رأی شماره ١٠٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت در سال ١٣٩۵
درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک
شماره ٩۵/١٢٧۶/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠۵ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«ابطال ماده٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠۵
کلاسه پرونده: ١٢٧۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده «٧ «از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت در سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض
کسری حدنصاب تفکیک املاک
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست ابطال ماده «٧ «از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت در
سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر رشت اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر رشت می نماید. در ماده ٧ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که براساس
آن به شھرداری رشت اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ
ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این
مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در ھنگام تفکیک و افراز
املاک به میزان ٣/٧۵ مشخص شده است. لیکن شورای شھر رشت در ماده ٧ عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ ،عوارضی مازاد بر
سھم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شھر رشت در افزایش سھام شھرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی
بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،
اخذ ھرگونه مال، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در ھیچ یک از مقررات
قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب: مطابق ماده١ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرح ھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید. از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شھری است. ھمچنین
مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ گونه
اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در
وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
خارج می باشد.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢)
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری حدنصاب تفکیک به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج ـ رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
د ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا و ماده ١ و ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١
ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده٧ـ عوارض کسری حدنصاب تفکیکی
الف: برای زمینھایی با مساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شھرداری تقاضای تفکیک را می نمایند چنانچه در اثر
اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حدنصاب ضوابط تفکیک را داشته باشد، پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ به ازای ھر مترمربع کسری
حدنصاب تعیین شده ۴ برابر قیمت منطقه ای به عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیکی اخذ گردد.
ب: زمینھایی که قبل از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ سند مالکیت دریافت نموده اند با رعایت شرایط زیر مشمول یا عدم مشمول عوارض کسری
حدنصاب تفکیکی می گردند:
ب ـ١ :مالکین زمینھایی که فاقد سند مالکیت (نسقی) بوده و بدون مجوز شھرداری اعیانی بر روی زمین خود احداث نموده و قبل از
تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ توسط اداره ثبت اسناد و املاک موفق به دریافت سند مالکیت شده اند. در صورت داشتن رأی کمیسیون ماده صد
مبنی بر اخذ جریمه ساختمانی و پرداخت آن با نامه ھر یک از ادارات ثبت اسناد، آب، برق، گاز، مخابرات و … جھت دریافت جواب به
شھرداری مراجعه نمایند. پاسخ استعلام به ادارات مربوط با تعیین کاربری و اعلام کسری حدنصاب تفکیکی (در صورت کسری حدنصاب
تفکیکی) بدون دریافت وجھی صادر می گردد. ولی به ھنگام صدور پروانه ساختمانی (درصورت کسری) به میزان یک برابر قیمت
منطقه ای عوارض کسری حدنصاب تفکیکی در متراژ کسری اخذ گردد.
ب ـ٢ :چنانچه متقاضی قبل از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ برای زمین خود سند مالکیت دریافت کرده و بر روی آن ھیچگونه اعیانی احداث ننموده
باشد (زمینھای فاقد اعیان) و با نامه ھر یک از ادارات فوق الذکر جھت دریافت جواب به شھرداری مراجعه نمایند. نحوه عمل پاسخ به
آن به مانند شرایط بند ب ـ ١ می باشد.
ب ـ٣ :چنانچه متقاضی ملک نسقی به ھنگام مراجعه به شھرداری جھت اخذ جوابیه لازم برای ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و …
برای ملک نسقی خود، پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ ارائه نماید و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت
جریمه ساختمانی باشد مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی گردد.
ج: متقاضیانی که بعد از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ جھت اخذ جوابیه لازم به منظور دریافت سند مالکیت به شھرداری مراجعه می نمایند و یا
حتی سند مالکیت دریافت نموده اند در پاسخ استعلامیه ھای مربوطه به شرح زیر عمل گردد:
ج ـ١ :متقاضیان دریافت سند مالکیت که بعد از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ جھت اخذ جوابیه لازم به شھرداری مراجعه می نمایند، پاسخ به اداره
ثبت اسناد و املاک با تعیین کاربری و اعلام کسری حدنصاب تفکیکی (در صورت کسری) صادر و در این مقطع وجھی دریافت نمی گردد
بدیھی است در زمان صدور پروانه ساختمانی برای آن، با رعایت حدنصاب تفکیکی و دریافت چھار برابر قیمت منطقه ای از بابت عوارض
کسری حدنصاب تفکیکی الزامی است.
ج ـ٢ :متقاضیان فاقد سند مالکیت که بعد از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ جھت اخذ جوابیه لازم برای ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و … به
شھرداری مراجعه می نمایند و ملک آنان دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر اخذ جریمه ساختمانی باشد و چنانچه احداث بنا با
کاربری مصوب طرح تفضیلی مطابقت داشته باشد در صورت کسری حدنصاب تفکیکی با اعلام مقدار کسری آن، در این مقطع بدون
دریافت وجھی پاسخ ادارات فوق صادر گردد ولی در زمان صدور پروانه ساختمانی مجدد دریافت چھار برابر قیمت منطقه ای از بابت
عوارض کسری حدنصاب تفکیکی الزامی است.
ج ـ٣ :چنانچه متقاضی درخواست انجام معامله ملک مورد نظر را داشته باشد با تعیین نوع کاربری و اعلام مقدار کسری حدنصاب
تفکیکی ھیچ گونه وجھی از بابت تغییر کاربری و کسری حدنصاب تفکیک اخذ نخواھد شد ولیکن ذکر این نکته ضروری است که در
صدور مفاصاحساب قید گردد در زمان صدور پروانه ساختمانی علاوه بر اخذ عوارض تغییر کاربری برابر جدول مربوطه، عوارض کسری
حدنصاب تفکیکی به میزان چھار برابر قیمت منطقه ای روز دارائی و قابل وصول خواھد بود.
ج ـ۴ :اگر متقاضی دارای سند مالکیت بعد از تاریخ ١٣٨١/۵/٢١ باشد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای ملک موردنظر چنانچه دارای
کسری حدنصاب تفکیکی باشد به میزان چھار برابر قیمت منطقه ای دارائی قابل وصول خواھد بود.
تبصره ھای ماده ٧:
تبصره١ :زمینھایی که اقدامات تفکیکی آنھا از طریق شھرداری (اعمال ماده ١٠١ (انجام شده، مشمول پرداخت عوارض کسری
حدنصاب تفکیکی نمی گردند.
تبصره٢ :زمینھایی که در اجرای احداث و یا تعریض خیابان و یا طرحھای شھری به قطعات کوچکتر تبدیل شده اند مشمول پرداخت
عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی گردند.
تبصره٣ :زمینھایی که تاریخ صدور سند مالکیت آنھا قبل از سال ١٣٧٠ می باشد مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی
نمی گردند.
تبصره۴ :کلیه املاکی که عوارض کسری حدنصاب تفکیکی به آنھا تعلق گیرد اخذ عوارض قانونی تفکیک نسبت به قدرالسھم ملک
که دارای سند مالکیت بوده الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ٩۶/٢٧٣/ش ـ ١٣٩۶/٣/١١ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی بـه کلاسه پرونده ١٢٧۶/٩۵ مبنی بر ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر رشت تحت عنوان عوارض کسر حدنصاب تفکیک به شرح ذیل به استحضار می رساند:
پاسخ بند الف ـ عوارض موضوع این ماده ارتباطی با قدرالسھم شھرداریھا از تفکیک املاک برابر ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، که شاکی
از آن به عنوان عوارض تفکیک نام برده اند ندارد و این موضوع به صراحت در تبصره ١ ذیل ھمین ماده ذکر شده است. در طرح تفصیلی
شھر رشت در پھنه ھای مختلف بر اساس کاربریھای متفاوت، میزان تراکم و حداقل مساحت ملک جھت صدور پروانه، مشخص شده
است. چنانچه مساحت ملکی که برای آن درخواست صدور پروانه شده برابر و یا بیش از حدنصاب معینه در طرح تفصیلی باشد
عوارضی به آن تعلق نمی گیرد. اما چنانچه متراژ ملک کمتر از حداقل مشخص شده باشد در صورت اعلام موافقت کمیسیون ماده ۵
شورای عالی معماری و شھرسازی به میزان کسری مشمول عوارض موضوع این ماده قرار می گیرد. در موارد فوق به جھت عدم
رعایت ضوابط فنی و شھرسازی که متعاقباً ھزینه ھایی را به دلایل مختلف از جمله بالا بردن تراکم و جبران کاھش سرانه ھای حادث
شده به شھرداریھا تحمیل می کند، شھرداری رشت در ھنگام صدور پروانه عوارض موضوع این ماده را اعمال می نماید.
لذا در خصوص املاکی که خارج از ضوابط ماده ١٠١ تفکیک می شوند چه با مجوز شھرداری بوده باشد مانند زمینھای با متراژ زیر ۵٠٠
متر و چه بدون اطلاع و به صورت غیرقانونی ملک در عمل تفکیک و ساخت و ساز نیز بدون مجوز صورت گرفته باشد و پس از آن جھت
اخذ انشعابات شھری و صدور پروانه ساختمان به شھرداری مراجعه نمایند یا در مواردی که به حکم مراجع قضایی و یا اداری،
شھرداریھا مجبور به پذیرش تقسیم خارج از ضوابط مطروحه در طرح تفصیل باشند، فقط در صورتی که قطعات مجزا شده فاقد حدنصاب
معینه باشند، مشخصاً برای این قطعات به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شھرسازی، به میزان کسری، به دلیل عدم رعایت ضوابط
فنی و شھرسازی صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض موضوع این مـاده صورت می گیرد. چنانچه این فقدان حدنصاب ناشی از عمل
شھرداری در اجرای طرح ھای عمرانی و یا در راستای اجرای طرح تفصیلی باشد به صراحت تبصره ھای ٢ و ٣ ذیل این ماده مشمول
عوارض موضوع این ماده قرار نمی گیرد.
پاسخ بند ب ـ این شورا با توجه به کسری زمین از حدنصاب تفکیک، به جبران ھزینه ھای ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر،
تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری، بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا، تبصره ١ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه
تفکیک را ندارند، پیش بینی نشده است، اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است.
پاسخ بند ج ـ آراء مورد استناد خواھان ھمگی مربوط به عوارض تفکیک می باشد. در حالی که شھرداری رشت در ھنگام تفکیک
ھزینه ای مازاد بر آنچه در ماده ١٠١ عنوان شده است، بر شھروندان تحمیل نمی نماید. عوارض معترض عنه، نه به صرف تفکیک ملک
بلکه در صورت وجود کسری حداقل متراژ مجاز جھت ساخت و ساز در ھر منطقه، آن ھم با مجوز کمسیون ماده ۵ که متولی اصلی
طرح تفصیلی می باشد، از شھروندان دریافت می شود. عنوان کسری حدنصاب تفکیک نیز دقیقاً از طرح تفصیلی گرفته شده است و به
جھت تشابه لفظی، با عوارض تفکیک که برابر ماده ١٠١ اخذ می گردد این گونه مورد اعتراض و ھجمه واقع شده است. در حالی که
این قرابت صرفاً لفظی است و در عمل عوارض معترض عنه بابت تفکیک وصـول نمی شـود. جھت اثبات صدق این ادعا نیـز به عرض
می رسد در تبصره ١ ذیل ھمین ماده به صراحت اعلام شده است زمینھایی که اقدامات تفکیک آنھا از طریق شھرداری (اعمال ماده
١٠١ (انجام شده، مشمول پرداخت کسری حدنصاب تفکیکی نمی گردند.
النھایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی (بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھا و تبصره ١
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ حقوق شھروندانی که ضوابط و مقررات شھری را رعایت می نمایند و با تاکید
بر عدم تجمیع عوارض مورد اعتراض شاکی با ماده ١٠١ قانون شھرداریھا به صراحت مندرج در تبصره ١ ذیل ماده معترض عنه، ابقاء
مصوبه شورای اسلامی شھر رشت مبنی بر عوارض کسری حدنصاب تفکیک مورد تمناست. ضمناً با توجه به حساسیت موضوع و
تبعات فراوان آن، از آن مرجع موکداً خواستارم تا در جلسه رسیدگی جھت دفاع و تبیین بیشتر موضوع، مساعدت فرموده و نماینده این
شورا را دعوت فرمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تصویب حدنصاب تفکیکی با کمیسیون ماده
مذکور بوده و شھرداری و شورای شھر در این راستا وظیفه قانونی ندارند، بنابراین تصویب عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک از
اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر خارج است و با قانون نیز مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
