رأی شماره ١٠٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه
شماره ٨٩/۵٢٣/ھـ ١٣٩۶/١١/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٣٢ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:
«ابطال بند ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢
شماره دادنامه: ١٠٣٢
کلاسه پرونده: ۵٢٣/٨٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی محمد نصرت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۴ و ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ۴ و ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی محمد نصرت احدی از مالکین اراضی طرقبه پلاک ثبتی ٣٧ فرعی از ١٠
اصلی بخش ۶ مشھد دارای سند مالکیت رسمی به مساحت ۶٣٢٩ مترمربع ششدانگ واقع در حاشیه جاده کمربندی شھرستان
طرقبه می باشم. با عنایت به اینکه ملک بنده در طرح نوسازی شھرستان طرقبه واقع گردیده و ١١٠٠ مترمربع از آن در طرح تعریض قرار
دارد از این رو جھت تفاھم نامه به شھرداری مراجعه نمودم که شھرداری برای درخواست تفکیک زمین ١٢ %و برای اخذ پروانه دیوار
۵٠ %از ملک را جھت سھم شھرداری مطالبه نمودند. در واقع شھرداری شھرستان طرقبه به منظور موافقت با صدور پروانه یا تفکیک
املاک ١٢ تا ٧۵ درصد از عرصه املاک مردم را به عنوان سھم شھرداری مطالبه می نماید و مستند آن را مصوبه صادره از شورای
اسلامی شھرستان طرقبه قرار داده و در ستون فرم محاسبات و تسویه حساب در قسمت تبصره قانون تعیین وضعیت املاک کد ٣١٩٩
قید می کند ۵٠ %زمین سھم شھرداری است توجھاً به اینکه این چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل
مالکیت مشروع و تسلیط می باشد ھمچنین با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک
بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد و اینکه در موازین اسلام و
قوانین جاری اخذ مجانی نداریم اقدامات مذکور در حدود صلاحیت و وظایف شوراھای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ نمی باشد.
ھمان طور که مستحضرید وصول مطالبه ھر نوع عوارض توسط شھرداریھا به استناد شق ١ از ماده ٣۵ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب آذر ماده ١٣۶١ منوط به پیشنھاد شورای شھر و تنفیذ ولی فقیه می باشد در صورتی که با
سیاستھای عمومی دولت مغایرتی انتخابات شورای شھر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان قائم
مقام شورای شھر می باشد. بنابراین ھر نوع عوارض پس از پیشنھاد وزیر کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شھرداری خواھد
بود که مصوبه شورای اسلامی شھرستان طرقبه بدون رعایت تشریفات قانونی علاوه بر خلاف شرع و قانون صادر شده است. نظر به
اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و اینکه وضع قواعد آمره در باب تحدید یا سلب حق
مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه می باشد و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه ھیچ یک از وظایف و
اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا یا شورای عالی شھرسازی و معماری کشور متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع
اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از اراضی خود به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک، تغییر کاربری و
… به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شھری نمی باشد.
ھمچنین نظر به اینکه بیش از دھھا رأی از شعب و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب آراء وحدت رویه صادر گردیده که شوراھای
اسلامی و شھرداریھا اغلب نقاط کشور را ملزم نموده که اراضی مردم را در قبال امتیاز تفکیک یا غیره به طور رایگان به عناوین مختلف،
وقف، سھم، تبصره چھار، عوارض و… مطالبه ننموده و صرفاً عوارض قانونی تعیین شده را اخذ نمایند که متأسفانه این مھم افاقه
نکرده و فقط عده قلیلی از اربابان رجوع که موفق شدند مصوبه یا بخشنامه ای را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال نمایند از این ماجرا
به سلامت عبور نموده اند. منظور از لازم الاتباع بودن آراء اکثریت ھیأت عمومی دیوان برای شعب آن و سایر مراجع مرتبط این است که در
موارد مشابه دیوان و مراجعی که دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیمات آنھا را دارد باید طبق مفاد رأی وحدت رویه عمل و از صدور رأی
یا اتخاذ تصمیم خلاف آن امتناع نمایند با توجه به اینکه شورای اسلامی شھرستان طرقبه در اصدار بند ۴ و ١٢ مصوبه صدرالذکر این
قانون را رعایت ننموده، از این رو با عنایت به مراتب معنون، مطالب مکتوب، جمیع مدارک با انتظار به عدالت خواھی، دقت نظر و بصیرت
رئیس و مستشاران دیوان عطف به معروضات و بذل مداقه در مکتوبات و محتویات پرونده با استناد به اصل ١٧٠ قانون اساسی و مواد
١١ و ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۴ و ١٢ مصوبه شورای اسلامی شھرستان طرقبه به شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ به
استناد مخالفت آن با شرع و قانون از جمله آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه ھای شماره ٣٨۶ ،٣٨٧ـ ١٣٧٨/١١/٢۴ ،٣۴۶ ـ
دیوان قانون ۴۴ ماده رعایت با ھمچنین، دیگر رأی چندین … و ٩/۴/١٣٧۵ ـ ۵٩ و ٢۵/٢/١٣٧٨ ـ ۴٨ ،١۴/١٢/١٣٧٢ ـ ٢١٠ ،٢٣/١٠/١٣٨٠
عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ مجلس شورای اسلامی تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بدون نیاز به تبادل لوایح مزید امتنان و مورد
استدعاست.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ املاک داخل محدوده با کاربری باغات طبق طرح ھادی شھر و ضابطه ٢٠٠٠ مترمربع، تبصره ۴ به میزان ٧۵ %صورتجلسه
کمیسیون مشورتی شھرداری طرقبه به شماره ١٣٧٢٠ ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ دریافت و کسر ضابطه برای ھر مترمربع ۵٠ برابر قیمت
منطقه ای دریافت شود وحداقل قیمت منطقه ای از پانزده ھزار ریال کمتر نباشد.
١٢ـ املاک واقع در حریم شھر که مالک تقاضای مجوز: گردشگری توریستی، ورزشی، پروژه ھای عام المنفعه مورد نیاز شھر را دارد
پس از موافقت شھرداری و تصویب شورای شھر، طبق ضابطه معادل ۵٠ درصد به عنوان سھم شھرداری زمین تعلق می گیرد. در
صورتی که مساحت زمین جھت اجرای طرح محدودیت داشته باشد سھم شھرداری معادل ارزش ریالی آن به هزینه کارشناسی
رسمی محاسبه می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر طرقبه به موجب لایحه شماره ٣۶٣ ـ ١٣٩٠/١/٢٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و تحیات
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ٨٩٠۴٩٧ که مطرح رسیدگی در آن ھیأت می باشد مطالبی را به شرح ذیل الذکر به استحضار رسانده
بذل عنایت تحت تمناست.
١ـ شاکی در دادخواست تقدیمی به آن مرجع خود را مالک پلاک ثبتی ٣٧ فرعی از ١٠ اصلی بخش ۶ مشھد به موجب سند رسمی
مالکیت معرفی کرده در حالی که در ستون ضمائم و مستندات دادخواست تصویر سند مالکیت خود را ارائه نکرده و کپی سند مالکیت
نیز جزء ضمائم دادخواست نیست. لذا عملاً ادعای آقای علی محمد نصرت متکی به ھیچ دلیل و بیّنه ای نمی باشد ضمن اینکه در
اوراق ضمیمه دادخواست نام آقای حسین نصرت آمده است نه علی محمد نصرت، لذا نامبرده در خصوص ملک مورد اشاره فاقد
مالکیت بوده و بر این اساس ذینفع محسوب نمی شود.
٢ـ از جمله مستندات مورد اشاره شاکی در دادخواست «فرم محاسبات و تسویه حساب شھرداری طرقبه» می باشد که این مدرک
نیز ضمیمه دادخواست نشده است چرا که اساساً فرم محاسبات و تسویه حساب شھرداری در خصوص نامبرده وجود خارجی ندارد و
صادر نشده است نامبرده صرفاً به فرم محاسبات و تسویه حساب اشاره کرده بدون اینکه برای اثبات آن مستند و مدرک ارائه نموده
باشند.
٣ـ بر فرض که شاکی مالک پلاک ثبتی ٣٧ فرعی باشد و بر فرض که نامبرده ذینفع محسوب شود خواسته مطرح شده از ناحیه
شاکی منجز و بدون ابھام نیست. زیرا شاکی مشخص نکرده مبنای ابطال بندھای مصوبه شورای اسلامی شھر طرقبه مخالفت با
شرع است یا قوانین؟ شاکی در صفحه دوم دادخواست مدعی عدم رعایت تشریفات قانونی در وضع مصوبه و خلاف شرع و قانون
بودن مصوبه شده است به نظر می رسد چه مبنای ابطال مخالفت با شرع باشد یا قانون این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه
باشد نه اینکه ھر دو موضوع در یک دادخواست مطرح شود.
۴ـ شاکی مدعی شده چون وصول و مطالبه ھر نوع عوارض به استناد بند ١ از ماده ٣۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور مصوب آذر ماه ١٣۶١ منوط به پیشنھاد شورای شھر و تنفیذ ولی فقیه می باشد و ھر نوع عوارض پس از پیشنھاد وزیر
کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شھرداری خواھد بود و چون مصوبه شورای اسلامی شھر طرقبه بدون رعایت این تشریفات
قانونی صادر شده پس بر خلاف شرع و قانون بوده می باید ابطال شود! در پاسخ باید گفت اساساً در حال حاضر نیازی به رعایت چنین
تشریفاتی نیست بر عکس نظر شاکی باید اظھار داشت که اگر در حال حاضر بر اساس تشریفات مورد نظر شاکی شورای اسلامی
شھر طرقبه اقدام کند اقدامش برخلاف ضوابط محسوب می شود. زیرا در حال حاضر برابر ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی این قانون شورای اسلامی شھر طرقبه اقدام به وضع مصوبه نموده و ھیچ یک از مقامات
ذیصلاح نامبرده در مقررات و ضوابط در ظرف مھلت قانونی اعتراض خود را اعلام نکرده اند و نھایتاً مصوبه پس از تأیید استانداری به
مرحله اجرا درآمده است. لذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی در وضع مصوبه از ناحیه شاکی کاملاً برخلاف واقع و فاقد وجاھت
می باشد.
۵ ـ شاکی درخواست ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه را کرده است. در این خصوص به
عرض می رساند در بند ۴ مصوبه اخیرالذکر آمده «املاک داخل محدوده با کاربری باغات و …» حال اگر بـه دیگر مستندات ارائه شـده از
ناحیه شاکی عطف توجه شـود ملاحظه خواھید فرمـود کـه اساساً کاربری ملک شاکی فضای سبز می باشد و نه باغات لذا ملک
شاکی مشمول ضوابط مطرح شده در بند ۴ مصوبه شورای شھر طرقبه نمی گردد تا بتواند تقاضای ابطال آن را نماید.
۶ ـ شاکی مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٩/٧/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه را درخواست کرده است. در بند ١٢ مصوبه اخیرالذکر آمده
«املاک واقع در حریم شھر…» نکته اینکه بر فرض شاکی را مالک پلاک ثبتی ٣٧ فرعی بدانیم اساساً پلاک مورد نظر در محدوده شھر
قرار دارد نه حریم که نقشه پیوست نیز موید ادعا می باشد. لذا املاک نامبرده به ھیچ وجه مشمول بند ١٢ مصوبه شورای اسلامی
شھر نمی باشد به عبارت بھتر ادعای شاکی کاملاً منصرف از بند ١٢ مصوبه این شورا می باشد. در پایان با توجه به اینکه:
اولاً: شاکی مدرکی دال بر مالکیت بر پلاک ثبتی ٣٧ فرعی از ١٠ اصلی ارائه نکرده پس نامبرده مالک محسوب نشده و در دعوای
مطروحه ذینفع نمی باشد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مدارک مربوط به فرم محاسبات و تسویه حساب شھرداری را شاکی ضمیمه دادخواست خود نکرده و در واقع
مدرکی دال بر ادعای خود ارائه نکرده و ادعای وی در این خصوص بلادلیل محسوب می شود زیرا چنان که به عرض رسید اساساً
مدارک تقدیمی از ناحیه آقای علی محمد نصرت به نام شخص دیگری است و آن شخص نیز اقدام به اعتراض و شکایت نکرده است.
ثالثاً: بندھای مورد اعتراض شاکی در مصوبه شورای شھر اساساً مشمول ملک شاکی نمی باشد. علیھذا با عنایت به مطالب معنونه
رد دعوای مطروحه به طرفیت این شورا مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایرت بندھای (۴ (و (١٢ (مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھرستان طرقبه، با شرع مقدس
اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه ھای شماره ٨٩/٣٠/۴١٧١٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١١ و ٩/٣٠/۴۶٨۴٣ ـ ١٣٩١/٣/٧ اعلام
کرده است که:
«اطلاق بند (١٢ (مصوبه در موارد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع شناخته شد. اما بند (۴ (آن مبھم است، پس از رفع ابھام،
اظھارنظر خواھد شد.
علاوه بر اینکه ابھام موجود در بند ۴ مذکور رفع نگردیده است، چنانچه مصوبه مرقوم با رعایت قانون مصوب مجلس تصویب گردیده باشد
فاقد اشکال بوده والا اشکال دارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۶٢١ ـ
١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه آن را مغایر قانون و شرع ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٨٩ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه در دستور کار ھیأت عمومی
قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ،نظر فقھای شورای
نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است.
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٨٩/٣٠/۴١٧١٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١١ اعلام کرده است که فقھای شورای
نگھبان اطلاق بند ١٢ مصوبه شماره ۶٢١ ـ ١٣٨٨/١١/١١ شورای اسلامی شھر طرقبه را در مورد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع
شناخته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز با استناد به بند ١ ماده١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم بر ابطال اطلاق بند ١٢ مصوبه مورد اعتراض از بُعد مغایرت با موازین شرع از تاریخ تصویب
صادر و اعلام می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در بند ١٢ مصوبه مورد اعتراض در موارد ضرورت نیز برای شھرداری سھم به نحو رایگان تعیین شده است و در
قوانین موضوعه نیز چنین اختیاری برای شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است، بنابراین بند ١٢ مصوبه مورد اعتراض در موارد
ضرورت نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
