رأی شماره ١٠٧۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریھای داخلیوزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدودسازی سایتھای اینترنتی فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات

 شماره ٩٣/۶٣٢/ھـ  -١۵/٩/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/٣ شماره دادنامه: ١٠٧۴ کلاسه پرونده: ۶٣٢/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالصمد خرم آبادی ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
طرف شکایت: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریھای داخلی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی
مبنی بر مسدودسازی سایتھای اینترنتی فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات
گردش کار: آقای عبدالصمد خرم آبادی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ھای داخلی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی که ناظر بر مسدودسازی سایتھای اینترنتی بدون مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات می باشد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً به اطلاع می رساند معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده ٧ قانون مطبوعات از انتشار سایتھا و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتھای مذکور را جھت مسدودسازی به وزارت ارتباطات ارسال می نماید.»
با عنایت به این که ماده ٧ قانون مطبوعات و ھیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتھای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره ٢ ماده ١ قانون مطبوعات که آمده است: «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از ھیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ و مسدود سازی سایتھای اینترنتی به استناد ماده ھای ٢٣ و ٢١ قانون جرایم رایانه ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی است و ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴٣٨ ـ ١٣٩١/٧/٢۶  ،موادی از آیین  نامه اجرایی
قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به ھیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتھای خبری فاقد مجوز و برخلاف قانون است.
از جمله سایتھای اینترنتی فیلتر شده بدون دستور مقام قضایی یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شبکه اطلاع رسانی دانا بوده که به دستور غیرقانونی وزارت ارشاد (معاونت مطبوعاتی) توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و وزارت ارتباطات با ھمراھی وزارت ارشاد ایجاد نظامی غیر قانونی و خارج از صلاحیت مبنی بر ایجاد صفحه فیلترینگ جدید علاوه بر صفحه فیلترینگ قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کرده است. علی ھذا با عنایت به این که این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبران به سایتھای فیلتر شده و ھمچنین برھم خوردن نظم عمومی می شود، بدواً صدور دستور موقت جلوگیری از اقدامات دستگاھھای یاد شده ضمن رسیدگی به اصل موضوع و ابطال تصمیمات و نظامات فوق الاشاره تقاضا می شود.»
ھمچنین مشارالیه به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به موجب شکایتنامه شماره ١۴٠/٩٣١٨/٢/۴۴٧/۵١ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ ھمان خواسته را مطرح کرده است که عیناً به شرح زیر می باشد:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به اطلاع می رساند، اخیراً تعدادی از مدیران سایتھای خبری من جمله مدیر شبکه اطلاع رسانی دانا (مرتبط با سازمان بسیج مستضعفین) به دادستانی کل کشور مراجعه و اعلام کرده اند، سایتھای آنھا به دستور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و شرکت زیرساخت نیز به طور غیرقانونی صفحه فیلترینگ جدیدی (به نشانی ٣۵. ٣۴. ١٠. ١٠) علاوه بر صفحه فیلتر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد و اقدام به فیلتر و مسدودسازی سایتھای مورد نظر وزارت ارشاد کرده است. ھمچنین معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مطبوعاتی و خبرگزاریھا انتشار یافته است صراحتاً اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده ٧ قانون مطبوعات از انتشار سایتھا و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایتھای مذکور را جھت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می نماید.»
با عنایت به این که ماده ٧ قانون مطبوعات و ھیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتھای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩۵٨٠٠۴٣٨ ـ ١٣٩١/۶/٢٧ ،موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به ھیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می کرد، مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتھای خبری فاقد مجوز، برخلاف قانون است.
علی ھذا مراتب جھت رسیدگی خارج از نوبت و اتخاذ تصمیم در خصوص جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام می شود. ضمناً با عنایت به این که استمرار این اقدامات غیر قانونی، موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی به نظم عمومی و مدیران سایتھایی که در اجرای این اطلاعیه فیلتر شده اند، می شود، خواھشمند
است پیش از رسیدگی به اصل موضوع، دستور موقت رفع فیلتر و رفع انسداد سایتھای فیلتر شده مذکور را صادر فرمایید.

ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» متن اطلاعیه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«… وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در جھت اجرای ماده ٧ قانون مطبوعات موظف به جلوگیری از انتشار رسانه ھای فاقد مجوز است.
ھمچنین با ھدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی، غیرحرفه ای و غیر شفاف، صیانت از حقوق شھروندی، حمایت از رسانه ھای قانونی و محدود کردن شب نامه ھای الکترونیک از انتشار رسانه ھای فاقد مجوز جلوگیری می کند. البته در فضای وب، دسته بندیھای مختلفی وجود دارد، پورتالھا، وبلاگھا، رسانه ھای اجتماعی، شبکه ھای اجتماعی، تبادلات مالی، امور تبلیغاتی، فعالیتھای آموزشی و سایتھای خبری از آن جمله اند که قانون مطبوعات صرفاً بر دسته اخیر شامل است.
از آن جا که در حال حاضر صدھا سایت خبری فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی ھمه آنھا مقدور نیست به کمک شھروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم. سامانه پیامکی ۵٠٠٠٢٠٢٠٢ برای این امر در نظر گرفته شده است تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایتھای فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند.
نشانی سایتھای بدون مجوز، به منظور مسدود شدن به تدریج برای وزارت ارتباطات ارسال می شود و بدیھی است سایتھایی که از شاخصھای اخلاقی به دور ھستند و دروغ، توھین، تھمت، ورود به حریم خصوصی مردم، ھتک ارزشھا، نقض منافع و امنیت ملی، قانون شکنی و سیاه نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده اند در اولویت برخورد قرار می گیرند.
در اجرای وظایف قانونی و تحقق ضرورت و سیاست یاد شده و به امید فضایی مھذب و مورد انتظار رھبر معظم انقلاب، به کمک ھمه دستگاھھای ذی ربط و فعالان فرھنگی ـ رسانه ای نیازمندیم تا بدون ھرگونه تبعیض، آلوده کنندگان فضای رسانه ای و اجتماعی، اصلاح یا طرد شوند و قانون شکنان نتوانند مأمنی برای تداوم ناامن سازی فضای روانی جامعه بیابند.
در حال حاضر بالغ بر ٢٧٠ خبرگزاری و سایت خبری موفق به اخذ مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و ضمن رعایت چارچوبھا و تکالیف قانونی وحرفه ای از حمایتھای حقوقی این قانون نیز بھره مند می شوند. رسانه ھایی که تاکنون از این الزام قانونی بی اطلاع بوده اند می توانند در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاھا درخواست خود را ثبت و کد رھگیری، دریافت دارند.
ثبت در سامانه ساماندھی یا نفس ارائه درخواست از ھیأت نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، ھرچند تمھیدات لازم از سوی ھیأت نظارت بر مطبوعات برای تسریع به رسیدگی این درخواستھا صورت می گیرد. ھمچنین سایتھای بدون مجوز فیلتر شده به محض دریافت مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات، رفع فیلتر می شوند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ٩٣/٢۶٩۴٢ ـ ١٣٩٣/١١/۶ توضیح داده است که:
«ھیأت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره ١٣٣٢/٩٣ موضوع شکایت آقای عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، موارد زیر را به استحضار می رساند:
الف: تردید در صلاحیت ھیأت عمومی اقدام این وزارتخانه از جنس مصوبه نیست بلکه اعمال مقررات بنا به وظایف حاکمیتی است و لذا رسیدگی به آن بر مبنای ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری از حدود اختیارات ھیأت عمومی دیوان خارج است. این وزارتخانه درموضوع مورد شکایت، «مصوبه» ای نداشته است تا مشمول اختیارات ھیأت عمومی دیوان شود بلکه جلوگیری از انتشار سایتھای خبری فاقد مجوز بر اساس وظیفه قانونی و به منزله «اقدام» است.
ب: دفاع ماھوی موضوع
١ـ به استناد ماده ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵» شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا

نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند.»
که در مانحن فیه، «شاکی حقیقی»، از «شبکه ذی نفع یا …» نیست. شاکی در سطر ١٠ به بعد صفحه دوم «برگ دادخواست بدوی»، از «شبکه اطلاع رسانی دانا» سخن به میان آورده لذا بایسته بود مالک پایگاه اطلاع رسانی بالا به عنوان شخص «ذی نفع» اقدام به طرح شکایت می کرد. لذا نظر به این که شاکی در شکایت مطروحه، ذی نفع نیست صدور قرار رد شکایت به استناد بند (ب) ماده ۵٣ قانون فوق الذکر مورد تقاضاست.
٢ـ با عنایت به آنچه در بند پیشین در خصوص ذی نفع بـودن شخص شاکـی به استحضار رسید، دستور موقت صادر شده از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز محل اشکال است زیرا درماده ٣۴ قانون دیوان، «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت … مدعی می شود که … سبب ورود خسارتی می شود… می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.» بر این اساس و نظر به این که شاکی در این پرونده ذی نفع نیست، دستور موقت صادر شده، فاقد وجاھت قانونی است.
٣ـ شکایت نامبرده با عنوان «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» به دلیل عدم تصویب در کمیته یاد شده، فاقد وجاھت است. یادآور می شود این وزارتخانه یکی از اعضای کمیته مذکور است و صورتجلسه ای با این مضمون وجود ندارد.
۴ـ مطابق اصول ٨۵ و ١٣۵ و [١٣٨ [قانون اساسی، دولت حق دارد برای اداره کشور، وضع مقررات کند. بدیھی است که این مقررات نباید مخالف قانون باشد و در موضوع حاضر (دستور عدم انتشار سایتھای فاقد مجوز) مغایرتی با قوانین موجود ندارد.
۵ ـ ماده ٢ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ١٣۶۶/٢/٢٣ (اشعار می دارد: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی که مسؤول اجرای سیاستھای رسمی نظام جمھوری اسلامی ایران در زمینه فرھنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده یک عھده دار است. بندھای ۵ و ٢٢ این ماده نیز «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه» و «صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرھنگی، مطبوعاتی، خبری، ھنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و  نظارت بر فعالیتھای آنھا و ھمچنین ناشرین و کتابفروشان در  چھارچوب ضوابط و  مقررات
مربوط» را در زمره وظایف این وزارتخانه می داند. از آنجا که یکی از وجوه و مقدمات نظارت، ساماندھی و اعمال مقررات است، جلوگیری از انتشار نشریات فاقد مجوز (اعم از مکتوب و الکترونیک) نه تنھا اختیار، بلکه وظیفه این وزارتخانه است.
۶ ـ به رغم آنچه شاکی نوشته است استناد این وزارتخانه به آیین نامه اجرایی دولت برای قانون مطبوعات (مصوب ھیأت وزیران در سال ١٣٩٠) نیست که چھار بند آن توسط دیوان عدالت اداری رد شد بلکه به خود قانون مطبوعات و تعریف نشریه الکترونیک است. بر مبنای این تعریف و ھمچنین ماده واحده مصوبه آذر سال ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی، ھر جا در قانون مطبوعات، کلمه نشریه می بینیم به معنای مطبوعات خبرگزاریھا، سایتھای خبری و لوحھای فشرده است.

٧ ـ مطابق قانون جرایم رایانه ای، نظارت بر «محتوا»ی مجرمانه در فضای مجازی به عھده کارگروه موضوع ماده ٢٢ قانون موصوف است. به عبارت دیگر این قانون در برابر محتوای غیر مجرمانه اما غیرقانونی، ساکت است و مسؤولیتی ندارد.
٨ ـ تصویب ماده واحده قانون مطبوعات در ١٣٨٨/٩/٨) شمول قانون مطبوعات بر خبرگزاریھا و سایتھای خبری) که نسبت به قانون جرایم رایانه ای، متاخر محسوب می شود نیز موید صلاحیت این وزارتخانه در رسیدگی به رسانه ھای فاقد مجوز است.
٩ـ ماده ٧ قانون مطبوعات، مواردی را «ممنوع» و «جرم» دانسته است. بند الف این ماده، چاپ و انتشار نشریه ای است که پروانه ندارد. مرجع تشخیص جرم، البته قوه قضاییه است که به تشخیص خود یا شکایت ھیأت نظارت بر مطبوعات یا وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی می کند و در این شکی نیست اما کدام دستگاه وظیفه اعمال «ممنوعیت» را دارد تا موقتاً از آثار تخلف یا جرم جلوگیری کند؟
چنانچه صلاحیت وزارت ارشاد یا ھیأت نظارت بر مطبوعات در ماده ٧ قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن زیر سؤال بـرود نتیجه قھری اش آن است کـه ھر کسی می تواند روزنامه فاقد مجوز را نیز در غیاب اختیـارات دستگاه نـاظر ذی ربط، چاپ و توزیع کند و آثار زیانباری برای حاکمیت ایجاد کند تا پس از گذشت چند روز یا چند ھفته از طریق قضایی، دستور توقف داده شود.
١٠ـ عده ای به اشتباه به تبصره ٢ ماده ١ قانون مطبوعات استناد می کنند. نشریه ای که بدون اخذ پروانه از ھیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است) منطقاً اراده قانونگذار این نیست که شھروندان را عملاً تشویق به انتشار نشریه فاقد مجوز کند بلکه در صدد آن است که وی را از مزایا و حقوق مندرج در قانون مطبوعات (از جمله حضور ھیأت منصفه در محاکم) محروم سازد.
١١ـ شرکت زیرساخت (وزارت ارتباطات) مسؤول «توزیع داده» در کشور است و نسبت او با رسانه ھای الکترونیک مساوی نسبت شرکتھای توزیع (یا چاپ) با مطبوعات است. بنابراین ھمان طور که این وزارتخانه بر اساس تبصره ذیل ماده ٧ قانون مطبوعات، صلاحیت ذاتی دستور عدم چاپ یا عدم توزیع به چاپخانه ھا و شرکتھای توزیع را برای نشریات مکتوب دارد، ھمان صلاحیت را نسبت به شرکت زیرساخت برای نشریات الکترونیک دارد. (با توجه به شمول قانون مطبوعات بر ھر دو گونه نشریات).
١٢ ـ یکی از نگرانیھای مقام معظم رھبری که چند بار به مقامات ذی ربط گوشزد کرده اند و حتی یکبار در سخنرانی بیان فرمودند (نوروز ١٣٩٢ مشھد مقدس) پرده دریھای سایتھای خبری است. از آنجا که عمده این بی اخلاقیھا و بی قانونیھا در سایتھای خبری فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات رخ می دھد، دستگاھھای حاکمیتی ذی ربط (قوه قضاییه، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و ھیأت نظارت بر مطبوعات) باید درصدد چاره اندیشی باشند. به ھمین جھت ھیأت نظارت بر مطبوعات نیز در چند نوبت (از جمله اردیبھشت ١٣٩٢ و شھریور ١٣٩٣) به وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ماموریت توقف سایتھای خبری فاقد مجوز را داد و ضمناً به منظور ساماندھی و
قانون مند کردن سایتھای موجود، تسریع و تسھیل لازم در صدور مجوز برای آنان را فراھم کرد. ارجاع ماموریت یادشده، علاوه بر وظایف ذاتی این وزارتخانه الزام آور دانسته می شود.

١٣ـ کمیته سیاستگذاری رسانه، مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مسؤولیت برخورد با سایتھای خبری فاقد مجوز را به این وزارتخانه محول کرده است. متذکر می شود وفق مصوبه جلسه ٢٩٨ شورای عالی امنیت ملی، مصوبات این کمیته که ترکیب حقوقی آن در ھمان صورتجلسه مشخص شده است، معادل مصوبات این شورا است.
١۴ـ دغدغه این وزارتخانه و ھیأت نظارت بر مطبوعات، نظم عمومی و اجرای قانون مطبوعات است تا بدون تبعیض از انتشار کلیه سایتھای خبری فاقد مجوز (تا دریافت مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات) جلوگیری کند. به ھمین منظور سامانه پیامکی ۵٠٠٠٢٠٢٠٢ نیز اطلاع رسانی شده از اطلاعات شھروندان در شناسایی و برخورد با سایتھای خبری متخلف استفاده شود.
١۵ـ شش پایگاھی که تا قبل از ابلاغ آن شعبه، مشمول دستور عدم انتشار این وزارتخانه شده اند پس از تکمیل مدارک و درخواست از ھیأت نظارت بر مطبوعات موفق به اخذ پروانه شده اند و بنابراین ادامه دستور موقت، ما به ازای خارجی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است.
١۶ـ یکی از دلایل درخواست این وزارتخانه برای الغای دستور موقت بلاتکلیفی این دستگاه حاکمیتی است که شرح وظایف و اختیارات آن در بندھای پیش به تفصیل آمد.
١٧ـ چنانچه درخواست متقاضی یا نظر آن شعبه بر عدم صلاحیت این وزارتخانه است شایسته است دستگاه مسؤول برای اعمال این حق حاکمیتی مشخص شود و گرنه در خلاء حضور ضابط حاکمیتی، زمینه امکان فعالیت متخلفان فراھم می شود.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی مرتبط با موضوع ارجاع می شود و این ھیأت به موجب دادنامه شماره ٧٢ ـ ١٣٩۴/٢/١۵ رأی به رد شکایت صادر می کند که مفاد رأی به شرح زیر است:
«در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیر ساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظامھایی که طرفھای شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایتھای اینترنتی وضع نموده اند به جھت مغایرت با حکم ماده ٧ قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتھای
اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتھای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتھای غیر مجاز نمی گردد و رأی شماره ۴٣٧ ـ ۴٣٨ ـ ١٣٩١/۶/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید ھمین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد [فرھنگ و ارشاد اسلامی] در صیانت از فرھنگ عمومی به شرح قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ١٣۶۶ به ویژه مواد اول و دوم و بندھای ذیل ماده دوم قانون مذکور و این که حسب اعلام معاونت فرھنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره  ١٨۵١٢٠ـ١٣٩٣/١١/١١ ،  آن شورا طی
مصوبه ٢٩٨ اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتھای غیر مجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنھا را به وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی اعطاء کرده و مطابق بند ٢ اصل یکصد و ھفتاد و ششم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جھات فوق تصمیم و نظامھای تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتھای اینترنتی غیر مجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی گردد. در خصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جھت عدم توجه شکایت قرار رد صادر و اعلام می گردد.

وفق ماده ٨۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ این رأی ظرف مھلت ٢٠ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون یاد شده، رأی ھیأت تخصصی مبنی بر عدم ابطال اطلاعیه وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی را مغـایر قـانون اعلام و بـا استدلالی کـه ذیلاً ذکـر می شود رسیدگی به اعتراض را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.
استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«چون انجام مسؤولیت اجرای سیاستھای نظام در زمینه فرھنگ عمومی و انجام وظیفه در امر نظارت بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی ملازمه با ورود در حوزه اعمال مجرمانه و اتخاذ تصمیم تامینی از جمله توقیف نشریه و به عبارتی مسدود نمودن طریق دسترسی به آن ندارد و اساساً حتی در فرض لزوم اتخاذ اقدامات تامینی و اعمال مجازات، این امر خارج از صلاحیت وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی است و حسب مورد از جمله صلاحیتھای ھیأت نظارت بر مطبوعات و مراجع قضایی است و وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در موارد تخلف و وقوع جرم حسب صراحت ماده ١٢ قانون مطبوعاتی تکلیفی جز اعلام تخلف و پیگیری آن در مراجع ذی صلاح قانونی ندارد به طریق اولی در موارد خارج از شمول مقررات قانون مطبوعات از جمله انتشار نشریه بدون داشتن پروانه وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی جز اعلام جرم در مراجع ذی صلاح قانونی به مثابه جرم عمومی صلاحیت و تکلیفی ندارد و به اقتضای حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ١ قانون مطبوعات دایر بر شمول مقررات قانون (مطبوعات) بر نشریات الکترونیکی مبادرت به انتشار نشریه از طریق تجھیزات الکترونیکی موضوع متفاوت از نشریات کاغذی نشده و موجد صلاحیت و اختیار برای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی نمی باشد. به این جھات حتی استناد وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجب صحت اقدام آن نخواھد بود زیرا قطع نظر از این که به لحاظ عدم ارائه مصوبه استنادی، استنتاج وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی محل تامل است، اساساً به اعتبار اعلام معاون فرھنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به نظر می رسد علاوه بر این که تشخیص موارد نقض امنیت ملی در رسانه ھا و تریبونھای عمومی ارتباطی به وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ندارد بلکه به موجب اعلام معاونت مرقوم از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده نسبت به اعلام موضوع و پیگیری آن برای رفع تخلف از طریق مسدود کردن طریق دسترسی به سایتھای فاقد مجوز اقدام نماید که این امر دلالت بر نسخ مقررات مربوط به صلاحیت مراجع صادرکننده دستور انسداد اعم از مقامات قضایی و غیر آن و ایجاد صلاحیت برای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص ندارد.
علاوه بر آن چون اقدام به انسداد طریق دسترسی به سایتھای خبری و غیر آن موجب محدودیت احیاناً سلب حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص می گردد به تصریح اصل ٢٢ قانون اساسی و حکم ماده ۶١ مکرر قانون مجازات اسلامی اعمال محدودیت و سلب حقوق جز به حکم قانون و یا حکم مرجع قضایی جوازی ندارد، بنابراین حتی به فرض جرم بودن انتشار نشریه الکترونیکی بدون پروانه ھرگونه اقدام و دخالت وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی جز مورد اعلام جرم در مراجع ذی صلاح خارج از اختیار و صلاحیت آن می باشد بنابراین موضوع درخواست آقای خرم آبادی قابلیت طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قابلیت ابطال دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و با دعوت از شاکی (آقای عبدالصمد خرم آبادی ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه) و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و به شرح زیر رأی صادر کرد.

رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ٣ الحاقی به ماده ١ قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٧٩ ،کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد قانون مطبوعات قرار گرفته اند و در تبصره ٢ ھمان ماده مقرر شده است، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از ھیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. به موجب بند الف ماده ٧ قانون مطبوعات، چاپ و انتشار نشریه فاقد پروانه ممنوع و جرم محسوب شده است و در ماده ١٢ قانون یاد شده وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است تخلفات نشریات را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به صورت مستقیم و یا از طریق ھیأت نظارت بر مطبوعات، مراتب را جھت پیگرد قانونی به دادگاه صالح اعلام کند و حسب تبصره ھمان ماده، مقرر شده ھیأت نظارت می تواند در مورد تخلفات بندھای «ب»، «ج» و «د» ماده ٧ قانون، نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است پرونده را جھت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. نظر به مراتب فوق، در قانون مطبوعات برای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی  صلاحیت توقیف نشریه فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات، پیش بینی نشده است
و حکم مقرر در تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات، که ناظر بر صلاحیت ھیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه است نیز منصرف از جلوگیری از چاپ و انتشار نشریه فاقد مجوز از ھیأت نظارت، موضوع بند الف ماده ٧ قانون مذکور می باشد.

ضمناً مصوبه شماره ٢٩٨ شورای عالی امنیت ملی که مورد استناد وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است متضمن حکمی مبنی بر تفویض اختیار به وزارت مذکور در مسدودسازی و انتشار سایتھا و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز نیست . بنابراین  اطلاعیه اداره کل  مطبوعات و
خبرگزاریھای داخلی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار سایتھای خبری فاقد مجوز از ھیأت نظارت بر مطبوعات مغایر قوانین پیش گفته و خارج از حدود اختیار مرجع صدور می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :