رأی شماره٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در سال ١٣٩۴ درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب-٢٠/۴/١٣٩۵
شماره ٩۴/١٠٣٢/ھـ
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴٢ مورخ ١٣٩۵/۴/١ با موضوع:
«ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در سال ١٣٩۴ درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۴/١ شماره دادنامه: ٢۴٢ کلاسه پرونده: ١٠٣٢/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در سال ١٣٩۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در سال ١٣٩۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر کرج مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شھرداری کرج) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض {مصوبه شورای شھر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم}
شورای اسلامی شھر کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوانھایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شھروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شھر کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری کرج به شرح ذیل است:
١ـ کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ، راھرو، راه پله، انباری و یا ھر نوع مشاعات دیگر را تبدیل به مسکونی بنماید و رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقاء بنا باشد چون تبدیل مورد اشاره جزء زیر بناء مفید محسوب می شود و باعث افزایش تراکم نیز می شود بنابراین عوارض آن … محاسبه و اخذ می شود.
٢ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه… در صورتی که رأی کمیسیون ماده صد بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه روز دارایی … محاسبه می گردد.
٣ـ تبدیل مشاعات از جمله پارکینگ، راھرو، راه پله، انباری و یا ھر نوع مشاعات دیگر به تجاری، اداری و یا صنعتی چنانچه کمیسیون ماده ١٠٠ رأی بر ابقاء بنا صادر گردد عوارض … به قیمت منطقه روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد.»
«عوارض بالکن و پیش آمدگی:
١ـ١ـ در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحـدھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد علاوه بـر این که جزء زیر بنای مفید محسوب و عوارض مربوط وصول خواھـد شـد و علاوه بر آن از ھر مترمربع پیش آمدگی p ۴ قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبـه و اخذ گردد.
١ـ٢ـ چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارھای جانبی باشد (تراس) فقط p ٢ وصول خواھد شد.»
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح این که ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقـدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شـھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر کرج از موازین قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و « عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر کرج جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.
لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
١ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است، با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراھای اسلامی شھر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. (رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢)
٢ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٣۵۴ لغایت ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴)
٣ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد….. (رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١) علاوه بر موارد فوق مستند به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٢ ـ ١٣٨٨/٢/۶» امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمتھای اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد، وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شھر کرج چنین امری را مجاز دانسته است.
با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.»
شھرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری کرج گردد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
جدول شماره ۵
عوارض و تخلفات ساختمانی از ١٣۶٩/١/٢٠ لغایت ١٣٨٠/١٢/٢٩
جدول شماره ۶
عوارض و تخلفات ساختمانی از ١٣٨١/١/١ لغایت ١٣٨۵/١٢/٢٩
١ـ کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ، راھرو، راه پله، انباری و یا ھر نوع مشاعات دیگر تبدیل به مسکونی بنماید و رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقاء بنا باشد و چون تبدیل مورد اشاره جزء زیربنا مفید محسوب می گردد و باعث افزایش تراکم نیز می شود بنابراین عوارض آن بر مبنای جدول ١و ٢ با قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می شود.
٢ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناھای احداثی بدون پروانه ساختمانی از تاریخ ١٣۶٩/١/٢٠ تا ١٣٨٠/١٢/٢٩ و از تاریخ ١٣٨١/١/١ تا ١٣٨۵/١٢/٢٩ در صورتی که رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقاء بنا باشد به نرخ قیمت منطقه ای روز دارایی به شرح جدول ۵ و ۶ محاسبه می گردد.
٣ـ تجاریھایی که در کاربری غیر مرتبط احداث شده در کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و رأی بر ابقاء و تجاری نیز تثبیت شده باشد و چنانچه درخواست بالکن داخل تجاری و یا انباری تجاری را دارند علاوه بر عوارض قانونی برابر جدول ٣ و ۴ بھای خدمات آن اخذ و پروانه ساختمانی صادر می شود.
۴ـ تبدیل مشاعات از جمله پارکینگ، راھرو، رواق، راه پله و انباری یا ھرنوع مشاعات دیگر به تجاری اداری و یا صنعتی چنانچه کمیسیون ماده ١٠٠ رأی بر ابقاء بنا صادر گردد عوارض بر منبای تعرفه جدول شماره ٣ و به قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد.
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ١٠٣٣/٩۴ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ از شورای اسلامی شھر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی دعوت کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۴/١ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شھر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠ ـ ١٣٧٩/٧/٢۵ معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨
و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
