و شھرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ٢١٢١/۴/٠٢۶٨۵ـ ١٣٩٣/٣/١٧ به شرح ذیل اعلام نمود: «پیرو نامه شماره ۴/٠٢٠٢٩ـ ١٣٩٣/٣/٣ مجدداً تاکید می گردد با آیین نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می گردد:
١ـ٣ برخورد با مواد ٢٢ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک
٢ـ٣ برخورد با مواد ١٠٠ و ٩٩ قانون شھرداریھا
٣ـ٣ خروج قانونی شورا و شھرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» که موضوع در ٧٩ جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩٣/٣/٢٠ مطرح و مقرر شد جناب آقای شریفی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری به ھمراه مشاور حقوقی شورا گزارشی را در این خصوص تھیه و تنظیم و به فرمانداری ارسال نمایند که نامه فوق طی شماره ۴/٣١۴۵/٩٣/١٢٢٢۴ـ ١٣٩٣/٣/٢۵ به شرح ذیل: «عطف به نامه ھای شماره ٢١٢١/۴/٠٢٠٢٩ـ ١٣٩٣/٣/٣ و ٢١٢١/۴/٠٢۶ـ ١٣٩٣/٣/١٧  بدین وسیله در مقام دفاع از اقدام شورا در تصویب  «لایحه تشکیل
کمیسیون تثبیت اعیانیھا» توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف می دارد:
صدور احکام متعددی از کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مبنی بر تخریب بناھای اشخاص که متاسفانه صرفاً شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی «حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسائل متعددی را متوجه شھرداری و شورای شھر و محاکم قضایی نموده، مالکین و خریداران آنھا را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است،
حسب آمار تأیید شده متأسفانه تعداد این قبیل پرونده ھا به بیش از دوازده ھزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارائه می باشد و این در حالی است که:
اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناھای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت ھیچ شرایطی مقدور نمی باشد.
عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورتمجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت گردیده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پرونده ھای حقوقی و در مواردی کیفری گردیده، آسیبھای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه کرده است.
ارائه خدمات شھروندی به ساکنین بناھای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنھا، تحمیل ھزینه ھای مستمر بر شھرداری را در پی داشته و دارد.
با عنایت به مراتب معروض که گوشه ای از مشکلات و معضلات پیامدھای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید، توجه آن مقام را به ویژگیھای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می دارد:
الف: پیش بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده ھای مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه مند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقه ای و به دور از ضابطه آنھا می گردد که از جمله آنھا عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناھای مزبور از فاکتورھای مھم شھرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بھداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه ھای مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می گردد.
ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیھا به لحاظ دارا بودن و برخورداری ھرگونه شبھه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می بخشد.
ج ـ درگیر بودن سایر شھرداریھا با این مھم و مشکلات به مراتب بیشتر شھرداری تھران، موجب شد تا شھرداری مذکور قبل از سایر شھرداریھا موفق به حل مسئله از طریق تشکیل ھمین کمیسیون گردیده، با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظھار مقامات شھرداری تھران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسؤولین امر قرار داده است.
با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابھاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاھی صد در صد قانونی، در ذھن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می تواند عاید جامعه شھری نماید مرتفع گردیده نظر مثبت آنان را با خود ھمراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شھرداری و شورا ھمچون گذشته ھمراھی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد»

به فرمانداری ارسال گردید که مجدداً فرمانداری طی نامه شماره ٢١٢١/۴/٠٣٩٨٠ـ ١٣٩٣/۴/٩ به شرح ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند یک موضوع بند چھار ھفتاد و دومین صورتجلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به ھیأت حل اختلاف استان ارجاع داده خواھد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد.» لذا با توجه به سپری شدن مھلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و ھیأت حل اختلاف استان، مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج »
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور، در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبه یاد شده را خواستار می شود. متن استدلال به قرار زیر است:
«با توجه به این که اختیارات کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شھر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانونگذار تعیین شده است، لذا شورای اسلامی شھرھای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری به ھر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن ھم نیستند. بنابراین ھر چند آگھی منتشر بر نفع مردم و احتمالاً در جھت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ خواستارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/٣١۴٢/٩۴/٧۶٩ـ ١٣٩۴/٢/٢٩ توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه پرونده ١١٠٣/٩٣ موضوع شکایت ریاست دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا، دفاعیاتی را به شرح ذیل معروض می دارد:
الف) تبیین موضوع
ھمان گونه که حضرتعالی استحضار دارید امروزه در تمامی شھرھا و بویژه کلانشھر کرج کمیسیونھای ماده ١٠٠ در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف اجرای آنھا ممکن و میسر نشده اند، تعداد بی شماری از متخلفین ساختمانی بناھای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عملاً ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه می باشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر این که با توجه به تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پاره ای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عملاً منتفی شده است.
شھرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء، بلکه به منظور چاره اندیشی جھت رھایی از این پرونده ھا و رفع مشکلات شھروندان ـ کاھش ناھنجاریھای شھری ـ اخذ و تأمین حقوق شھرداری ـ تأمین منافع عمومی ـ با پیش بینی و تأمین مسائل فنی و شھرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی به عنوان یک راھکار برای برون رفت از این معضل شھری و اجتماعی را مطرح کرده است.
ب) ضرورت تصمیم گیری
١ ـ قطعاً مورد نظر ھیچ یک از مسؤولین نیست که موضوعات فوق به حال خود رھا شده و این معضل بزرگ اجتماعی ھمچنان لاینحل باقی بماند و از طرفی واگذاری مسؤولیت به دیگران نیز نوعی شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است.
٢ـ فلسفه فوری بودن اجرای آراء به این جھت است که بر اثر تخلف و جرم اخلاق و نظم عمومی جریحه دار شده و می باید ھرچه سریعتر با اجرای رأی نسبت به اعاده نظم اقدام شود. حال با فرض سپری شدن مدت طولانی از صدور رأی و عدم اجرای آن نظم معنا و مفھومی ندارد.
٣ـ وجود حدوداً پانزده ھزار فقره پرونده دارای حکم تخریب که سالھاست بدون اجرا مانده، ضرورت بررسی و چاره اندیشی را ایجاب کرده است.
۴ـ اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناھای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت ھیچ شرایطی مقدور نمی باشد.
۵ ـ عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت شده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آن جا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مرجع قضایی در قالب پرونده ھای حقوقی و در مواردی کیفری شده، آسیبھای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه شھری کرده است.
۶ ـ ارائه خدمات شھروندی مستمر روزانه به ساکنین بناھای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنھا، تحمیل افزایش ھزینه ھای جاری بر شھرداری را در پی داشته و دارد.
با عنایت به مراتب معروض که گوشه ای از مشکلات و معضلات پیامدھای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع شد، توجه آن مقام را به ویژگیھای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می دارد:
الف: پیش بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده ھای مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه مند بودن رسیدگی داشته است، مانع از طرح سلیقه ای و به دور از ضابطه آنھا می شود که از جمله آنھا: عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناھای مزبور از فاکتورھای مھم شھرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم، رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بھداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و به طور اخص مطابقت وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و… که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه ھای مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می شود.
ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان در کمیسیون مزبور به عنوان ناظرین، صحت عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیھا به لحاظ دارا بودن و برخورداری از تخصص لازم بالا برده، ھرگونه شبھه در رسیدگی کمیسیون را برطرف کرده است و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می بخشد.
با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه پیشتر معروض شد موجب شده است تا نظرات مخالف مقامات ارشد استانداران البرز تعدیل شود و ابھاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاھی صد در صد قانونی، در ذھن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می تواند عاید جامعه شھر نماید مرتفع شده نظر مثبت آنان را با خود ھمراه کرده است. لذا با عنایت به مراتب معروض، رد دادخواست تقدیمی را استدعا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری، کمیسیونھای موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون می توانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیونھای مذکور مطابق ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نھائی در خصوص تخلفات اعلامی است. نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیونھای ماده ١٠٠ رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ خارج است، بنابراین با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مصوبه شماره ۴/۴١/٩٣/٢٧۵۴ـ١٣٩٣/۶/١ شورای اسلامی شھر کرج از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :