رأی شماره ١٠٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩١/٢۴٢١/م/ت ٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩٢/٢/٣ ھیأت وزیران
شماره ٩۵/١٢۵٨ ١٣٩۶/١١/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠٣ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٩١/٢۴٢١/م/ت ٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩٢/٢/٣ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠٣
کلاسه پرونده: ١٢۵٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩١/٢۴٢١/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩٢/٢/٣ ھیأت وزیران
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠۶٢۵٠ ـ
١٣٩۵/١٠/۴ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می رساند در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بھداشت نھاد ریاست جمھوری مشخص گردید، علیرغم
تصریح ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ھای ذیل آن، نھاد ریاست جمھوری ھزینه ھای نگھداری و اداره مھمانسرا و… را
از محل اعتبارات آن نھاد پرداخت می نماید. این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع شد و اعلام گردید از پرداخت ھرگونه
وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نھاد ریاست جمھوری جھت رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به
اخذ مصوبه شماره ٩١/١۴١٩٠/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩١/۵/٩ ھیأت وزیران اقدام و نھاد ریاست جمھوری را از مصادیق تبصره (١ (ماده ٢٣
قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمودند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی
پیش بینی نشده است. بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید:
١ـ با توجه به وظایف قانونی نھاد ریاست جمھوری در تأمین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاھی برای مقامات و مسئولین
سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنھا و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تأمین خدمات یاد شده، نھاد
ریاست جمھوری از مصادیق تبصره (١ (ماده (٢٣ (قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود.
٢ـ این تصویب نامه از ابتدای سال ١٣٨٧ لازم الاجرا است. مصوبه مذکور مورد ایراد ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
مجلس شورای اسلامی واقع شد و ھیأت مذکور طی نامه شماره ٢٣٠١/م/ھـ/ب ـ ١٣٩١/١٠/١٣ اعلام نمود:
«١ـ به موجب تبصره (١ (ماده (٢٣ (قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به
مردم عھده دار انجام برخی از امور ـ موضوع قانون ـ می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند، نظر به
اینکه بند (١ (مصوبه ناظر به تأمین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاھی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور
می باشند، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است.
٢ـ بند (٢ (مصوبه نیز ناظر به عطف بماسبق نمودن تاریخ اجرای مصوبه از ابتدای سال ١٣٨٧ ،مبیناً بر ایراد فوق، مغایرت قانون است.»
با عنایت به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی شماره ٩١/٢۴٢١/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩٢/٢/٣ به شرح زیر اصلاح گردید.
«١ـ تصویب نامه شماره ٩١/١۴١٩٠/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩١/۵/٩ به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به لزوم ارائه برخی از خدمات
درمانی، اقامتی و رفاھی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنھا، نھاد ریاست جمھوری مجاز است
برای تأمین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاھی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی
و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام نماید.
٢ـ اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یاد شده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد.»
با عنایت به بررسیھای انجام شده، مصوبه مذکور مورد ایراد ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی
قرار نگرفته و نھاد ریاست جمھوری تاکنون نسبت به پرداخت ھزینه ھای نگھداری و اداره مجتمع ھای رفاھی و … از محل اعتبارات خود
اقدام می نماید. این در حالی است که مصوبه مذکور دارای ایراد قانونی به شرح زیر می باشد:
قانونگذار در تبصره (١ (ماده (٢٣ (قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاھھایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به
مردم عھده دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می باشند را مستثنی نموده و نھاد ریاست جمھوری در شمول
دستگاھھای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عھده دار ارائه خدمت به مردم در مواردی نظیر مھمانسرا، زایرسرا، واحدھای
درمانی و … نمی باشند. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (١ (ماده (٢٣ (قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ھمچنین قانونگذار،
در تبصره ١ ماده ٢٣ قانون مذکور، مجوزی برای ھیأت وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاھھای اجرایی از جمله نھاد ریاست
جمھوری از قانون درنظر نگرفته است.»
متن مصوبه شماره ٩١/٢۴٢١/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩٢/٢/٣ ھیأت وزیران به قرار زیر است:
«ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٢/١/١٨ به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب نمود:
١ـ تصویب نامه شماره ٩١/١۴١٩٠/م/ت٣٩٧٢١ھـ ـ ١٣٩١/۵/٩ به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به لزوم ارائه برخی از خدمات
درمانی، اقامتی و رفاھی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنھا، نھاد ریاست جمھوری مجاز است
برای تأمین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاھی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی
و حفاظتی در ارائه خدمات یادشده اقدام نماید.
٢ـ اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یاد شده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٩۶/٣٧٩٧م ـ
١٣٩۶/٣/۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
١ـ سازمان بازرسی کل کشور مصوبه موصوف را مغایر با ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان و درخواست ابطال آن را نموده
است. متن مصوبه یاد شده بدین شرح است: «با توجه به لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاھی برای مقامات و مسئولین
سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنھا، نھاد ریاست جمھوری مجاز است برای تأمین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و
مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاھی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام
نماید.» ایراد سازمان بازرسی در حالی است که ماده ٢٣ قانون مزبور ناظر به ممنوعیت «ایجاد» و «اداره» ھرگونه مھمانسرا، زائرسرا،
مجتمع مسکونی، رفاھی، واحدھای درمانی و آموزشی، فضاھای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاھھای اجرایی است لیکن
متن این مصوبه ناظر به اقدام نھاد ریاست جمھوری در «ارائه» و «تأمین» خدمات درمانی، اقامتی و رفاھی است و الفاظ یاد شده به
منزله ایجاد و اداره آنھا نمی باشد. در بیان این تمایز و به عنوان نمونه، در مواد ١٧ و ٨۶ ھمان قانون (به رغم وجود ماده ٢٣،(
دستگاھھای اجرایی مکلف به «تأمین» خدمات از بخش غیردولتی و «تأمین» شرایط بھداشتی و ایمنی برای کارمندان خود شده اند
که این موضوع موید نظر قانونگذار در تفاوت بین الفاظ مزبور است. بدیھی است نحوه اجرای این مصوبه از طریق روش ھای مختلف
قانونی، نظیر: تأمین خدمات از بخشھای غیردولتی (ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری)، اداره مراکز موجود از طریق خودگردان
درآمد ـ ھزینه (ماده۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ١٣٨۴ ،تنفیذی در ماده ٢٢۴ قانون
برنامه پنجم توسعه) و …، می باشد.
٢ـ اجازه مقرر در متن مصوبه مورد نظر جھت تأمین خدمات موصوف منوط به «رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط و نیز پرداخت از
محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاھی)» شده است. لازم به ذکر است علاوه براجازه قانونگذار به ھزینه کرد اعتبارات رفاھی در قوانین
بودجه سنواتی، در مفاد سایر قوانین و مقررات جاری نیز دستگاھھای اجرایی امکان (و گاه الزام) به ارائه خدمات درمانی، اقامتی و
رفاھی به کارکنان را دارند. به عنوان نمونه، ماده ۴٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دایر بر اجازه به
دستگاھھای دولتی در ھزینه کرد اعتبارات رفاھی کارکنان جھت ارائه تسھیلات رفاھی و تشویق آنان…، ماده ٧٨ قانون مدیریت
خدمات کشوری در امکان پرداخت کمکھای رفاھی در موارد مختلف به کارکنان، مواد ٨۵ و ٨۶ ھمان قانون مبنی بر الزام دستگاھھای
اجرایی به تحت پوشش بیمه تکمیلی پایه و درمان کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بھداشتی و ایمنی و … قابل ذکر
است.
٣ـ علاوه بر موارد یاد شده، لازم به ذکر است متن مصوبه مورد اشاره به دنبال ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبـه
٩١/١۴١٩٠/م/ت٣٩٧٢١ـ ١٣٩١/۵/٩ ،جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده و سابقاً و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون
اساسی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده لیکن مورد ایراد آن مرجع قرار نگرفته است لذا مغایرتی بین مفاد مصوبه و قانون
وجود ندارد.
در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده و مغایرتی با ماده ٢٣
قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ١ ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاھھایی است که براساس خصایص و
وظایف قانونی خود عھده دار انجام امور رفاھی، درمانی، آموزشی و ورزشی می باشند لذا بھره مندی اختصاصی و محول نمودن امور
فوق الذکر به نھاد ریاست جمھوری که وفق ماده ١٧ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتھای ریاست جمھوری به منظور
اداره امور نظارت رئیس جمھور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است مغایر ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت
اخیر اصل ١٣٨ قانون اساسی است و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند ٢ مصوبه، مغایر با مفاد ماده ۴
قانون مدنی می باشد. لذا مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
