رأی شماره٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان

شماره ٩٢/٨٨۵ -١٩/٣/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩ مورخ ١٣٩۵/٢/٢٨ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٢/٢٨ شماره دادنامه: ٩٩ کلاسه پرونده: ٨٨۵/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آل عباس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اصلاح عوارض مھندسان مرتبط با امور ساختمان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اصلاح عوارض مھندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و ماده ۵٢ قانون ارزش افزوده شورای اسلامی شھر مشھد مصوبه مبنی بر اخذ عوارض شغلی از مھندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش مسکن مھر و خدمات مھندسی اجرا می کنند وضع کرده است که به استناد ماده ۵٠ و ۵٢ قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شورای شھر مشھد ممنوع بوده است و به استناد ماده ۵٢ قانون ارزش افزوده چون درآمد مھندسین شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب ماده ٩۵ قانون مالیاتھای مستقیم مشمول قانون مالیات مستقیم است به استناد ماده ۵٢ قانون ارزش افزوده بند ٢ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا می باشد و به استناد ماده ۵٠ ھمان قانون وضع عوارض شغلی بر مھندسان ممنوع است و به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ٢٧ آذر ماه ١٣٩١ ،کلاسه پرونده ٨٨/٨٨ و شماره دادنامه ۶۶۴ ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:
١ـ دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای شھر مشھد در مقام اجرا توسط شھرداری مشھد
٢ـ ابطال کل مصوبه شورای شھر مشھد شماره جلسه ١۴٢ شماره صدور ٣/٩١/۴۶١
٣ـ ابطال تأییدیه استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشھد به شماره ٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩
۴ـ استرداد کل وجوه اخذ شده توسط شھرداری مشھد از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/١١/٩ و ھزینه دادرسی»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر صلاحی
استاندار محترم خراسان رضوی
موضوع: اصلاح عوارض مھندسان مرتبط با امور ساختمان
سلام علیکم:
با احترام، لایحه شماره ٢١/١۶٣١۴٠ـ١٣٩٠/١٢/۴ شھرداری مشھد در زمینه اصلاح عوارض مھندسان مرتبط با امور ساختمان در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/٢/٣ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه ماده واحده ـ به شھرداری مشھد اجازه داده می شود تعرفه عوارض مھندسان مجری، عوارض خدمات مھندسی پروژهھای مسکن مھر و سایر مھندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرایط زیر اصلاح و از ابتدای سال ١٣٩١ از مؤدیان دریافت نماید.
١ـ تعرفه عوارض مھندسان مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زیر محاسبه و وصول می گردد.
الف ـ تا مبلغ ٢۵ میلیون ریال معاف از پرداخت عوارض
ب ـ از مبلغ ٢۵ میلیون ریال تا مبلغ ۴٠ میلیون ریال (برای مقادیر مازاد بر ٢۵ میلیون ریال) ۴ %حق الزحمه وصولی
ج ـ از مبلغ ۴٠ میلیون ریال به بالا (برای مقادیر مازاد بر ۴٠ میلیون ریال) ۵ %حق الزحمه وصولی
تبصره ـ عوارض کلیه مھندسان ساختمانی (اعم از عمران، معمار، مکانیک، برق، شھرساز، نقشه بردار، مجری، ترافیک و …) به
ھنگام کسر از سھمیه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت پرونده ای وصول می شود.
٢ـ عوارض مھندسان مجری بر اساس ضریب و تعرفه زیر محاسبه می شود:
تبصره ـ در صورت اعلام افزایش مبلغ متوسط ھزینه ساخت توسط سازمان مسکن و شھرسازی، مبلغ تعرفه نیز متناسب با آن افزایش می یابد.
متن مصوبه
٣ـ عوارض کلیه مھندسانی که در زمینه ساخت مسکن مھر فعالیت دارند به شرح جدول زیر محاسبه و وصول می گردد.
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراست.»
نایب رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩٢/٣٨١٣/ش ـ ١٣٩٢/٨/۵ اعلام کرده است که:
«در خصوص ارسال دادخواست آقای علیرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد در زمینه دریافت ۵ درصد عوارض از خدمات مھندسین ناظر، در وقت مقرر قانونی ضمن رد ادعای مطرح شده، شورای اسلامی شھر مشھد در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد:

١ـ در پاسخ به شاکی محترم که مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد را خلاف موازین قانونی می داند معروض است که:
١ـ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ھای ذیل آن که عیناً ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) است، تنھا با بیان محدودیتھایی برای برقراری عوارض، موید اختیارات شوراھای اسلامی شھر برای برقراری عوارض می باشد و نتیجتاً ابراز عدم صلاحیت شورای شھر جھت تصویب عوارض خلاف صراحت قانون است.
١ـ٢ در خصوص اشاره شاکی محترم به رأی ھیأت عمومی به استحضار می رساند برخلاف ادعای مطروحه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) از رأی شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ١٣٨۶/١٢/١٢ به صراحت اعلام کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاھای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز و منع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره ١ ماده ۵ آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به ارائه خدمات شھری، مغایرتی با قانون ندارد، که نتیجتاً با توجه به این قسمت از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض مھندسین ناظر در قلمرو محدوده شھری قرار گرفته است، بنابراین خلاف قانون نیز شناخته نمی شود.
١ـ٣ (با عنایت به این که پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکین ساختمانھا) ھستند و مبلغ آن توسط مھندسین از مالک اخذ شده و در پایان مدت اعتبار کارت مھندسین و در زمان تمدید اعتبار این وجوه توسط مھندسین ناظر به حسابھای تعیین شده در خزانه واریز می شود به عبارت دیگر در این خصوص مھندسین صرفاً وسیله اخذ عوارض و مالیات بوده و پرداخت کننده واقعی نمی باشند، در حالی که در مصوبه مورد اعتراض خود مھندسین ناظر به عنوان ارائه دھندگان خدمات موظف به پرداخت عوارض ھستند که نتیجتاً اجرای مصوبه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
٢ـ در خصوص تنھا مستند شاکی محترم که دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ از کلاسه ٨٨٠/٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶٢٣٩/ش/ق ـ ١٣٨٧/١١/١۴ شورای اسلامی شھر قم مبنی بر وضع ٣ درصد عوارض حق النظاره خدمات مھندسی برای سالھای ١٣٨٨و ١٣٨٧ است. توضیحاً عرض می نماید از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند ١ ماده ١٩و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد رسیدگی را به دنبال داشته و از مصادیق آرای وحدت رویه موضوع ماده ۴٣ آن قانون که قابل تعمیم به موارد مشابه ھستند نمی باشد. بنابراین در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد نافذ نیست.
٣ـ صرف نظر از این که بند ب ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٧٨ در این خصوص از عوارض محلی تعریفی (تنھا تعریف) داده است و با عنایت به این که آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨ در پیوست خود لیست عوارض ملی را که شوراھای اسلامی شھر مجاز به برقراری عوارض برای آنھا نیستند با مشخصات کامل آورده است.

کاملاً واضح و مبرھن است که فعالیت مھندسین ناظر در زمره عوارض ملی قرار ندارد و از جمله عوارض محلی موضوع ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ می باشد. که اعلام می دارد: شورای اسلامی شھر و دھستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر و روستا طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید.
بنابراین با توجه به مستندات و دفاعیات معنونه که مؤید قانونی بودن مصوبه شماره ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد است رسیدگی شاسیته و رد دادخواست خواھان محترم را دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٢/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵٢ قانون مذکور، دریافت ھر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ٣/٩١/۴۶١/ش ـ ١٣٩١/٢/٩ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی