رأی شماره ١٠۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون ماھنگی در امور تعزیرات حکومتی
مورخ ١٣٩۴/٣/٢ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول

شماره ٩۵/۴٧٣/ھـ ١٣٩۶/١١/١٠

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۴٨ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٩ با موضوع:

«ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون ھماھنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ١٣٩۴/٣/٢ مبنی بر اخذ جریمه از
شخص غیرمشمول» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٩

شماره دادنامه: ١٠۴٨

کلاسه پرونده: ۴٧٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای ھوشنگ عندلیب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون ھماھنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ١٣٩۴/٣/٢

گردش کار: آقای ھوشنگ عندلیب به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه
سومین جلسه کمیسیون ھماھنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ١٣٩۴/٣/٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:

«احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ ١٣٩٢/٨/٢٩ قرارداد شماره ٨٣٧ فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم منا شیخی
(مستأجر) منعقد گردید، مستأجر در تاریخ ١٣٩٣/۶/١ با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار
دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات
حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره ٩۴٠٣٠٠٠٠۵ ـ ١٣٩۴/۴/٢٣ (مبنی بر محکومیت آقایان حسین مرادی، محمد سعیدی نژاد (گویا
از پرسنل آژانس خانم منا شیخی بوده اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان
برداشته شود و به حساب ٢١٧١٢٨٣٧١۵٠٠۶ نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده
است: در غیراین صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواھد شد.

اولاً: مستأجر این دانشگاه خانم منا شیخی بوده است نه آقایان حسین مرادی و محمد سعیدی نژاد؟ متأسفانه سازمان تعزیرات
حکومتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده
است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را
صورتجلسه ھماھنگی امور تعزیرات در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢٣ عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است
که «در صورت مشاھده تخلف جای ھیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستأجر و فرد متصدی
کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جھت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف
پرسنل مستأجر و نه خود مستأجر را به موجر تحمیل کرده است!

ثانیاً: مطابق ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماھیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند ۴ ھمین ماده
چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماھیت دعوی ایراد دارد…! حال با توجه به اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستأجر انجام
داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۵۵ نیز صراحتاً به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال
وی تأمین می شود…

ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/٣/٢ اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عھده دانشگاه است
چرا که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از
حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و با توجه به اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستأجر
و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی
حرمت حق مکتسب می باشد.

بنا بر جھات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون
ھماھنگی در امور تعزیرات مورخ ١٣٩۴/٣/٢ در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم. »

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

صورتجلسه کمیسیون ھماھنگی امور تعزیرات تاریخ: ١٣٩۴/٣/٢

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۶١٨/١٠۶٢/د/٩۵ ـ ١٣٩۵/۵/١٧ توضیح
داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٩٨٠٠٠٠٢٧٩ ـ ١٣٩۵/۴/٢٧ موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره
کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون ھماھنگی در امور تعزیرات مورخ ١٣٩۴/٣/٢ در خصوص دریافت جرایم
در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:

دفاعیات:

در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «… مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه ھماھنگی امور
تعزیرات در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢٣ بوده و از طرفی ماھیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده ٨۴ بند ۴ ایراد داشته است و اینکه
طبق ماده ۴ قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…» باید گرفت اولاً: کمیسیون
امور ھماھنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق
اصناف و نماینده شھرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم
صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده
٣ تصویب نامه ھیأت وزیران و با توجه به مواد ١٩ و ٢٩ آیین نامه اجرایی داخلی ھیأت دولت و به استناد تصویب نامه شماره ٢٠٢١۴/ت ـ
١٣٧٣/٧/٢٣ اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل می باشد: ١ـ نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین نامه تعزیرات
حکومتی ٢ـ ھماھنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح ٣ـ سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می نماید.»

معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره ٩۶/٢١٠/١٣٣٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام عطف به پرونده کلاسه ۴٧٣/٩۵ موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی
استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون ھماھنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ ١٣٩۴/٣/٢ (در خصوص
دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره ۶١٨/١٠۶٢/د/٩۵ ـ ١٣٩۵/۵/١٧ تنظیمی
توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند:

اولاً: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون ھماھنگی امور
تعزیرات حکومتی واجد ایراد می باشد زیرا با عنایت به:

مقررات ماده ٣ تصویب نامه شماره ۵٢٠٢ـ ٧٣/م ـ ١٣٧٣/٧/٢٣ ھیأت وزیران «در ھر استان و شھرستان کمیسیون ھماھنگی امور
تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانھای بازرسی و نظارت و تعزیرات
تشکیل می گردد…»

ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «مدیر دفتر ھیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای
مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند …..

تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مھلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید…»

ریاست کمیسیون ھماھنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/٣/٢ جلسه در محل سالن جلسات
معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان
یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا با توجه به اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با
استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون ھماھنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان
کرمانشاه ارسال می گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور
قرار رد شکایت مورد استدعاست.

ثانیاً: ھر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماھیت موضوع عطف
توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور:
ماده٢» :فرد صنفی: ھر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتھای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و
خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی
دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی
یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.»

ماده ٣» :واحد صنفی: ھر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه
کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی
ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده ھای
تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به
موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنھا فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده ١٢ قانون نظام صنفی
در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی
بوده است. ضمناً نظر به اینکه واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده ١٠ قانون مدنی نافی
مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بھره بردار قانونی و تنھا فردی که اجازه فعالیت
صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می باشد، زیرا قانون نظام صنفی
این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می شناسد.

النھایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال
واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جھت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام
صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای اصل ٣۶ قانون اساسی «حکم به مجازات واجرای آن باید تنھا از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل
٣٧ قانون اساسی «اصل، برائت است و ھیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت
گردد.» و بر اساس اصل ۴٠ قانون اساسی «ھیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز بر منافع عمومی
قرار دھد.» و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ١٣۶٧» چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری
کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواھد بود.» و طبق
ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنھا باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با
رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده ١٣ قانون اخیرالذکر «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجـرای
آنھا حسب مـورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و ھرگونه صدمه و خسارتی که از
این جھت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیراین
صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.» نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و
غیرمحکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به
پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص
غیرمسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.