رأی شماره۴٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩۵
درخصوص عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک
اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
شماره ٩۶/٢٧۶ ١٣٩۶/۵/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٣٩ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) تغییر کاربری
و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴٣٩
کلاسه پرونده: ٢٧۶/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض
ارزش افزوده (سھم شھرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای
مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: ١ـ به موجب ماده ٢٠ و٢۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گوگان سال ١٣٩۵ مقرر شده است که:
«ماده ٢٠ : عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز
الف)عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع
تفکیک عرصه
قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در
اثر عبور لوله ھای آب و گاز و دکلھا و تیرھای برق و مشابه آنھا صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به
یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شھرداری مطابق این تعرفه وصول خواھد شد:
فرمول تعیین قیمت روز جھت عوارض تفکیک در حریم شھر (خارج از محدوده):
١ـ براساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه ھزینه ھای آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روھا و کوچه ھای مرتبط معابر حاصل از
تفکیک بر عھده مالک است.
٢ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شھرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شھر ھا به
صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.
٣ـ زمینی که کاربری آن فرھنگی و مذھبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرھنگی و مذھبی مانند مسجد و
کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند.
۴ـ کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به
شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.
۵ ـ عوارض تفکیک و افراز در ھنگام اخذ ھر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی
کمیسیون ماده ١٠٠ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.
۶ ـ معابر داخل سھم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سھم شھرداری، توسط مالک در اختیار شھرداری قرار می گیرد.
عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع
تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد، ملاک عمل
شھرداری سند اولیه و ثبتی خواھد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از ۵٠٠ مترمربع بدون مراجعه به شھرداری تفکیک و فاقد سند
باشند مشابه قطعات بالای ۵٠٠ مترمربع سھم شھرداری مطالبه خواھد شد.
متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵٠٠ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده
١٢ قانون زمین بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری) مشمول
مقررات تفکیک خواھد شد.
١ـ در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شھرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز
مطابق فرمول مربوطه اقدام خواھد شد در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق ھیأت سه نفره کارشناسان رسمی
دادگستری اقدام خواھد شد.
٢ـ شھرداری موظف است قدرالسھم خود را بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در
رابطه با اراضی بایر برای کاربریھای عمومی استفاده نماید.
٣ـ مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و ھمچنین شوارع و معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق
ضوابط شھرسازی از سھم شھرداری کسر خواھد شد.
۴ـ در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شھرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شھری از سھم تفکیک شھرداری
کسر خواھد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواھد شد.
۵ ـ چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد، ملاک عمل
شھرداری سند اولیه و ثبتی خواھد بود.
۶ ـ مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواھد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه
ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواھد بود.
٧ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ھای ھادی شھرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان
ذکر است معادل ١٠ %عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شھرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه
متقاضی تا ٣ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع
شھرداری ضبط و شھرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواھد نمود.
٨ ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شھرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد،
در صورت تغییر کاربری آن، شھرداری بدون دریافت ھیچ گونه وجھی پرونده را جھت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات
اساسی طرح ھای ھادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواھد نمود.
٩ـ اراضی که بعد از ورود به محدوده شھر مطابق کاربری طرح توسعه شھری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی،
بھداشتی، فرھنگی، مذھبی، آموزشی، تأسیسات و تجھیزات شھری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سھم ورود به محدوده شھر
از بابت کاربری سھمی دریافت نخواھد شد.
١٠ـ املاکی که براساس طرح توسعه شھری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشند.
١١ـ در مجتمع ھای تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راھروی جلوی مغازه، سرویس بھداشتی و نماز خانه مشمول
پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنھا قابل وصول است.
١٢ـ محاسبه این عوارض در تجاریھای بیش از یک طبقه برای طبقه ھمکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین ٧٠،%
طبقه اول ۶٠ %طبقه دوم ۵٠ %و از طبقه سوم به بالا معادل ۴٠ %مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول
خواھد شد.
١٣ـ معابر داخل سھم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سھم شھرداری، توسط مالک در اختیار شھرداری قرار می گیرد.
١۴ـ در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد
نیاز شوارع و معابر عمومی شھر ۴٠ %عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
١۵ـ در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده
ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شھر ۶٠ %عوارض این ماده به ھنگام اخذ
خدمات وصول خواھد شد. سھم شھرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ مترمربع
۵ ـ تأسیس کلینیک درمانی یا ھر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان و مدارس و دانشگاه ھا در ساختمانھای موجود مستلزم
رعایت کاربری و تأمین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندھای این ماده است.
از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمانھایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ملک دارای موقعیت
مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت ھای دیگر به شھر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط
لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شھرداری می تواند مقررات خود را در
رابطه با صدور مجوز بھره برداری اعمال نماید.
تبصره: در صورت بھره برداری خلاف پروانه صادره، شھرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و در صورت ابقای
کمیسیون مذکور، شھرداری عوارض این ماده را با ضریب ٢ از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواھد نمود.
ماده٢۴ :عوارض معامله (نقل و انتقال):
با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتھای مستقیم از جمله
مواد ۵٩ و ۵٢ به شھرداریھا عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی
(در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواھد شد:
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
٣ـ دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیراست:
الف) دادنامه شماره ٢۴۴ ـ ١٣٩۵/۴/١
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبه دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ در خصوص
وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢
فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری
و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریھا را وضع کرده است، بنابراین بندھای ٣ ،۴ و ۵ مصوبه یادشده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و
ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب) دادنامه شماره ١٩١٠ـ ١٣٩٣/٨/٢٧
نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگـذاری حقوق اشخـاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ١ و ٢ بخش ۵ فصل ٧ مـاده ٣٠ بـا عنوان عوارض بـر معاملات
غیرمنقول از تعرفه ـ عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ج) دادنامه شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴
نظر به این که در مـاده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در مواد ۵٩ و ۵٢ قانـون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و
حقوقی براملاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای
اسلامی شھر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در
محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع
خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ در
قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و
مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
صادر کردند.
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر گوگان خواسته شد تا
نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد.
علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر گوگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به ھیأت
عمومی معرفی نشد. ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت
نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در دادنامه شماره ٢۴۴ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامهھای شماره ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/٨/٢٧ و
٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ مصوبات شوراھای اسلامی مرند و ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
بهلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گوگان در تصویب مواد ٢٠ و ٢۴
تعرفه عوارضسال ١٣٩۵ به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی
و افراز و عوارضمعامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت
با آراء ھیأت عمومی بااستناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود. بااعمال ماده ١٣ و عطف اثر رأی ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
