رأی شماره ١٠١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
شماره ٩۶/٣۴٢/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠١٠ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠١٠
کلاسه پرونده: ٣۴٢/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حامد دھقان دھنوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ھـ ـ ٢ (ردیف ۵٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ھـ ـ ٢ (ردیف ۵٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵
شھرداری یزد در خصوص «اخذ ھزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«احتراماً، برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت (بند ھـ ـ ٢ ردیف ۵٧ (مغایر با قوانین و مقررات می باشد که به صورت مشروح در
لایحه اعلام نمودم (مغایر با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و نیز از بُعد شرعی ادعایی ندارم، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن
را دارم بدواً جھت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای ارجاع به شعب بدوی دیوان در جھت رسیدگی به دستور موقت را دارم در
ضمن اصول اسناد در اختیار بنده نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد.
شورای اسلامی شھر یزد برابر مصوبات پیوست برای جمع آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران اقدام به تعیین جریمه ای از
١/٠٠٠/٠٠٠ ریال تا ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال نموده است حال صرف نظر از اینکه تعیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختیارات
مقام قضایی است و در حدود و صلاحیت شورای اسلامی شھر یزد نمی باشد و صدور جریمه و متعاقباً تعلیق آن خارج از حدود و
اختیارات آنان است. دلایل خود در خصوص غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض به شرح ذیل اعلام می گردد:
١ـ ھمان طور که مستحضرید برابر رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٩٠۵/٩٣ـ ١٣٩۴/٩/٢۴» مطابق تبصره١ بند٢ ماده۵۵
قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ مقرر شده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا و استفاده غیرمجاز آنھا و میدانھا و پارکھا
و باغھای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا ھر عنوان دیگری ممنوع است و شھرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع
موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند. به موجب ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ نیز توقف در محلھای غیرمجاز از جمله پیاده روھا تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است.
بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده روھا
برای توقف خودروھا ارائه خدمت توسط شھرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شھر بتواند مستند به ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ اصلاحیه ھای بعدی بھای آن خدمت را
مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره ۴/٩٣/٣۴۵۴ش ـ ١٣٩٣/۴/١١ شورای اسلامی شھر مشھد که به موجب آن شورای اسلامی
شھر برای پارک ھر خودرو در پیاده رو بھای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج می باشد و
به استناد بند ١ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.»
٢ـ برابر بند ۴ از ماده ١ آیین نامه امور خلافی «کسانی که در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی که مشرف به معابر است اشیایی
بگذارند که در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد» مجازات حبس و پرداخت غرامت تعیین کرده است لذا اشغال
پیاده رو عملی نامشروع و خلاف موازین قانونی است و متخلف قابل تعقیب و پیگرد قانونی است لیکن صرف نظر از اینکه شھرداری
خدمتی انجام نمی دھد تا مستحق دریافت بھای خدمات شود، وضع عوارض برای عمل نامشروع فاقد وجاھت قانونی و شرعی است.
٣ـ نظر به اینکه حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵ قانون
موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت
آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز خدماتی از سوی شھرداری انجام نمی شود که مستحق دریافت عوارض و بھای خدمات باشد تا
ذیحق به دریافت بھای آن باشد لذا اخذ بھای خدمات تحت عنوان عوارض جمع آوری سد معبر و دستفروشان و مغازه داران با اھداف
قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر یزد و مغایر با اصول ٢٢ ،٣٧ ،۴۴ و ۵١ قانون اساسی می باشد
و با توجه به قانون اساسی دریافت ھرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص می باشد و نظر به اینکه وضع قاعده
آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و
شورای شھر یزد در یک اقدام غیرقانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی می باشد.
۴ـ برابر تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شھرداری «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا و استفاده غیرمجاز آنھا و میدانھا و پارکھا و باغھای
عمومی برای کسب و یا سکنی و یا ھر عنوان دیگری ممنوع است و شھرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد
نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند».
لذا شھرداری حق جمع آوری اموال مردم را ندارد و در ابتدا می باید به وسیله مامورین خود «رفع مانع» کند لذا جمع آوری اموال مردم
منافات با رفع مانع دارد که موید این ادعا نشست قضایی دادگستری مھاباد پیرامون سوال مطروحه بدین شرح «در برخی موارد
مامورین سد معبر شھرداری مبادرت به توقیف اموال مردم و نگھداری آن در شھرداری می نمایند که این امر موجب نارضایتی مردم و
بعضاً اتلاف اموال مردم می گردد آیا شھرداری حق توقیف اموال مردم دارد یا خیر؟
جواب: برابر موازین قانونی توقیف اموال به موجب قانون و توسط مقامات ذیصلاح قانونی صورت می گیرد و به موجب ماده ٢٢ قانون
اساسی حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل افراد مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند، بنابراین
شھرداریھا اجازه ندارند اموال مردم را بدون مجوز و حکم محاکم قضایی توقیف نمایند والا عمل آنھا مشمول ماده ۵٨١ قانون مجازات
اسلامی است. لذا با عنایت به مراتب اعلامی و با تجویز اصل ١٧٠ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ تقاضای ابطال تعرفه ھای مورد اعتراض از تاریخ اجرا را دارم و در ادامه در جھت جلوگیری از تضییع حق و
حقوق تقاضای صدور دستور موقت را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
۵٧ (لیست اخذ ھزینه خدمات اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شھرداری یزد (تعرفه ھا به ریال می باشد)
ھـ) جمع آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم (تبصره ١ بند٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا):
«ھـ ـ ١ـ …………
ھـ ـ ٢ـ مغازه داران:
در صورت عدم پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدھی متخلف منظور می گردد و ھمراه با فیش عوارض کسب و پیشه مطالبه
خواھد شد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶٨۶ ـ
١٣٩۶/٢/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده ٣۴٢/٩۶) ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٧۵ (به اطلاع می رساند خواسته بنده ابطال بند
ھـ ـ ٢ موضوع اخذ عوارض از مغازه داران بابت سد معبر می باشد که برابر مدارک ارائه شده مصوبه یاد شده خارج از حدود و اختیارات
شورای شھر یزد است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠١٢٩٨ ـ ١٣٩۶/۵/٢۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ٣۴٢/٩۶ـ ١٣٩۶/۴/١١ در خصوص دادخواست
تقدیمی آقای حامد دھقان دھنوی به خواسته ابطال بند (ھـ ـ ٢ (ردیف ۵٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد با
موضوع اخذ ھزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران در مقام دفاع و پاسخ به اظھارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و بند ٢۶ ماده مذکور
(اصلاحی ١٣٨۶/٨/٢٧ (و تبصره ١ ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بھای خدمات
شھر و ھمچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد، که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال
بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از
مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات شھرداری به صورت سالانه نموده و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ
می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شھر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. ھمچنین به استناد ماده ٨٠
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف
فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست
و قابل وصول می باشد.
ثانیاً: به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض
یا وجوه به شھرداریھا و دھیاری ھا ملغی گردیده» و الزام قانونی جھت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شھرداریھا وجود
ندارد. ھمچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران،
ھرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه
کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است.
ثالثاً: ھمان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به ھر نوعی که باشد، موجبات خدشه به حقوق شھروندی و آسایش شھروندان را
فراھم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاھھای اجرایی و شھرداریھا بدل
گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواھد شد. لذا شھرداری یزد پس از ارائه اخطارھای لازم و فرھنگ سازی در خصوص ممنوعیت
ھرگونه سد معبر در چندین مرحله اقدام به انتقال اجناس قرار گرفته در پیاده رو به داخل مغازه کسبه متخلف می نماید (ارائه خدمات) و
در صورت تکرار و اصرار بر تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه، وفق تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداری اقدام به رفع موانع موجود و
آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته از افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می گردد، موقتاً با ارائه رسید،
جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می گردد. ضمناً در قانون اخیرالذکر، قانونگذار کلمه (رفع) را به معنای عام
به کار برده که ھر دو روش مذکور حاکی از رفع سد معبر می باشد. بنابراین ادعای عدم ارائه خدمات توسط شھرداری در این گونه
موارد (که اقدامات اجرایی شھرداری در جھت رفع موانع موجود در معابر شھری و حفظ حقوق کلیه شھروندان صورت میگیرد) ادعایی
خلاف واقع و بی اساس می باشد.
رابعاً: مصوبه شماره ۴/٩٣/٣۴۵۴ش ـ ١٣٩٣/۴/١١ شورای اسلامی شھر مشھد که به موجب رأی شماره ٩٠۵/٩٣ ـ ١٣٩۴/٩/٢۴
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، ناظر به اخذ عوارض یا بھای خدمات توسط شھرداری مشھد به صرف پارک
اتومبیل در پیاده رو بوده است و به دلیل اینکه چنین مصوبه ای به صورت ضمنی اجازه استفاده از پیاده رو جھت پارک اتومبیل را به
اشخاص داده و از طرف دیگر به موجب تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداری و ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب
١٣٨٩ ،چنین عملی ممنوع و در قانون اخیر برای آن جریمه تعیین شده است، مصوبه مزبور باطل شده است، در حالی که بند ھـ ـ ٢
ردیف ۵٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ١٣٩۵ ،صرفاً در خصوص اخذ ھزینه خدمات جمع آوری و نقل و انتقال کلیه
اشیای قرار داده شده تـوسط مغازه‌داران در پیاده رو یا خیابان، آن ھم پس از اخطار لازم جھت رفـع سد معبر به متخلفین می باشد. لذا
تعرفه مذکور، موضوعاً منصرف و امری متفاوت و جدای از مفاد مصوبه ابطالی شورای اسلامی شھر مشھد توسط ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری بوده و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم وحدت موضوع، قابل توجیه و پذیرش نبوده و نوعی قیاس مع الفارق است. زیرا
مصوبه ابطالی شورای اسلامی شھر مشھد، به صورت ضمنی اجازه سد معبر عمومی به شھروندان را در قبال دریافت وجه داده
است، در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی، در راستای رفع سد معبر و اجرایی نمودن تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا
مبنی بر رفع موانع موجود در معبر عمومی پس از اخطار لازم به متخلف بوده است و به ھیچ وجه متضمن مجوز سد معبر به افراد
نمی باشد.
النھایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروح و تأیید معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانونگذار بوده و شورای اسلامی شھرھا طبق بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراھا می توانند
عوارض یا بھای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ١
ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
