رأی شماره ۱۰۸۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
شماره ۹۵/۳۹۸/ھـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:
«ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شماره دادنامه: ۱۰۸۹
کلاسه پرونده: ۳۹۸/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۳ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۸۸۶۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ اعلام
کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض
سال ۱۳۹۳ شھر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونیھای مسکن استان سمنان در سال ۱۳۸۳
زمینی را در بلوار نھضت شمالی شھر سمنان از سازمان مسکن و شھرسازی جھت ساخت مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی دریافت
نموده و با تکمیل بلوکھای مسکونی در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پایان کار ساختمانی واحدھای فوق صادر شده است. متعاقب تھیه
نقشه ھای تفکیکی در سال ۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شھر مزبور از شھرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام
نموده و شھرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳
شھرداری دانسته است در حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰ (اخذ ھرگونه وجه، کالا و
خدمات توسط دستگاھھای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و به موجب نظر فقھی شورای نگھبان، دریافت قسمتی از
اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می باشد.
ھمچنین براساس آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ،۴۵۹ ـ
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۳۳۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا
بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است. بنا به مراتب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھر سمنان مغایر با
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاھت قانونی تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۵۴ ـ عوارض تفکیک عرصه:
مالکین زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری
ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک براساس
ماده۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰) قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود.
مسکونی: ۱/۵ p
تجاری: ۳p
خدماتی: ۲/۵ p
اداری: ۴p
صنعتی: ۱/۵ p
سایر: ۲p
پلاکھایی که بعد از سال ۱۳۹۰) بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ (براساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در
صورتی که حق و حقوق شھرداری پرداخت نشده باشد و پلاکھای مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی
که مساحت بیش از ۵۰۰ متر باشد ھزینه تفکیک طبق ماده ۱۰۱ و برابر جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.
در صورتی که کمتر از ۲۵ % عرصه واگذار گردد تفاوت تا ۲۵ %به جدول فوق افزوده خواھد شد. املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک
و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰ %و حداکثر ۴۰ %ارزش روز زمین را بر اساس
جدول فوق پرداخت نمایند. پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵۰۰ متر باشد ھزینه تفکیک مطابق جدول
ذیل قابل وصول خواھد بود.
املاکی مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شھرداری برای املاک تا ۵۰۰ مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از ۵۰۰ مترمربع
به میزان مساحتی که افراز می گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول می گردد.
تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از ۵۰ %ملک آنھا تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض ھیچ
گونه غرامتی از شھرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی گردد. املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تفکیک
شده اند می بایست p ۱۵ بابت تبدیل، p ۱۵ بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سمنان به موجب لایحه شماره ۴/۹۵/۱۳۰۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۷ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر سمنان در اجرای تبصره
۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھرداری سمنان با ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر
نمی رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض می دارد به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور می باشد مقرر گردیده «دریافت ھرگونه وجه یا کالا یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص
حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا
می شود ممنوع می باشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع
مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواھد بود،
زیرا به موجب تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) موخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت) مقررگردیده شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد
موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور
وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع می شود پیش بینی شده است لذا تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول
ممنوعیت ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود. ثانیاً: ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھرداری سمنان نوعی
عوارض محلی بوده که مستنداً به بند ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله
وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. ھمان طور که استحضار دارند آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه
سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراھای اسلامی شھر مقرر داشته اند که شھرداری ھا قسمتی از اراضی یا
بھای آن را به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر
سمنان عوارض تفکیک بابت بھای قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک تلقی نمی شود زیرا در متن ماده ۵۴
تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق می گیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض
شھرداری را پرداخت ننموده اند و اراضی که بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته
است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی
شھر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاھت قانونی است لذا از ھیأت
دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری به
تصویب رسیده است و شورا ھمان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع
نکرده است، به موجب دادنامه شماره ۱۹۲ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادرمی کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از
سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و
املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین
زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از
تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از
سال ۱۳۹۰) قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از
۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است
«پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵۰۰ متر باشد، ھزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.»
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون
ثبت تفکیک شده اند می بایست p ۱۵ بابت تبدیل، p ۱۵ بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با
ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می باشد
مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه
آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص و ابطال
شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد «املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک و
تغییرکاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰ %و حداکثر ۴۰ %ارزش روز زمین را براساس جدول
فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲
و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید