رأی شماره ١٠٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ ھزینه آماده سازی از تعرفه
سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
شماره ٩۵/١٢٧٨/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠۶ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ ھزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب
شورای اسلامی شھر ھمدان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠۶
کلاسه پرونده: ١٢٧٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ ھزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و
بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ ھزینه آماده سازی
از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای شھر ھمدان اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات
سال ١٣٩۵ شھر ھمدان می نماید. در ماده ۴۴ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک وضع
قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری ھمدان اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به
استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک اخذ می نماید. لذا
به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در ھنگام تفکیک و افراز
املاک به میزان ۴٣/٧۵ %مشخص گردیده است. لیکن شورای شھر ھمدان در ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵،
عوارضی مازاد بر سھم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شھر اردبیل در افزایش سھام شھرداری از میزان مصرح در
قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد
نصاب تفکیک در ھیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب: مطابق ماده ١و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرح ھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری براساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید. از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شھری است. ھمچنین
مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ گونه
اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در
وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
خارج می باشد.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج ـ رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
د ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا و ماده ١ و ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابق چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و
ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض کسر حد نصاب و آماده سازی قطعات تفکیکی کد: ٠١٠٢٠٠۴ ماده۴۴
چنانچه اراضی سنددار به زمینھایی با متراژھای کمتر از حد نصابھای مقرر در ضوابط معماری و شھرسازی تفکیک گردند به ازای ھر
مترمربع کسری تا ١٠ %معادل p ۴ ،تا ١۵ %معادل p ۵ ،تا ٢٠ %معادل p ۶ ،تا ٢۵ %معادل p ٨ ،تا ٣٠ %و بالاتر معادل p ١٠ و
تجاری معادل p ١٠ وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختمانھایی که تا پایان ١٣۶۶ تفکیک شده اند
نمی گردد. ضمناً تفکیکی ھای صورت گرفته توسط شھرداری مشمول این عوارض نمی شود.
تبصره١ :وصول عوارض کسری حد نصاب تفکیک به ھنگام تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی الزامی است. املاک دارای سابقه
اعیانی در شھرداری ھنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض کسری حد نصاب نمی گردد.
تبصره٢ :در خصوص اسناد صادره از طریق مواد ١۴٧ ،١۴٨ ،٢١ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک عوارض کسری حد نصاب تفکیک (بر
اساس ضوابط شھرسازی و حسب مورد طبق ضوابط توانمندسازی) در ھنگام مراجعه اولیه به شھرداری و نقل و انتقال قابل وصول
خواھد بود.
تبصره٣ :عوارض آماده سازی قطعات تفکیکی اسناد مواد ١۴٧ ،١۴٨ ،٢١ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه سال جاری
محاسبه و نسبت به وصول عوارض قطعات تفکیک شده اقدام گردد.
تبصره۴ :در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ٢ ،٣ و ۴ از ٢٠/٠٠٠ ریال و در منطقه ١ از ٣٠/٠٠٠ ریال کمتر باشد به ازای p در
منطقه ٢ ،٣ و ۴ مبلغ ٢٠/٠٠٠ ریال و در منطقه ١ مبلغ ٣٠/٠٠٠ ریال لحاظ گردد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک و ھمچنین اخذ
ھزینه ھای آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده
است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ ھزینه ھای
آماده سازی در ماده ۴۴ از تعرفه عوارض و بھای سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان به دلایل مندرج در آراء شماره ۶٩۶ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ و ٢٣٩ ـ
١٣٩۶/٣/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨
و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
