رأی شماره ۱۰۵۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال «فراز ھزینه ھای برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای
تولیدی یا معدنی که پروانه بھره برداری آنھا پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت
نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ۹۴/۱۱۶۴/ھـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع:
«ابطال «فراز ھزینه ھای برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای تولیدی یا معدنی که پروانه بھره برداری آنھا پس از
سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی
کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۰۵۱
کلاسه پرونده : ۱۱۶۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت آریا گچ پلدختر (سھامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی
گردش کار : شرکت آریا گچ پلدختر (سھامی خاص) به موجب دادخواستی در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، شرکت آریا گچ پلدختر (سھامی خاص) به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۰۶۴۰ ثبت شرکتھا و مؤسسات
غیرتجاری پلدختر طبق پروانه بھره برداری شماره ۱۰۰/۱۷/۱۳۴۶۳ ـ ۱۳۸۵/۷/۱ فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده ۲
اساسنامه در شھرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواھی شماره ۱۱۷/۳۰/۲۹۷۰/ص ـ ۱۳۹۱/۴/۱۱ اداره کل امور مالیاتی
استان لرستان این شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۳۱ مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتھای مستقیم
جھت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض
پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدھای تولیدی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت
۱۰ سال به صورت ۱۰۰ %معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به
دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده ۱۶ آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده ۱۶ دستورالعمل وصول مالیات را
درخصوص درآمدھای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اھمیت آن که دستورالعمل
در راستای نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتھای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده ۱۶ دستورالعمل عبارت و ھمچنین ھزینه ھای
برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای تولیدی یا معدنی که پروانه بھره برداری آنھا پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده
است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ میشود در حالی که در ماده ۱۳۲ ققط درآمدھای
کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و
شرعی این مھم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و … ھم باید در راستای ھمان قانون باشد و
زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاھت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اھداف
قانونگذار در حمایت از واحدھای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم
شایسته و حذف عبارت، ھمچنین ھزینه ھای برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای تولیدی، را از ماده ۱۶
دستورالعمل مورد خواسته را دارد. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به
موجب لایحه ای که به شماره ۷۷ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه ۱۱۴۴/۹۴ که مقرر فرمودید جھات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته
اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳۹۰/۷/۱۰ بنا به پیشنھاد شماره
۲۲۰۸۸۲/۳۱۵۳ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس جمھور با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه ھای
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با توجه به
اینکه ماده ۶۶ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ صرفاً استثنای مذکور در تبصره ماده ۱۳۲ اصلاحی
قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده مندرج در ماده
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ کماکان قابل اجراست و واحدھای تولیدی مطابق قانون
مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در اجرای ماده ۶۶ قانون مذکور و بخشنامه ۴۹۶۳۳/۳۳۲۱ ـ ۲۱۱ صادر گردیده واحدھای تولیدی دارای پروانه
بھره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند (به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتھای مستقیم) از
ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بھره مند گردد. با تصریح بر اینکه
احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل ۴۷ قانون اساسی و
پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالھم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی
مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای ھیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به
حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیربدون مجوز شرعی مشاھده می شود که با توجه به اینکه بر خلاف نص صریح
ماده ۱۳۲ قانون مالیاتھای مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است. »
متن بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
« ۱۶ـ درآمدھای کتمان شده و درآمدھای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بھره برداری برای کلیه واحدھا و ھمچنین ھزینه ھای برگشتی
مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای تولیدی یا معدنی که پروانه بھره برداری آنھا پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است
مشمول معافیت نمی باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۳۹/د ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴ توضیح داده است
که:
« احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۱۱۶۴/۹۴ موضوع شکایت «شرکت آریا گچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (۱۶ (دستورالعمل شماره
۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ موضوع ماده (۱۳۲ (قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و به شرح زیر معروض
می دارد:
با استناد به بخش دوم اصل (۵۱ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ھرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید
مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی (قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (۱۳۲ (قانون
مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تنھا به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیراز درآمد
مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدھای کتمان شده و
غیرابرازی و ھزینه ھای غیرقابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانوناً مشمول معافیت مالیاتی موضوع
ماده (۱۳۲ (قانون یاد شده قرار گیرد.
دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (۵۱ (قانون اساسی و مقررات مواد (۱۳۲) ،(۱۴۷ (و (۱۴۸» (قانون مالیاتھای
مستقیم» صادر شده است، بر ھمین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانوناً مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲ (قانون
مالیاتھای مستقیم قرار نمی گیرد. از این رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی
حاصل شده از بند (ث) ماده (۹» (تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹ (قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران» و مستند به مفھوم مخالف بند (۱ (ماده (۱۲» (قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. »
در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر
شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:
« خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی
در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عھده دیوان عدالت اداری می باشد.
تذکر: ھزینه ھای مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدھای مالیاتی است وخلاف ماده ۱۳۲ نیست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز
در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیاتھای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتھای تولیدی و معدنی در واحدھای تولیدی یا
معدنی در بخشھای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه ھای ذیربط برای آنھا پروانه بھره برداری صادر یا
قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بھره برداری یا استخراج به میزان ھشتاد درصد و به مدت چھار سال و در
مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به
اینکه پس از اینکه مؤدیان وضعیت و صورت حساب درآمد و ھزینه ھای انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از
ھزینه ھا به عنوان ھزینه قابل قبول موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیاتھای مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحاً ھزینه برگشتی
محسوب می شوند، این ھزینه ھا جزء درآمدھای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به
لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم است، از
این روی این فراز از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر
«…ھمچنین ھزینه ھای برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدھای تولیدی یا معدنی که پروانه بھره برداری آنھا پس از
سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جھت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با توجه به اینکه در خصوص ادعای
مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که حسب
نظر فقھای شورای نگھبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجـود حق جعل مالیات
توسط سازمان امـور مالیاتی در ایـن بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عھده دیوان عدالت اداری
می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر تبعیت ھیأت عمومی از نظر فقھای شورای نگھبان و با
لحاظ نظر فقھای شورای نگھبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند ۱۶ دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده ۱۳
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید