رأی شماره۴۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ھای ۴ و ٣ بند «ب» ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر سرعین
به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۴/١١٧٠ ١٣٩۶/۵/٢۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٠ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«تبصره ھای ۴ و ٣ بند «ب» ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر سرعین به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴۴٠
کلاسه پرونده : ١١٧٠/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد مینایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف و تبصره ھای (٣ و ۴ (بند ب ماده ۶٣ مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ در خصوص
عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شھر سرعین
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بند الف و تبصرهھای (٣ و ۴ (بند ب ماده ۶٣ مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ در
خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شھر سرعین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
« با درود و ارج و پیشکش مھر به آگاھی می رساند که شھرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر به صورت
غیرقانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از اصناف به ویژه ھتل و ھتل آپارتمانھا و واحدھایی که طبق
قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است می نماید به عنوان نمونه در سال جاری طبق رأی شماره
٩۴/١۶٧٢ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ کمیسیون ماده ٧٧ حکم به پرداخت عوارض بھای خدمات صنفی از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩۴ به مبلغ
۴٢/٣٣۶/٠٠٠ ریال از ھتل مرمر کرده است. ھم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بھای خدمات
صنفی تصویبی وفق ماده ۶٣ لایحه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی
که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست.
١ـ مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای
مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» لذا اخذ ھرگونه عوارض محلی دیگر و
مضاعف از جمله عوارض بھای خدمات صنفی از واحدھای مشمول این قانون توسط شھرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای
اسلامی غیرقانونی و خلاف مقررات و ماده ۵٠ قانون مذکور می باشد.
٢ـ مطابق ماده١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی که بیان می دارد: «از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و
ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری
و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله
آن دسته از دستگاھھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی
غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، قـانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٣٧٣/۴/١٢ ،عوارض
آزاد راه ھا، عوارض موضوع ماده (١٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ و
عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶ ،(بند (ب) ماده (١٣٠ (و بندھای (الف) و (ب) ماده (١٣٢ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ «لغو می گردد. «به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع
بالاخص وزارت کشور یا شوراھای شھر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.
ضمن پرھیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا و اینکه لایحه مذکور به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات و قوانین تصویب
شده، فاقد نفوذ و وجاھت قانونی می باشد و طبق ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، شورای اسلامی صلاحیت تصویب چنین مصوبه ای برای واحدھایی که
تکلیف عوارض آنھا در قانون مالیاتی مشخص شده را نداشته است. اکنون ابطال مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی
شھر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرھیخته خواستارم. »
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶٣ :عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی
با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شھر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض
کسب و خدماتی در سال ١٣٩۴ به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف) فرمول محاسبه بھای خدمات ھتل، ھتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بھای خدمات
ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شھر تعداد مساحت × (بھای خدمات×ضریب محله ای)
تبصره١…………….:
تبصره٢……………..:
تبصره٣ : عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال ١٣٧۵ لغایت ١٣٨٠ تا ٢۵ درصد لایحه عوارض ١٣٩۴ اخذ خواھد شد.
تبصره ۴ : عوارض کسب و بھای خدمات سالھای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال ١٣٨١ الی ١٣٩٢ به میزان ٧٠
درصد لایحه عوارض ١٣٩۴ محاسبه و اخذ خواھد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرعین به موجب لایحه شماره ٩۴/١۶٨٣ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧ توضیح داده است
که:
«١ـ با بررسی پرونده ھای بایگانی تشکیل یافته در شھرداری و پرونده اصناف ھتل آپارتمان مرمر، شاکی آقای محمد مینایی ھیچ گونه
سمتی در پرونده ندارد و نمی تواند طرح دعوی کند در حالی که پروانه ساختمانی و پروانه فعالیت کسب صادره به نام آقایان قاسم ـ
علی ـ زلفعلی مینایی می باشد و برابر ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد
طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند که متأسفانه رعایت و ضمیمه نشده است. در ضمن پروانه کسب و فیش
پرداختی عوارض کسب ھتل مرمر تا پایان سال ١٣٨٨ به نام آقای یوسف مینایی فرزند مرحوم زلفعلی مینایی به پیوست جھت
استحضار و ھرگونه اقدام مقتضی می باشد.
٢ـ شاکی در موضوع شکایت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بھای خدمات صنفی وفق ماده ۶٣ لایحه عوارض سال ١٣٩۴
شورای اسلامی شھر سرعین عنوان نموده اما در متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی
شھر سرعین را خواستار شده که شاکی نمی تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواھد.
٣ـ برابر بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور که اشعار می دارد تصویب لوایح و برقراری و لغو
عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۴ ـ تبصره١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی اشعار می دارد وضع عوارض محل
جدید و افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پایان بھمن ھر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی
می گردد.
۵ ـ شورای اسلامی شھر سرعین با استناد به بند ٣ و ۴ و دیگر مستندات قانونی و آیین نامه مالی و اداری شھرداری در مھلت قانونی
اقدام به تصویب لایحه عوارض سال ١٣٩۴ اقدام به تصویب و نشر آگھی عمومی نموده است که به پیوست می باشد.
۶ ـ ماھیت حقوقی شھرداریھا به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره
می شود و شھرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ١ ماده ۵ قانونی مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بھای خدمات و عوارض محلی
در بھمن ماه ھر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شھر پیشنھاد و پس از تصویب شورای اسلامی شھر سرعین و
تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریھا تفویض شده است اقدام بـه اخذ عوارض می نماید کـه از محل دریافت عوارض از
کسانی کـه در شھرھا زندگی می کنند در غالب ٣٨ وظیفه ذاتی مستقیماً ارائه خدمات می نمایند یعنی در شھرداریھا برعکس تمامی
نھادھای دولتی مدیریت درآمدی و ھزینه ای توام و با ھم صورت می پذیرد عوارض محلی عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید به مبلغ
عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شھر تعلق می گیرد که انواع آن را می توان برای زمین و ساختمان و اتومبیل و کسب و پیشه و
غیره را نام برد.
٧ـ ماده ١٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات موضوع این قانون صورتحساب با
رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متاملین و مورد معامله به ترتیب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام
می شود صادر و معاملات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند که نشان می دھد مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات
مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند.
٨ ـ در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای مورد استناد صراحتاً عنوان گردیده بھای خدمات باید در وجه شھرداریھا
پرداخت گردد و شورای نگھبان نیز در نظریه خود بھای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است وکلیه محاکم باید از نظرات رأی
ھیأت عمومی تبعیت نمایند.
٩ـ معاون عمران و توسعه امور شھری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ١۵٨٧٨٢ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ اخذ عوارض با عنوان اینکه
شورای اسلامی شھرھا می توانند عوارضی بر فضای مورد بھره برداری در سطح شھر برای انجام ھر گونه فعالیت اقتصادی وضع نماید
و از طرف دیگر وجوھی که مؤسسات یاد شده به استناد ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز
می نمایند عوارضی است که توسط این مؤسسات از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی
به حساب شھرداریھا واریز می شود به عبارت دیگر دریافت این عوارض مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از مؤدیان و واریز آن به
حساب سازمان امور مالیاتی ھستند نه پرداخت کننده و عوارض، در واقع کلیه ھتلھا مکلف به پرداخت عوارض می باشند.
١٠ـ برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام ھتلھا و ھتل آپارتمانھای جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل به شماره
٩٢/٩۶/١٩٠ـ ١٣٩١/٣/۶ که توسط آقای اکبر مینایی به عنوان مدیرعامل که برادر شاکی می باشد آن را امضاء نموده که در بند ٣ نرخ
مصوب عنوان گردیده که به صورت حسابھای صادره ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد و سالھای بعد از آن مدیرعامل جدید
آقای جعفر بذری به ھمان صورت نرخ مصوب را که نشان می دھد ھتلھا و ھتل آپارتمانھا مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود
پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می نمایند.
١١ـ بھای خدماتی مصوب شورای اسلامی شھر سرعین که از بابت جمع آوری، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه
دریافت می شود و اگر در محاسبه آن دقت شود ملاحظه می گردد که یک ھتل با آن ھمه زباله و پسماند که تولید می کنند سالانه
مبلغی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می نمایند و شاکی نیز در متن دادخواست خود آورده است برای مدت ۵ سال مبلغ
۴٢/٣٣۶/٠٠٠ ریال ھزینه جمع آوری، حمل و دفن زباله یک ھتل شده است، علیھذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی
از محضر ریاست مورد استدعاست. »
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان
عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۶٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری سرعین
از مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثناء
بند الف و تبصره ھای ٣ و ۴ بند ب و موارد مربوط به آنھا در نحوه محاسبه بھای خدمات و عوارض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣۴ـ
١٣٩۶/٣/١٠ رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات
دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند الف و تبصره ھای ٣ و ۴ بند ب از ماده ۶٣ در خصوص تعرفه عوارض مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرارگرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت ھر یک از عوارضمحلی
جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا درسال بعد تصویب
و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب شده از سال بعدقابل وصول است و
امکان اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر در تجویز اخذ عوارض به گذشته تسری یابد مغایر قانون فوق الذکر است.بنابراین تبصره ھای ۴ و ٣
بند ب ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر سرعین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
