رأی شماره٣۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف١٣ جدول شماره۵ ـ٢ ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و
فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولھای توزین
سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خرم آباد به لحاظ مغایرت
با قانون ابطال می شود

شماره ٩٣/٧٨٩/ھـ ٣ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۵٣ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع: «ردیف ١٣ جدول شماره ۵ ـ ٢
ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و
باسکولھای توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خرم آباد به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠

شماره دادنامه: ٣۵٣

کلاسه پرونده: ٧٨٩/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ره آوران سلامت لرستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ١٣ جدول شماره ۵ ـ٢ ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه وتره بار و فروش و ذبح
احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولھای توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای
اسلامی شھر خرم آباد

گردش کار: آقای احمد عادلی مدیرعامل شرکت ره آوران سلامت لرستان به موجب دادخواست ابطال ردیف ١٣ جدول شماره ۵ ـ٢
ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه وتره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و
باسکولھای توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خرم آباد را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:

«دیوان عدالت اداری

توقیراً شرح شکایت علی انحو الاختصار آنست که سازمان مشتکی عنه به استناد مصوبه ای غیرقانونی علاوه بر آن که وجوه کلان
متنابھی تحت عنوان درصد حق شھرداری دریافت داشته است، برخلاف اصول و ضوابط و مقررات قانونی از ادامه کار این مرکز معاینه
فنی نیز ممانعت به عمل آورده است با توجه به اینکه طبق دلائل و مستندات پیوست دادخواست شھرداریھا و یا سازمان میادین
سراسر کشور از اخذ ھر نوع وجه و وجوھی از محل درآمد حاصله از مراکز معاینه فنی خودروھای مربوط به بخشھای خصوصی ممنوع
شده و ارتکاب چنین عملی با موازین قانونی در تباین و تعارض و تغایر تشخیص گردیده و بخشنامه و لوایح و آیین نامه ھای مغایر و مباین
با قوانین آمره موضوعه، جاریه قابل اجرا نبوده و جایزالابطال خواھند بود. ثانیاً: جواز اخذ وجه به صراحت مدارک مثبته ابرازیه در فرضی
موجه و جایز و سائغ بوده که شھرداریھا در تأسیس و ایجاد مراکز معاینات فنی مشارکت داشته باشد و در غیراین صورت اخذ ھر نوع از
مصادیق بارز اکل مال بباطل و استیفاء بلاجھت محسوب خواھد شد و حال آن که تا این تاریخ برخلاف نص صریح قانون عمل شده
است. لذا توجھاً جھات یاد شده و عنایتاً به ادله و مستندات قائمه و مستنداً به ماده ٣۴ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم را به
شرح خواسته تقاضا دارد و قبل از رسیدگی ماھوی به جریان شکایت به تجویز ماده ١٠ قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبتنی بر
رفع ممانعت از ادامه فعالیت این مرکز معاینه فنی مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از طرف دفتر
ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۴٩٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت
عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام وتحیت

احتراماً اینجانب احمد عادلی مدیرعامل شرکت ره آوران سلامت لرستان در پاسخ به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ٧٨٩/٩٣ـ
٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٣٨ که در تاریخ ١٣٩٣/١٠/١٨ توسط واحد پستی تحویل گردیده است به استحضار می رسانم:

١ـ مصوبه مورد شکایت بند ١٣ تعرفه عوارض در لایحه تجمیع عوارض سال ١٣٩٣ بوده که توسط شورای اسلامی شھر خرم آباد تصویب
گردیده است با این توضیح که ١۵ درصد از درآمد حاصله به عنوان عوارض می بایست به حساب شھرداری واریز گردد کما اینکه از درآمد
حاصله ٣٠ درصد بابت مشارکت سازمان ھمیاری شھرداری خرم آباد پرداخت می گردد.

٢ـ مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۶۴٩٠/١٢٣/٠١ ـ ١٣٨٩/٢/٨ اداره حقوقی سازمان ھمیاری شھرداریھای کشور در خصوص
حق مشارکت از مراکز معاینه فنی که به پیوست نیز تقدیم می گردد به صراحت توضیحات لازم را ارائه و مفاد قانونی آن را قانون وصول
برخی از درآمدھای دولت اعلام که در آن در خصوص مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و نحوه تشکیل مراکز مربوط به آن ھیچ گونه
مستند قانونی مبنی بر اخذ وجوه توسط شھرداری از محل درآمد حاصله از مراکز معاینه فنی خودرو موجود نبوده و ھر گونه اخذ وجه
فاقد وجاھت قانونی می باشد و نیز بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھا می باشد.

٣ـ قاعده فقھی «دارا شدن غیرعادلانه» مستند خلاف شرع بودن مصوبه موصوف می باشد. مراتب جھت استحضار و ھرگونه اقدام
مقتضی به حضور آن عالیجنابان ایفاد می گردد.»

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از طرف دفتر ھیأت عمومی مبنی بر اعلام صریح حکم شرعی، طی لایحه ای که به
شماره ٣٣٨ ـ ١٣٩۴/٣/٣١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطار ارسالی مبنی بر رفع نقص پرونده کلاسه ٧٨٩/٩٣ با عنوان اعلام خلاف شرع مصوبه مورد شکایت و پیرو رفع
نقص پیشین به استحضار می رساند:

به جھت اینکه مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۶۴٩٠/١٢٣/٠١ ـ ١٣٨٩/٢/٨ اداره حقوقی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور
در خصوص مراکز معاینه فنی اعلام داشته: دریافت وجوه توسط شھرداری از مراکز معاینه فنی خودرو خارج از مفاد قانون وصول برخی
از درآمدھای دولت می باشد که طی لایحه قبلی توضیحات لازم اعلام شد و مستند فقھی آن خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام
قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی می باشد و عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع
تصرف در ماده ٣٠٨ قانون مدنی بیان شده (ماده ٣٠٨ـ غصب استیلا بر حق غیراست به نحو عدوان اثبات ید بر مال بدون مجوز ھم در
حکم غصب است) و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است مراتب به حضور ایفاد می گردد.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری خرم آباد

تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولھای
توزین (سازمان میادین) جدول (۵ ـ٢(

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند ١٣ لایحه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خرم آباد با شرع مقدس اسلام،
قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١٨۵١ ـ ١٣٩۵/۵/١٩ اعلام کرده است که:

«با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/٢٧ و با عنایت به مواد ١ ،۵ و ۵٠ قانون مذکور شوراھا حق جعل عوارض بر
خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: با توجه به نامه شماره ٩۵/١٠٢/١٨۵١ ـ ١٣٩۵/۵/١٩ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر اینکه فقھای شورای نگھبان بند ١٣ تعرفه
عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و
ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، موجبی بر
ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ثانیاً: به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات
و صادرات آنھا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨
قانون یاد شده، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠
قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف
مالیات و عوارض آنھا تعیین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و
دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده
است. نظر به اینکه معاینه فنی خودروھا از مصادیق ارائه خدمت می باشد که نرخ عوارض آن در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر
تصریح شده است، بنابراین ردیف ١٣ جدول شماره ۵ ـ٢ ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح
احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولھای توزیع سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣
شورای اسلامی خرم آباد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.