رأی شماره ١٠٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری
یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال١٣٩٣
شماره ٩۵/٨١/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠٧ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣«.
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠٧
کلاسه پرونده: ٨١/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر کوه جانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ
از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣
گردش کار: آقای علی اکبر کوه جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض
برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: اینجانب
علی کوھجانی به وکالت از حمید کوھجانی و مجید کوھجانی و سعید کوھجانی و شھین کوھجانی گوجی، مالک ششدانگ یک
قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی ٢٧۵٩ فرعی باقیمانده ٢٩۶ فرعی از ۵ فرعی از
٢۴٢ اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی ١/٨/۴٠٢/١٣/١ می باشم. به موجب رأی کمیسیون بدوی ماده ١٠٠ شھرداری تربت حیدریه
در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره ٨٨٢٣٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٣ محکوم به پرداخت مبلغ ١٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال گشته ام و مبلغ
محکومیت کمیسیون ماده ١٠٠ را طی فیش شماره ۶٣٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/۴ پرداخت نموده ام و در مراجعه جھت اخذ پاسخ استعلام
جھت اصلاح سند ثبتی از شھرداری به موجب فیش صادره شماره ١٢٩۴٠٩ ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ در خصوص عوارضات از جھت جبران کمبود
پارکینگ ملزم به پرداخت ۶٨٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ
مصوبه پیشنھادی شھرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شھر تربت حیدریه برای اخذ در سال ١٣٩۵ بوده است. که به
استناد ھمین لایحه عوارضی شھردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال ١٣٩۵
کرده است.
ھمان طور که استحضار دارید برابر آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ و ١٢١۵ ـ
١٣٩۴/١٢/٣ است مصوبه شورای اسلامی شھرھای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون
و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شھر) تشخیص و توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال شده است، نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض
حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شھرھا (شوراھای اسلامی شھر) موضوع رأی ھیأت عمومی اخیرالذکر است که
شھرداری و شورای شھر با دور زدن قانون و آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال ١٣٩٣ و
١٣٩۴ را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده ٨٠ قانون شوراھا مصوبات مذکور برای اعمال از
سال آتی می باشد که شھرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شھروندان طبق تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ در سال ١٣٩۴
کرده است.
مصوبه ھای شورای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از
جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،با این
استدلال که «… اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج
بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شھر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره ھای
،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره و ١٢/١٢/١٣٨۶ ـ١۴٧٧ و ١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠ ،١۴٨١
١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ است. نظر به اینکه مصوبه ھای شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در سنوات ١٣٩٠ ،١٣٩١،
١٣٩٢ ،١٣٩٣ و ١٣٩۴ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات
ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراھم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از «… رأی به اخذ جریمه ای که
معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر
تبصره فوق الذکر، شھرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف
دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع ھم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری است و از سایر
اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیھذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای
اسلامی شھر برابر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شھر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت
حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ١٣٩٣ و جبران کمبود پارکینگ برای سال ١٣٩۵ طبق لایحه عوارض شھرداری تربت
حیدریه سال ١٣٩٣ و تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ را از تاریخ تصویب خواستارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
شورای اسلامی شھر تربت حیدریه [شھرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال ١٣٩۵:
«عوارض کسری یا حذف پارکینگ:
موضوع: در صورتی که ھنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شھر تربت حیدریه
تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای ھر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدھای پارکینگ دریافت می گردد.
مشمول: ھنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا ھرگونه پاسخ به بناھای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح
قانونی بناھای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته ھای ذیل تقسیم می شود:
١ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریھای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه
ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته چھارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریھا.
٢ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریھای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه
ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریھا.
٣ـ حذف پارکینگ غیر مجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.
۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.
۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده است.
زمان بندی: برای ھر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ٣٠ سال می باشد.
فرمول:
١ (در موارد شمول١ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ۵٠p) با سقف قیمت ھر واحد پارکینگ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال).
٢ـ در موارد شمول٢ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ٢٠p) با سقف قیمت ھر واحد پارکینگ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال).
٣ـ در موارد شمول٣ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ١٠٠p × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک.
۴ـ در موارد شمول۴ :جمع مساحت کسری پارکینگ × p ١٠.
۵ ـ در موارد شمول۵ :جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۴.
p : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
جدول تعدیل قیمت:
منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریھای دسته چھارم تا ششم حاشیه خیابانھای منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد،
بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارھا و حاشیه خیابانھای ٢۴ متری و بیشتر است. سایر مکانھای کاربری فرعی محسوب
می شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ٩۵٨٨٣٩ ـ ١٣٩۵/۵/۵ توضیح داده است
که:
«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ٨١/٩۵ مطروحه در آن مرجع، درخصوص شکایت آقای علی اکبر کوه جانی مبنی بر
ابطال قسمتی از مصوبه شورای شھر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند:
١ـ شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالتنامه رسمی از ناحیه آقای حمید و سعید کوھجانی، تقدیم آن
مرجع کرده اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد
پذیرش خواھد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و
محکوم به رد است.
٢ـ اما در ماھیت امر معروض می دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شھر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا
کسری پارکینگ می باشد دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد:
شاکی در جھت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شھر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای ھیأت عمومی دیوان استناد کرده و با
استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شھر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه
نداشته اند که مصوبه شورای شھر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء
ھیأت عمومی در مصوبه شورای شھر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراھای اسلامی شھرھایی که مصوبات آنھا ابطال شده
تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ١٠٠ نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شھرداری
اقدام به حذف پارکینگ خواھـد نمود از مردم مطالبه می نمودند که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال
کرده اند اما در مصوبه شورای شھر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به
دریافت مجوزھای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به ھیچ عنوان در مصوبه شورای شھر تربت حیدریه مطرح
نمی باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مھم را استدعا دارد.
به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شھرداری مطرح است که شھرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز
احداث ساختمان به مالک اعطا خواھد نمود که در این موارد شھرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواھد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح
مثل شورای عالی شھرسازی یا کمیسیون ماده ۵ امکان حذف پارکینگ را فراھم مینمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر
بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمینھا بر مبنای
ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شھر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواھند داشت اما این به آن مفھوم نیست که
مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواھند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری
در این قطعات ساکن خواھند شد و مالکین ماشینھای خود را در داخل معابر یا پارکینگھای عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد
عارضه برای شھرداری می باشد.
بنابراین شورای شھر تربت با ھدف ایجاد امکان احداث پارکینگھای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که
طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواھد نمود شایان ذکر است این
وجوه به نسبت ھزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ مورد نیازش را در
مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه ھزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث
می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواھد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تأمین پارکینگ در
ھمان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و
کسری پارکینگ ایجاد می شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شھرداری تحمیل خواھد شد و پر واضح است که شورای
شھر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواھد داشت که شورای اسلامی شھر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت
حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است.
لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در ھیچ قسمت از این مصوبه، شھرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این
عمل را نخواھد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که با توجه به مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل
جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نھایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی
بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
