رأی شماره ١٠۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣ گروه ١١ آیین نامه مشاغل تخصصی در قسمت ساخت عینک طبی
شماره ٩۵/١٠۶٢/ھـ ١٣٩۶/١١/١٠
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۴٧ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٩ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٩
شماره دادنامه: ١٠۴٧
کلاسه پرونده: ١٠۶٢/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای افشین محمدی کرھرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ گروه ١١ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ١٣ قانون نظام صنفی) تحت
عنوان ساخت و تعمیر عینکھای طبی
گردش کار: آقای افشین محمدی کرھرودی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ گروه ١١ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع
ماده ١٣ قانون نظام صنفی) تحت عنوان ساخت و تعمیر عینکھای طبی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند، وزارت صنعت و معدن بر خلاف قوانین جاری مصوب مجلس شورای
اسلامی و در مغایرت صریح با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و درج و گنجاندن ساخت عینک طبی در
بند ٣ گروه١١ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی مصوب ١٣٩۴/۴/١١ و تعریف و ابلاغ کد آیسیک شمـاره ۵٢٣٨٢٢ تحت عنوان خرده
فروشی عینک طبی در مشاغل صنفی نموده، در حالی که ساخت و فروش عینک طبی بر اساس تبصره ٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم
جامعه پزشکی و بند ٢ مـاده ٣ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آراء شماره ۵۶ الی ۶۴ سال ١٣٨٣ و ١٩٩ سال ١٣٩۴ و آراء شماره
٣٠٣ و ٣٠۴ سال ١٣٨۵ و آراء ١٧۵ الی ١٧٧ سال ١٣٨٩ عیناً و صراحتاً در زمره حرف وابسته به پزشکی قلمدادشده و عیناً مصوبه ای با
ھمین عنوان (بند ١ ماده ٢ مصوبه ٣۵١ ھیأت عالی نظارت بر اصناف) در سال ١٣٨٣ ابطال گردیده و صدور و تمدید پروانه جھت
سازندگان و فروشندگان عینک طبی توسط اتحادیه صنفی را خلاف قوانین و مقررات اعلام نموده و آن را در حدود وظایف وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و به استناد بند ١ ماده ٢ قانون نظام صنفی به جھت قرار گرفتن در شمول قوانین خاص
متعدده از شمول قانون نظام امور صنفی مستثنی تشخیص داده شده. با توجه به مقدمه فوق الذکر و به استناد دلایل ذیل ساخت و
فروش عینکھای طبی در زمره عینک حرف وابسته پزشکی است و از شمول نظام صنفی مستثنی می باشد. لذا ضمن اعلام شکایت
ابطال مصوبات وزارت صنعت و معدن و ھیأت عالی نظارت را در مورد عینک طبی خواستارم.
دلایل و مستندات: ١ـ رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: در این رأی اقدام ھیأت عالی نظارت در تصویب آیین نامه صدور و تمدید پروانه سازندگان و فروشندگان عینک طبی در بند١ ماده٢
مصوبه ٣۵١ ھیأت عالی نظارت غیرقانونی تشخیص و کلیه ضوابط مصوب در این خصوص در مواد ٣ و ۴ نیز ابطال گردیده که عیناً ذکر
می گردد «با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بھداشت جھت اپتومتریستھا و خروج آنان از
شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند ١ ماده٢ و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین ٣ و۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ
١٣٧٩/١٠/١٢ ھیأت عالی نظارت بر اصناف کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت عالی نظارت بر اصناف کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و شقوق مزبور
مستنداً به قسمت ٢ ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ب: مبین آن است کـه ساخت عینکھای طبی در زمـره حـرف وابسته بـه پزشکی قرار گرفته که عیناً ذکر می گردد «حکم صریح مقرر در
تبصره ٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ١٣٧۵ در باب تکلیف کلیه شاغلان حرف وابسته پزشکی که به نحوی دارای
مؤسسه یا دفتر کار ھستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی را ارائه می نمایند به شرکت در دوره ھای خاص آموزش مداوم و
صدور تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواھی شرکت در دوره ھای مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار
در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عھده مراجع ذیصلاح وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی است.
٢ـ بند ٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور در خصوص صدور و تمدید پروانه حرف پزشکی و وابسته به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده.
الف: عنوان شده حرف وابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه و یا دفتر کار می باشند و خدماتی مانند… و ساخت عینکھای
طبی ارائه می نمایند، مبین آن است که به حکم قانونگذار ساخت و ارائه عینکھای طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی است که
عیناً ذکر می گردد. کلیه شاغلان حرف وابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه و دفتر کار ھستند وخدماتی مانند مامائی،
توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٣۴ موظف به شرکت در دوره ھای خاص آموزش مداوم ھستند و صدور و
تجدید مجوز یا پروانه کار آنھا منوط به ارائه گواھی شرکت در این دوره ھاست.
ب: … صدور و تمدید پروانه آنان منوط به ارائه گواھی شرکت در این دوره ھاست.
٣ـ بند ١۴ ماده ١ قانون وظایف و تشکیلات وزارت بھداشت
در این ماده قانونگذار عیناً صدور پروانه حرف وابسته پزشکی را به وزارت بھداشت واگذار نموده که عیناً ذکر می گردد «صدور پروانه
اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی».
۴ـ بند١۴ ماده٣ آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم مصوب ھیأت دولت که صراحتاً ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته به
پزشکی قلمداد نموده که عیناً ذکر می گردد «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر کارشناسان مامایی، کارشناسان فیزیوتراپی،
ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانسه ھای داروسازی، توانبخشی، دندانسازان تجربی و کلیه مشمولان قانون
مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارائه گواھی
شرکت در دوره ھای آموزش مداوم ھستند و پس از آن نیز باید ھر ۵ سال یک بار برای تمدید آن، پس از کسب امتیازھای لازم آموزش
مداوم اقدام کنند، در غیراین صورت پروانه اشتغال آنھا از درجه اعتبار ساقط می شود.»
۵ ـ تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی
در این ماده حرف دارای قانون خاص را از شمول آن قانون مستثنی نموده که عیناً ذکر می گردد «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول
این قانون مستثنی می باشد قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای
ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.»
چگونه ممکن است وقتی ساخت و ارائه عینک طبی در مؤسسه یا دفتر کار عیناً در تبصره ٣ ماده ١ تبیین شده و محل آن ھم با توجه
به قانون محل مطب می تواند مسکونی نیز باشد (و در تعارض کامل با قانون نظام صنفی که سیستم قیمتگذاری دیگری دارد و محل
کسب نیز باید تجاری کارگاھی رأی شماره ١٩٩ سال ١٣٩۴ (مجدداً در این رأی نامه دبیر ھیأت عالی نظارت بر اصناف در خصوص لزوم
اخذ پروانه کسب جھت ساخت عینکھای طبی به استناد ادله ذکر شده ابطال گردیده که عیناً ذکر می گردد «نظر به اینکه طبق تبصره
٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ١٣٧۵ ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر
اساس قسمت اخیـر تبصره قانونی مذکور و بـند١۴ ماده١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته
است بر اساس حکم تبصره ذیل ماده ٢ قانون نظام صنفی و رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ ـ ١٣٨٧/٩/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند، بنابراین معترض عنه
که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را که مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایر قوانین فوق الذکر
است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال می شود.»
٧ ـ رأی ۶٩٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ١٣٨۵
الف: صنفی مصوب نمودن ساخت عینکھای طبی در تعارض کامل با این رأی است چرا که دیوان عالی کشور رأی شعبه دادگاه انقلاب
در رسیدگی به پرونده افراد فاقد پروانه به استناد تبصره ۶ ماده ٣ قانون مقررات امور پزشکی را قانونی دانسته و مورد وحدت رویه قرار
داده که در صورت اجرای آیین نامه مصوب وزیر صنعت و معدن تخلفات این حوزه در مجامع صنفی (و نه در دادگاه انقلاب) مورد بررسی و
صدور رأی قرار خواھد گرفت و این موضـوع ناقض قوانین و مقررات امور پزشکی و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده جرایم
حرف وابسته به پزشکی است.
ب: در این رأی صراحتاً عنوان شده صدور مجوز بر عھده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است که عیناً ذکر میگردد «تصدی
به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه به داشتن پروانه کار از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است که رأی شعبه ١٠ دادگاه
تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با
این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی
و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.»
٨ ـ طبق تبصره ۶ ماده ٣ قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی کشور رسیدگی به تخلفات فعالیت بدون پروانه از وزارت بھداشت بر
عھده دادگاه انقلاب است و خارج از حدود و اختیارات مجامع و اتحادیه ھای صنفی است که عیناً ذکر می گردد «به جرایم موضوع این
قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواھد شد.»
٩ـ رأی شماره ١٧۵ الی ١٧٧ سال ١٣٨٩
در این رأی آرای شعبه ۵ دیوان تا حدی که متضمن ممنوعیت تصدی ساخت و فروش عینکھای طبی بدون مجوز وزارت بھداشت باشد
صحیح و قانونی تشخیص داده شد که عیناً ذکر می گردد «دادنامه‌ھای شماره ١٨۴٣ ،١٨۴٢ و ١٨۴١ ـ ١٣٨٨/٨/١۶ شعبه ۵ در حدی
متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند
٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.»
١٠ـ رأی شماره ٣٠٣ الی ٣٠۵ سال ١٣٨۵ که مجدداً رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ سال ١٣٨٣ در خصوص ساخت و فروش عینک طبی مورد
تأیید قرار گرفته که عیناً ذکر می گردد «با عنایت به اینکه مدلول دادنامه شماره ۵۶ الی ۶۴ ـ ١٣٨٣/٢/٢٧ ھیأت عمومی دیوان و سوابق
امر و اینکه دادنامه فوق الذکر بر اساس تبصره ٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ١٣٧۵ صادر شده و به
استناد تبصره مزبور ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته پزشکی اعلام داشته و صدور پرو
می باشد که عمدتاً از رتبه ھای بالای کنکور و از فرزندان شھدا، و ایثارگران می باشند که با فشار عینک سازان تجربی صورت می پذیرد
می باشد تقاضا دارم کلیه مصوبات غیرقانونی وزارت صنعت و معدن و ھیأت عالی نظارت بر اصناف در خصوص ساخت و فروش عینکھای
طبی را ابطال فرمایید.»
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ١٣ (قانون نظام صنفی:
گروه ١١
١ـ …..
٢ـ ….
٣ـ ساخت و تعمیر عینک طبی و آفتابی»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۶٨۴ ـ
١٣٩۵/١٠/٢۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً بازگشت به اخطاریه تاریخ ١٣٩۵/١٠/٧ به کلاسه پرونده ١٠۶٢/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶۶۴ مبنی بر رفع نقص،
عرض می دارم که اینجانب تقاضای ابطال بند ٣ گروه ١١ از آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی را
دارم. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری قبلاً در رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دخالت اتحادیه عینک سازان را در صدور جواز کسب
جھت عینک طبی ممنوع و بندھای مربوط را ابطال کرده است لذا تقاضای اعمال ماده ٩٢ و تسریع در بررسی موضوع را دارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١٧۶٢ـ ١٣٩۵/١١/١۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده
اعلام کرده است که:
«لایحه تکمیلی مربوط به شکایت کلاسه پرونده ١٠۶٢/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶۶۴
نام شاکی: افشین محمدی
خواسته: ابطال بند٣ ماده ١١ آیین نامه مشاغل تخصصی (موضوع ماده ١٣ (قانون نظام صنفی
چگونه وزارت صنعت و معدن و واحدھای تابعه آن می توانند مدعی تصدی فروش خدماتی باشند ولی قیمت گذاری و تعرفه گذاری آن
خدمات در صلاحیت و حدود آن وزارتخانه و واحدھای تابعه آن نباشد؟ و اصولاً دادن اجازه فروش در فقدان قیمت و بدون اختیار و
صلاحیت قیمت گذاری بی معناست.
١ـ به استناد تبصره ٣ ماده ١ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آیین نامه
اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ھیأت دولت و حتی به اذعان خود وزارت صنعت و معدن ساخت عینک طبی
در زمره خدمات وابسته به پزشکی است و صدور پروانه آن نیز بر عھده مراجع ذیصلاح در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
است ولی اتحادیه ھا و مجامع امور صنفی مدعی فروش آن ھستند. علیرغم این موضوع اعلام ننموده اند فروش با کدام قیمت …؟ و نه
تنھا تا به حال قیمتی در اصناف و زیرمجموعه ھای مرتبط جھت ساخت عینک طبی مصوب نشده که اصولاً اصناف صلاحیت قانونی
برای قیمت گذاری و تعیین تعرفه برای ھیچکدام از خدمات پزشکی و وابسته و ارائه دھندگان خدمات بھداشتی درمانی از جمله ارائه
خدمات ساخت عینک طبی نداشته و ندارد و در نھایت جای بسی تعجب و شگفتی است وقتی مرجع صلاحیتدار در این خصوص نظام
و واحدھای تابعه بھداشت و درمان کشور است و تعرفه ای جھت ساخت عینک طبی در نظام صنفی وجود ندارد با کدام ابزار قانونی و
چه وکدام کارشناسی و بر چه چیزی اعمال کنترل و نظارت انجام خواھد شد؟
٢ـ بند الف مـاده ١٠ قانون تـوسعه دائمی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که عیناً ذکر می گردد: «تولیت نظام سلامت شامل
سیاست گذاریھای اجرایی، برنامه ریزیھای راھبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
متمرکز می گردد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه دھندگان خدمات سلامت، سازمانھا و
شرکتھای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستھای وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید
راھبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند، از
زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و
تمامی امکانات و بر اساس اساسنامه ای که به تصویب ھیأت وزیران می رسد وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
می شود، اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه ھمگانی و در قالب شرکت دولتی به پیشنھاد وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی به تصویب ھیأت وزیران می رسد.»
٣ـ بند ٢ ماده ۴ قانون ترکیب و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که عیناً ذکر می گردد:
«بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت کلیه ارائه کنندگان خدمات بھداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم
از دولتی و غیردولتی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمتھای واقعی در جھت تقویت رفتارھای مناسب بھداشتی و درمانی و
مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (٨ (ماده (١ (و مواد (٨ (و (٩ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی
«٣/٨/١٣٧٣ مصوب
۴ـ بند «ھـ» ماده ٣٨ قانون پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ١٣٨٩/١٠/١۵ که عیناً ذکر می گردد: «شورای
عالی بیمه سلامت مکلف است ھر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت
برای کلیه ارائه دھندگان خدمات بھداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع
و مصارف و قیمت واقعی در جھت تقویت رفتارھای مناسب بھداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و
بر اساس بند (٨ (ماده (١ (و مواد (٨ (و (٩ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جھت تصویب به
ھیأت وزیران ارائه نماید.»
۵ ـ در بند «ز» از ماده ٨۶ قانون برنامه توسعه ششم کشور مصوب سال ١٣٩۵ که عیناً قید گردیده: «کلیه پزشکان و پیراپزشکان
(حرف وابسته به پزشکی) مؤسسات و مراکز ارائه دھنده خدمت، دارو و کالاھای سلامت در کشور اعم از دولتی، نھادھای عمومی،
نھادھای عمومی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه ھای وزارت بھداشت از خط مشی ھای مصوب وزارت
بھداشت تبعیت نموده و دریافت ھر گونه وجه مازاد بر تعرفه ھای مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز
ارائه دھنده خدمت دارو و کالاھای سلامت حسب مورد طبق قانون مجازات مربوطه خواھد بود.»
بنابراین قانون کلیه شاغلان به حرف وابسته به پزشکی که خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به حکم قانون موظف به
رعایت تعرفه ھای ابلاغی وزارت بھداشت می باشند و نه تنھا ھرگونه تعرفه مجامع امور صنفی یا اتحادیه ھای صنفی اصولاً جنبه
اجرایی و قانونی نخواھد داشت که اساساً طبق قوانین فوق الذکر ھرگونه تعرفه گذاری و قیمت گذاری بر عینک طبی ساخته شده
وارائه شده به عنوان خدمات وابسته به پزشکی در صلاحیت و حدود و اختیارات شورای عالی سلامت و ھیأت دولت و وزارت بھداشت
است و نه اتحادیه ھا و مجامع امور صنفی. تعرفه گذاری و تعیین قیمت ارائه خدمات بھداشتی و از جمله کلیه خدمات شاغلان به حرف
وابسته به پزشکی از اختیارات خاص شورای عالی بیمه سلامت کشور و ھیأت دولت است که طی کتاب تعرفه ھا به وزارت بھداشت و
سازمان نظام پزشکی ابلاغ گردیده و در کدھای ٩٠٠٣٧۵ ،٩٠٠٣٨٠ ،٩٠٠٣٨۵ ،٩٠٠٣٩٠ و ٩٠٠۴٠٠ تعرفه مربوط به قیمت تک کانونه،
دو کانونه و بیشتر قید گردیده و ھر ساله توسط ھیأت دولت تصویب و به وزارت بھداشت و نظام پزشکی ابلاغ می گردد.
چگونه فروش خدمات وابسته به پزشکی صنفی فرض گردد ولی تحت پوشش بیمه ھای خدماتی درمانی قرار گیرد؟
اتحادیه ھا و مجامع صنفی و وزارت صنعت و معدن ناشی از خواست و منفعت طلبی خود و بدون توجه به حقوق عامه مردم صنفی
بودن فروش را مطرح می نمایند در حالی که خریداران این خدمت از نیروھای مسلح گرفته تا بازنشستگان و کارمندان و قضات قوه قضائیه
و کارمندان دادگستری کارگران و کارفرمایان کارمندان بانکھا و نمایندگان مجلس… و دھھا میلیون ایرانی جھت خرید عینک طبی
تحت پوشش و حمایت بیمه ھای خدمات درمانی طبی ھستند و صنفی تلقی نمودن فروش عینک طبی مستلزم خروج این خدمت از
پوشش بیمه ھای درمانی کشور و محروم کردن کلیه شھروندان از فرانشیز خرید عینک طبی است و چنین چیزی غیرمنطقی و
غیرقابل پذیرش است و سوال بنده از کلیت وزارت صنعت و اتحادیه ھا و مجامع صنفی مدعی تولیت فروش عینک طبی این است که در
حالی که وزارت صنعت و معدن و واحدھای تابعه صلاحیت و اختیار قانونی تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات حرف وابسته به پزشکی
را ندارد، جایی برای صحبت از تصدی فروش این خدمات در واحدھای زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن باقی می ماند؟ و آیا اصولاً
فکری و اندیشه ای برای محروم کردن دھھا میلیون نفر ایرانی که نیازمند درمان و گرفتن فرانشیز این خدمات از بیمه ھای درمانی
ھستند شده است؟ مسئولین وزارت صنعت و معدن مستحضرند که بیمه ھای درمانی برای خرید خدمات صنفی (حبوبات، مصالح
ساختمانی، اغذیه و …) فرانشیزی پرداخت نمی نمایند.
ریاست و قضات و مستشاران ھیأت عمومی، ساخت عینکھای طبی به استناد قوانین و مقررات امور پزشکی و آرای متعدد ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در زمره خدمات وابسته به پزشکی است و ھرگونه قیمت گذاری و تعرفه گذاری بر آن نیز به مانند سایر
خدمات بھداشتی درمانی و به استناد ماده ١٠ قانون لایحه توسعه دایمی کشور از اختیارات خاص شورای عالی بیمه سلامت کشور و
ھیأت دولت است که ھر ساله طی کتاب تعرفه سلامت به شورای عـالی بیمه سلامت وزارت بھداشت و سازمان نظام پزشکی و
بیمه ھای درمانی ابلاغ می گردد و ھرگونه دخالت وزارت صنعت و معدن در قیمت گذاری و فروش این خدمات غیرقانونی و خارج از
صلاحیت و اختیارات و حدود این وزارتخانه می باشد و ھیچ ساز و کار قانونی در قانون نظام صنفی برای قیمت گذاری و تعیین تعرفه
ارائه خدمات بھداشتی درمانی جھت ھیچکدام از حرف وابسته به پزشکی پیش بینی نشده لذا به استناد جمیع دلایل فوق مندرج در
لایحه اولیه و تکمیلی ابطال مصوبات درخواستی وزارت صنعت مذکور در لایحه مبنی بر دستور صدور پروانه کسب فروش عینک طبی را
خواھانم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶٠/١٢٠۵٢۴ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ اعلام کرده است
که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۶۶۴ ـ ١٣٩۶/۴/٣ پیرامون دادخواست آقای افشین محمدی کرھرودی به خواسته
ابطال ردیف (٣ (ذیل گروه (١١ (آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع ماده (٣ (قانون نظام صنفی، کد آیسیک شماره ۵٢٣٨٢٢
موضوع خرده فروشی عینک طبی و ھمچنین کد آیسیک شماره ۵٢٣٨٢٩ و شماره ۵١٣۶٣٢ موضوع ساخت و یا فروش عینک طبی،
بدین وسیله مرات بذیل جھت تشحیذ اذھان قضات تقدیم حضور می گردد:
١ـ ھمان طور که مستحضرید ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢/۶/١٢ مجلس شورای اسلامی در تعریف فرد صنفی مقرر می دارد
(ھر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتھای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری
کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایـر و یا وسیله کسبی
فـراھم آورد و تمـام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به
مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود) ھمچنین به موجب تبصره ذیل ماده مذکور صنوف دارای قانون خاص از شمول
قانون نظام صنفی مستثنی گردیده اند. علی الاصول عمومیت حکم مقرر در این ماده قابلیت تسری به نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به تولید، تبدیل، خرید، فروش و ارائه خدمات صنفی می نمایند را دارد، با این حال تبصره ذیل
ماده مرقوم، قانون خاص را صرفاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که ناظر بر نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور
واحدھای ذیربط، نظارت، بازرسی، رسیدگی به تخلفات افراد و … دانسته و صنوف واجد قانون موصوف را از شمول حکم عام مقرر در
ماده مذکور خارج و آن را تخصیص داده است.
٢ـ ھمچنین بر اساس ماده (٩١ (ھمان قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت،
پروانه تأسیس، بھره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ھا، مؤسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی، سایر دستگاھھای دولتی که شمول
قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نھادھای عمومی غیردولتی ھستند چنانچه به عرضه مستقیم کالاھا یا خدمات به
مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بردریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند (با
این وصف اشخاص مذکور در این ماده چنانچه مستقیماً به یکی از فعالیتھای مندرج در ماده (٢ (قانون نظام صنفی اشتغال ورزند،
مشمول قانون موصوف و مقررات آن خواھند بود، در مانحن فیه علاوه بر صدور مجوز اولیه که در صلاحیت دستگاھھای ذیربط است،
افراد مذکور صنفی و مشمول قوانین و مقررات نظام صنفی بوده و می باید نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام
نمایند، لیکن این امر مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی ھر یک از دستگاھھای دولتی یا نھادھای عمومی غیردولتی
یادشده بر فعالیت آنھا نخواھد بود.
٣ـ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور بر اساس مراتب صدرالذکر، در راستای اجرای وظایف و اختیارات مقرر در ماده (۵۵(
قانون نظام صنفی و با تجویز از بند (ح) ھمان ماده نسبت به تعیین صنف فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی اقدام کرده
است.
۴ـ صدور پروانه کسب برای فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی در راستای احکام مندرج در مواد (٢ (و (٩١ (قانون نظام
صنفی کشور بوده که این امر نیز در جھت انجام وظایف وزارت بازرگانی وقت (صنعت، معدن و تجارت) در زمینه ایجاد نظام اقتصادی
ھماھنگ و عادلانه در حوزه تولید، توزیع و خدمات تعریف می شود. لذا خارج نمودن این موضوع از حوزه کاری وزارتخانه مذکور بر خلاف
قواعد تعریف شده قانونی بوده و موجبات ھرج و مرج اقتصادی و نظارتی در این حوزه را به وجود خواھد آورد.
۵ ـ مستحضر می باشید که رشته بینایی سنجی (اپتومتری) که یک حرفه تشخیصی محسوب می شود، با حرفه عینک فروشی که
جزء حرف توزیعی و خدماتی می باشد دارای تمایز فاحش بوده و ھرگز این دو موضوع در مفاد مکاتبات این مرکز خلط نگردیده است.
۶ ـ رأی شماره ١٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به تبصره (٣ (ماده (١ (قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب
١٣٧۵ صرفاً و صرفاً ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند
(١۴ (ماده (١ (قانون تشکیلات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عھده
وزارتخانه مذکور قرار گرفته است. ھمچنین ھیأت عمومی دیوان در ادامه ضمن اشاره به تبصره ذیل ماده (٢ (قانون نظام صنفی
این گونه حرف را از شمول قانون نظام صنفی خارج بر شمرده است. این در حالی است که مستند به ھمان تبصره ماده (٢ (قانون نظام
صنفی کشور اولاً: صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و ثانیاً: بر اساس نص صریح ھمان تبصره قانون
خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به
تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. لذا مشاھده می شود که در قوانین مورد
استناد در رأی شماره ١٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ کدام از موارد قانونی احصاء شده در قانون موخر الصدور نظام صنفی
کشور وجود نداشته که بر مبنای آن بتوان فروشندگان عینک طبی را از شمول قانون اخیر مستثنی نمود.
٧ـ در خصوص تمسک خواھان پرونده به دادنامه شماره ١٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر دادنامه ھای مورد استناد نیز لازم
به توضیح است که آراء مذکور صرفاً تصدی به ساخت عینک طبی را مستند به تبصره (٣ (ماده (١ (قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
کشور محتاج الیه داشتن پروانه کار از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته که این امر نیز افاده در نفی ماعدی نمی کند.
لذا از این آراء نیز نمی توان عدم نیاز به اخذ پروانه صنفی را در حرفه فروشندگان و تعمیر کاران عینک طبی و آفتابی برداشت نمود.
٨ ـ از طرفی ھمان طور که قضات امعان نظر دارند بر اساس دادنامه شماره ٨٧٢ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و
طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ١٣۶۶ ،فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی و
تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند(٢۴ (ماده (۵۵ (قانون شھرداری دایر کردن مطب توسط
مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵٧۶ ـ
١٣٧١/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است (اماکن استیجاری مطب پزشکان که
برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب
نمی گردد.) در مانحن فیه به دلالت دادنامه موصوف مطب پزشکان و حرف وابسته به پزشکی از جمله اپتومتریستھا مادام که مبادرت
به بینایی سنجی می پردازند محل کسب و پیشه تلقی نمی شود و بدیھی است فروش عینک در چنین اماکنی مغایر با رأی موصوف و
مقررات نظام صنفی می باشد.
٩ـ مستحضرید که دادنامه شماره ١٩٩ ـ ١٣٩۴/٣/۴ صرفاً دلالت بر خروج فعالان حوزه ساخت عینک طبی از شمول قواعد و مقررات
نظام صنفی دارد و بر اساس آن فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی از شمول قانون موصوف خارج نگردیده اند و در این راستا
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به فروش یا تعمیر کالای مذکور به مصرف کننده نمایند به دلالت نص صریح ماده (٢ (قانون
نظام صنفی مکلفند وفق قانون و مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند از طرفی مفاد دادنامه
صدرالذکر جھت اجرا قبلاً طی نامه شماره ۶٠/٢٧۵٩۵٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۶ به سازمانھای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ
گردیده لکن وزارتخانه متبوع لایحه شماره ۶٠/١۴٣۶٩۴ ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده (٩١(
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده که در حال بررسی در مرجع مذکور می باشد.
علی ایحال آیین نامه ھای مورد استناد شاکی در ماھیت فاقد شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده (٢ (قانون نظام صنفی می باشد و از
طرفی بر اساس تبصره موصوف آیین نامه نمی تواند مبنای کافی جھت تخصیص صنف فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی از
شمولیت قانون نظام صنفی بر نحوه فعالیت آنھا تلقی شود، لذا ھر گونه فعالیت واحدھای موصوف تنھا در چارچوب قانون نظام صنفی
و آیین نامه ھای اجرایی آن و یا اخذ پروانه کسب از اتحادیه ذیربط امکان پذیر می باشد. در پایان با عنایت به مراتب فوق، رد دادخواست
خواھان مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بـر مبنای تبصره مـاده ٢ قـانون نظام صنفی کشور صنوفـی کـه قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص
قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات
افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود و به موجب تبصره سوم قانون آموزش مداوم جامعه
پزشکی کشور، رشته عینک سازی جزء حرفه ھای وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و مطابق بندھای ١۴ و ١۶ ماده ١ قانون
تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ١٣۶٧ ،صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و تعیین
ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت، نظارت و کنترل بر واحدھا و مؤسسات بھداشتی و درمانی به وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی محول شده است و وزارتخانه مذکور بر ھمین اساس آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه تأسیس مؤسسات ساخت و فروش
عینک طبی» تدوین و ابلاغ نموده است و بر اساس ماده ٢٨ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ١٣٨٣ ،رسیدگی به
تخلفات صنفی حرف وابسته به سازمان فوق الذکر واگذار شده است. با توجه به مراتب صنف بینایی سنجی که اجازه ساخت عینک
طبی را دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج است و بند ٣ گروه ١١ آیین نامه مورد شکایت فقط در قسمت ساخت عینک طبی،
مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص شد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
