رأی شماره۷۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمی شود تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ۹۲/۶۰/ھـ  -۵/۳/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع:
«مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمی شود. تبصره۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۷۹ کلاسه پرونده: ۶۰/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شھرک ھای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای ھوشنگ محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲ ،۳ و ۱۲)تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸
گردش کار: شرکت شھرک ھای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای ھوشنگ محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۲ ،۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام ـ در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتھایی از مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شھرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف ۲۱۰۲)عوارض تغییرکاربری (کد تخلف ۶۳۰۲) و عوارض مازاد بر تراکم کد تخلف ۱۲۰۳ به شرح ذیل تصدیع می دھد:
الف: گردشکار:
شرکت موکل (شرکت شھرکھای صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکتھای تابعه سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شھرکھای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره ۱۵۵۱۹/ب ـ۱۳۸۳/۵/۴ یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شھرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره ۱/۵۲۱۷ ـ ۱۳۷۹/۷/۱۶ تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جھت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شھرداری حسب رأی شماره ۸۸/۱۱۶/ب ـ ۱۳۸۸/۶/۱۴ به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۳۳۶/۱۰۰/۰۰۰ ریال می نماید و رأی صادره عیناً طی رأی شماره ۸۸/۵۴۳/ت ـ ۱۳۸۸/۷/۲۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداری تایید می شود:

۱۳۸۹/۴/۱۵ با موضوع پرداخت بدھی ناشی از عوارضمتعاقباً کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری نیز حسب رأی شماره ۳۶۱۸۹د ـ ک۷۷ ـ استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به برای ھمان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰۰ مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ ۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال محکوم می نماید:
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شھرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.

ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا در موارد مشابه در رویه قضایی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:
ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شھر و اخذ ھر گونه عوارض از سوی شھرداری و کمیسیون ماده ۷۷ تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییرکاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:
یک) حسب بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷/۸۶ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰و ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف ھدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر با توجه به وظایف و مسؤولیتھای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداری مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است»

لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناھای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.

دو) مطابق رأی ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ با این استدلال که «نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شھر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رأی شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شھر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شھرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است.

با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند.»
چھار) ھمچنین مطابق رأی شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییرکاربری توسط شورای اسلامی شھر و شھرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شھر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.

پنج) اخیراً نیز ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی ۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.

شش) حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۰۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۸/۲۴ پرونده کلاسه ۸۷۰۰۵۴۲ شعبه محترم دھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه ھای شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۸۶/۸/۱۰ شعبه محترم دھم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه ۴۱۹/۸۶ و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۶ شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شھر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری اصدار کرده است.

ج) مستندات غیرقانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه:
یک) وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا جھت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ ھرگونه وجھی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراھای اسلامی شھر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده ۵ محول شده است.

بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی است نه شھرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری می باشد.
سه) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با ھمان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چھار) حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری چنین تجویزی مفقود است.

ھمچنین مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ھر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین دولت که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر ھمان ماده مشمول مسؤولین و مأمورین شھرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.
د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی:
ھمان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷  شھرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
۱ (اصول ۱۰۰ ،۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی.
۲ (ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی.
۳ (ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.
۴ (ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ۵ آن.
۵ (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۶ (تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.
ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی:
در قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹ (آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه ھای قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به ھزینه او ثروتمند شد. ھمچنین حسب قاعده «استفاده بدون جھت» ھیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد، لذا مصوبه معترض عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز می باشد.
ی) نتیجه گیری:
علی ھذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شھر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال ۱۳۸۸ از جھات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل می باشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان ۱۳۷۹/۷/۱۶ و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت ۱۳۸۶/۵/۳۰ می باشد در حالی که شھرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری (سال ۱۳۸۸) که آن ھم با رأی وحدت رویه ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است و قیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال ۱۳۸۸) لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.»

متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده۲ :نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی
۱ـ۲ـ عوارض صدور شناسنامه ھای ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز
۲ ـ ۲ (عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه ھای آپارتمانی
تبصره: (میانگین سطح ھر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدھای مسکونی
ماده ۳ :عوارض مازاد بر تراکم ساختمانھای مسکونی:
عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول ۷ ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.
تبصره: مازاد تراکم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحھای جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر می گیرد.
۳ـ۱ـ اصلاح نقشه جھت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشه ھای جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جھت بنای اضافی اخذ می گردد.
ماده۱۲ :عوارض حذف پارکینگ:
تأمین پارکینگ در کلیه ساختمانھا اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و… الزامی است. در صورتی که به ھر دلیل تأمین پارکینگ میسر نباشد شھرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره ۳۳۳۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۱ وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شھر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
S : مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شھر کرمانشاه
عوارض موضوع این تعرفه به ھنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح می باشد باید دریافت گردد:
۱ـ ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برھای اصلاحی)
۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا (مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰ (امکان قطع آن نباشد.
۳ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۴ـ املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.
۵ ـ مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش بینی شده اند.
تبصره۱ :مغازه ھای قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به ھمان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواھند بود.
تبصره۲ :در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنھا را به منظور استفاده غیراز پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مطرح و تصمیم گیری خواھد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۷۵۶/ش ـ ۱۳۹۲/۴/۱۲ توضیح داده است که:
«دفاعیات:
۱ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (۲ و ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض محلی خود در سال ۱۳۸۸ به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده ۲)و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانھای مسکونی (ماده ۳) و عوارض حذف پارکینگ (ماده ۱۲ (که ماھیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شھرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰ و طبق دستورالعمل مصوبات ماده ۵ که ذیل ماده (۱۲)  نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شھر کرمانشاه به ھیچ وجه در تعرفه سال ۱۳۸۸ خاصه (مواد ۲و ۳ و ۱۲) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن ھیأت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.
۲ـ از طرفی لازم به ذکر است که شھرداری کرمانشاه برخلاف اظھارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از ھیأتھای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و ھمچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جھت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونھای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شھرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد ھمان آراء ھیأتھای عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شھرستان کرمانشاه).
۳ـ اما در خصوص رأی شماره ۳۶۱۸۹د ـ ک۷۷ ـ ۱۳۸۹/۴/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ ۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳/۳۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ توسط شھرداریھا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا اخذ و وصول می شود که ھمین مھم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناھای متخلف برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تایید ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه یا دستورالعمل استنادی شھرداریھا در جھت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جھت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن ھیأت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراھم می نماید مورداستدعاست.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ۲ ،۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۹۰/۱۰/۵۲۲۰۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ اعلام کرده است که:
«موضوع مواد ۱۲ ،۳ ،۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ ،در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۲۰۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر فقھای شورای نگھبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲ ،۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مواد ۲ ،۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شھر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج ـ مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

نظر به این که در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیراز پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :