رأی شماره ١٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استاندار و جانشین شورای
اسلامی شھر اھواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف ٢ جدول ضریب
عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ شھرداری اھواز
شماره ٩۵/٣٨٩/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠٨ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شھر اھواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر
کاربری و ردیف٢ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ شھرداری اھواز.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠٨
کلاسه پرونده: ٣٨٩/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رجبعلی لاھوری با وکالت آقای مھدی سلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شھر اھواز
مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف ٢ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ
اھواز شھرداری ١/٩/١٣٩١
گردش کار: آقای مھدی سلامی به وکالت از آقای رجبعلی لاھوری به موجب دادخواست شماره ٢١١/٣٠٠٠٢/٢٠٠ ـ ٩٠٠٠ ـ
١٣٩۵/٣/١ ثبت شده در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع وخواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ صادره از استاندار به قائم مقامی شورای شھر اھواز و ردیف ٢ از
جدول ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات
با سلام و احترام به وکالت از آقای رجبعلی لاھوری معروض می دارد برابر مستندات موجود منزل موکل دارای ۵٠ مترمربع عرصه واقع
در خیابان دھم پادادشھر اھواز از سال ١٣۵٧ و قبل از انقلاب با وجه به موقعیت مکانی مختلط تجاری و غیرتجاری و داشتن یک باب
مغازه به عنوان کارگاه رنگ آمیزی اتومبیل در آن مشغول کار بوده است و در طول این ٣٩ سال گذشته مرتباً عوارضھای خاص تجاری از
ھر قبیل که مورد مطالبه شھرداری بوده، پرداخت کرده است، که مستندات آن پیوست است و جالب اینکه تاکنون سه مرتبه جواز
کسب موکل را تمدید کرده اند فرض اینکه ملک غیرتجاری بوده چگونه در طول ٣٩ سال شھرداری حتی یک بار ھم متعرض اینجانب
نشده است؟ متأسفانه کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری حسب ادعای شھرداری محل به موجب رأی شماره ٩۴ ـ ٧٧/۶٠ اینجانب
محکوم به پرداخت مبلغ ١/٨٢٧/٢٣٠/۴٠٠ ریال به عنوان عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده و عوارض پذیره تجاری نموده که مبلغ
١/١٩٢/٣٢٠/٠٠٠ ریال آن بابت عوارض تغییر کاربری است و مستند رأی کمیسیون ماده ٧٧ نامه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴
استاندار وقت خوزستان است که به جانشینی شورای شھر آن را تصویب و خطاب به شھردار اھواز صادر نموده و (نامه مذکور که ھیچ
شباھتی به مصوبه ھم ندارد و اصلاً جھت اطلاع عمومی منتشر نشده برخلاف موازین قانونی است و محکوم به بطلان است زیرا ھر
چند ملک شاکی که در خیابان ١٠ شھر اھواز واقع است که منطقه تجاری است و از سال ١٣۵٧ تاکنون دارای کاربری تجاری بوده و
شھرداری محل عالماً چندین نوبت پروانه کسبش را در قبال دریافت عوارض تمدید نموده معھذا به فرض اینکه جدیداً ملک تغییر کاربری
شده باشد که این فرض محال است، بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی
و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای
اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد، بنابراین
استاندار نمی تواند به قائم مقامی شورای شھر در این خصوص وضع قاعده نماید، علیھذا مصوبه (نامه) شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ
١٣٩١/١١/١۴ استانداری به جانشینی شورای اسلامی شھر اھواز که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف و
خارج از حدود اختیار مرجع مزبور می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢۵ به موجب دادنامه شماره ٣۵٠ در
پرونده کلاسه ٢٠٣/٩٣ مصوبه مشابه مربوط به شوراھای اسلامی شھر رامیان را ابطال کرده است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات تحت ھر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط
وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است، بنابراین
مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استانداری خوزستان به جانشینی شورای اسلامی شھر اھواز و بندھای آن مبنی بر اخذ
عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل، تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است
و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اھواز است. مضافاً طبق ماده ۴ مذکور اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده ١ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و
ھمچنین کالاھای وارداتی به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و
دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مجامع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای عمومی
غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود در خاتمه با توجه به وضعیت مالی موکل و مبتلا بودن به
ناراحتی حاد قلبی ناشی از شغل سخت و زیان آور رنگ آمیزی و مستمری بگیری ماھانه حدود ٧٠٠/٠٠٠ تومان و داشتن عائله
سنگین و نداشتن ھیچ درآمد و یا اموال دیگری از عھده تأمین و پرداخت مبلغ مورد حکم ولو اقساطی بر نمی آید. علیھذا از آنجا که
مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴٧ قانون اساسی و مواد ٣١ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع
قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شھر اھواز است، لذا ابطال مصوبه مربوط به عوارض تغییر کاربری تجاری
و ردیف ٢ جدول پیوست مورد تقاضا است.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شھر اھوار:
«جناب آقای کتانباف
شھردار محترم اھواز
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ موضوع پیشنھاد تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) برای املاک
دارای کاربری مختلط با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مربوط به شرح پیشنھاد ضرایب مندرج در نامه فوق الذکر به استناد
مواد ٨۵ و ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ
١٣٩١/١٠/١٣ توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنھاد آن شھرداری مبنی بر افزایش ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض
اختصاصی) طبقات بر اساس تعرفه پیشنھادی ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ شھرداری که تمام صفحات تعرفه مذکور به امضاء کمیسیون
تخصصی جانشین شورای اسلامی شھر اھواز رسیده است از ابتدای سال ١٣٩٢ موافقت می گردد. ـ استاندار و جانشین شورای
اسلامی شھر اھواز»
ب) مصوبه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ شھردار اھواز:
«جناب آقای دکتر حجازی
استاندار محترم و جانشین شورای اسلامی شھر اھواز
با سلام
احتراماً، به استحضار حضرتعالی می رساند طبق بند ١ مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری کشور تحت عنوان (ضوابط
منطقه بندی و تعیین تراکمھای ساختمانی و کاربری اراضی در طرح ھای توسعه شھری) «شھرداریھایی که دارای طرح جامع می باشند
می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای ھر یک از اراضی شھری بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمھای ساختمانی و
کاربری حاصل شده با تصویب وزارت کشور و مستند به تبصره بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب
میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و درآمد حاصله را در تھیه طرح ھای توسعه و عمران شھری و … به مصرف برسانند.» لذا
شھرداری اھواز بر مبنای ھمین مصوبه نسبت به تعیین تراکم پایه برای کاربریھای مسکونی و تجاری و اداری اقدام و براساس مصوبه
شماره ٢ ھشتاد و ھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز نسبت به فروش تراکم مازاد بر تراکم مصوب املاک اقدام
می نماید لیکن با عنایت به خودگردانی شھرداریھا و ضرورت تدوین منابع درآمدی پایدار از یک طرف و انتفاعی شدن ارائه خدمات بخش
عمومی توسط بخش خصوصی (از جمله ترویج احداث باشگاھھای ورزشی، مراکز توانبخشی و پزشکی، آموزشگاھھای موسیقی،
خیاطی و …) و تشدید تمایل و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت در بخشھای فوق الاشاره که اکثراً در طبقات بالای
کاربریھای تجاری فعالیت می نمایند اخذ سھم مناسبی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط شھرداری منطقی بوده و از توجیه اقتصادی
لازم برخوردار می باشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق الاشاره پیشنھادات عوارض تغییر کاربری زیر ارائه می گردد. خواھشمند است
دستور فرمایید به استناد بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال ١٣٧۵ ،موضوع بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
پیشنھادات عوارض تغییر کاربری طبقات غیرھمکف در کاربریھای تجاری
از سالھای گذشته بر اساس مصوبات شورای اسلامی شھر، مالکین املاک دارای کاربری مخـتلط با عنایت به ارزش افزوده ایـجاد شده
برای املاک مربـوطه موظـف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری یاعوارض اختصاصی معادل SP ٢٠ بوده اند که در سال
گذشته نسبت به اصلاح ضرایب مربوطه اقدام و در حال حاضر با توجه به موافقت جنابعالی و مصوبه شماره ۵١١٩۴/١/۴۴ ـ
١٣٩٠/١٢/١ جھت اعیان تجاری احداثی در طبقه ھمکف کاربریھای غیرمرتبط، عوارض تغییر کاربری معادل ۴٠SP وصول می گردد. لذا در
راستای انطباق ضرایب عوارضی طبقات غیرھمکف با مصوبه اخیر و ھمچنین بروزرسانی ضرایب قبلی، ضریب عوارضی تغییر کاربری
طبقات به شرح جدول زیر پیشنھاد می گردد:
توضیحات:
١ـ عوارض پیشنھادی فوق در کلیه کاربریھای تجاری (اعم از تجاری مرکز شھری، تجاری مرکز ناحیه، تجاری مرکز محله، مختلط ٢۴٠%
مصوب طرح ھای جامع وتفصیلی و ٢١٠ %مصوب شورای اسلامی و ١٨٠ %مصوب کمیسیون ماده ۵ (قابل اعمال می باشد.
٢ـ در تمامی کاربریھای فوق الاشاره فضای راھروھا با توجه به نقش آنھا در ایجاد دسترسی به واحدھای تجاری مشمول پرداخت
عوارض پذیره می گردد و عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم وصول نخواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اھواز به موجب لایحه شماره ٢٠٠٠/١٣٣۵۴ ـ ١٣٩۵/۶/٢ توضیح داده
است که:
«١ـ شاکی ورود شوراھای اسلامی شھر و به تبع آن استاندار خوزستان (به قائم مقامی شورای شھر اھواز) به موضوع تغییر کاربری
و مباحث شھرسازی را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شوراھا دانسته و وضع ھرگونه عـوارض توسط شورای شھر در این خصوص را
قانونی ندانسته و مصوبه مورد نظر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع قلمداد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است
که ادعای مطروحه بنا به جھات زیر وارد نمی باشد:
در پاسخ به این شبھه توجه آن مرجع را به این نکته جلب می نمایم که اولاً: برخلاف نظر شاکی (شوراھای اسلامی به موجب بند ٣۴
ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی کشور اجازه بررسی و تأیید طرح ھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی
شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب نھایی را دارند. لذا ملاحظه می گردد که
قانونگذار ورود شوراھا را به مباحث شھرسازی ممنوع نکرده و مصوبات شورا در این خصوص پس از طی مراحل قانونی و تصویب نھایی
آن توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و یا شورای عالی شھرسازی) قطعیت یافته و لازم الاجرا خواھد بود.
ثانیاً: (برخلاف ادعای شاکی مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استانداری، به ھیچ وجه به مباحث شھرسازی و تغییر در
ضوابط مذکور وارد نشده است بلکه مصوبه یاد شده بر وضع عوارض دلالت دارد که جزء وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر
است و به موجب ماده ١ و ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، مصوب ھیأت وزیران و
ھمچنین بند ١۶ از ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵،
تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر است.
ضمناً حکم مقرر در تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال
١٣٨٧ ،(دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و بر خلاف نظر شاکی ماده ١ قانون
تجمیع عوارض، تنھا برقراری عوارض برای کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات کـه در مـاده ۴ قانـون
موسوم به تجمیع عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است را توسط شوراھای اسلامی ممنوع دانسته است و در سایر
موارد به غیراز موارد احصاء شده صلاحیت شوراھای اسلامی در وضع عوارض محلی پابرجاست و اماره بر این ادعا تصریح قانونگذار در
تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین موخرالتصویب از جمله تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال
١٣٨٧ می باشد. ضمناً باید توجه داشت که مستندات شاکی (ماده ١ قانون موسوم به تجمیع عوارض (قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨١ (و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند و ھم اکنون قانون اخیرالذکر مناط عمل است.
ثالثاً: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته و بر آن اساس مصوبه استاندار به
جانشینی شورای شھر اھواز را مغایر حکم قانونگذار دانسته نیز موضوعاً منصرف از اختیارات قانونی شوراھای اسلامی است و
اساساً به ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا، خدمات تحت ھر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا و
مؤسسات و شرکتھای دولتی اشاره دارد و از آنجا که شوراھای اسلامی و شھرداریھا وزارتخانه، شرکت و یا مؤسسه دولتی تلقی
نمی شوند لذا مقررات یاد شده شامل حال شوراھای اسلامی نمی شود و مراجع دولتی مذکور را دربر نمی گیرد. با این وصف مستند
مذکور ارتباط موضوعی به شورا ندارد. به تعبیر دیگر قانونگذار به موجب این ماده قانونی درصدد سلب اختیار وضع و وصول عوارض
توسط مراجعی غیرشوراھا بوده و ھدف تمرکز اقدام از طریق شوراھای اسلامی را دنبال کرده است نه حذف اختیار قانونی شوراھا در
این خصوص. سایر قوانین موخرالتصویب فوق الذکر که به چگونگی وضع عوارض توسط شوراھا پرداخته موید صحت این مطلب است.
٢ـ مصوبه مـورد نظر به ھیچ وجه مغایرتی با اصل ۴٧ قانون اساسی و ماده ٣١ قانون مدنی ندارد زیرا پرداخت عوارض قانونی متعلقه
به ملک به معنی سلب حقوق مالکانه شخص بر آن ملک نیست، از طرف دیگر وضع عوارض بنا به مجوز قانونی فوق الاشاره صورت
می گیرد و خلاف مقررات و یا اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نبوده و حقوق مذکور برای مالک محفوظ و مورد احترام
است اما این مسئله به منزله عدم الزام شخص به پرداخت عوارض متعلقه نمی باشد. ضمن اینکه از مفھوم مخالف مواد ٣٠ و ٣١
قانون مدنی چنین استنباط می شود که تصرف و تسلط و انتفاع مالک بر مایملک خود در مواردی که قانون استثناء کرده جایز نیست.
وجود قوانین و مقررات خاص در خصوص ساخت و ساز و نحوه بھره برداری از ملک از جمله موارد استثناء بر اصل تسلیط است و ھر
مالکی ملزم به مراعات ضوابط مقرر است. به عبارت دیگر معنی قاعده تسلیط نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات به بھانه داشتن
حقوق مالکانه نیست.
٣ـ علیرغم ادعای طرف دعوی مبنی بر عدم انتشار مصوبه مورد نظر جھت اطلاع عمومی، اطلاعیه ای به شرح پیوست در تاریخ
١٣٩١/١١/١۵ در چھار روزنامه کارون، وحدت، صبح کارون و فرھنگ جنوب منتشر گردیده و ایراد مذکور وارد نیست. ضمناً برابر بند (ح)
ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر … مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران «وضع عوارض
متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی» در زمره وظایف و اختیارات قانونی شورای شھر است که مصوبه مورد
نظر در راستای اجرای ھمین مقررات توسط استانداری به جانشینی شورای شھر اھواز به تصویب رسیده است، لذا با توجه به
مستندات یاد شده شورای شھر و استاندار خوزستان به قائم مقامی شورا بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده اند و مصوبه
مذکور عاری از ایراد شاکی (مبنی بر عدم اختیار شوراھا برای ورود به این گونه موارد است) و منع قانونی در این خصوص ملاحظه
نمی شود و شکایت شاکی در این مورد وارد نیست. علیھذا با توجه به جمیع جھات معنونه صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد
تقاضاست.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۴۴/١/۴۴۴٣٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ استانداری خوزستان و ردیف ٢ جدول ضریب عوارض
تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ١/١٠٠/٣٩٩٩ ـ ١٣٩١/٩/١ شھرداری اھواز با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب
لایحه شماره ٩۶/١٠٠/١۵۶٩ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده است که:
«موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الا اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عھده آن
دیوان است.
توضیح اینکه بر اساس ماده ٨۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شھر می باشد
و اشکال شاکی آن است که استاندار (جانشین شورای شھر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا
مصوبه مورد اشاره و ردیف ٢ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می باشد.
لکن بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ شوراھای اسلامی شھر
حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می باشند و از این جھت موارد مورد شکایت، خلاف قانون و شرع نمی باشد.
شاکی مدعی می باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مصوب ١٣٨١) موسوم به
قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شھر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده
نمی شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیرموارد مذکور در ماده ۵ آن قانون می باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از
جمله موارد غیرمذکور می باشد. مضافاً اینکه قانون مورد استناد به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است و
علی ھذا با توجه به وجود حق جعل توسط شورای شھر و جانشینی استاندار در شورای شھر، موضوع مورد شکایت،خلاف قانون و
خلاف شرع دانسته نشد. البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت، خلاف قانون می باشد به عھده دیوان عدالت اداری
می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر
فقھای شورای نگھبان برای ھیأت لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠/١۵۶٩ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده
است که مصوبات مورد اعتراض توسط فقھای شورای نگھبان، خلاف شرع تشخیص نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و
تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از جھت عدم مغایرت با شرع صادر می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استاندار خوزستان به قائم مقامی شورای
اسلامی شھر اھواز مبنی بر وضع تغییر ضریب عوارض در قسمت مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٩
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
