رأی شماره١۴١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط بومی بودن در
آزمون استخدامی سال ١٣٩۴

شماره ٩۶/٨۵۵ ١٣٩٧/٧/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴١١ مورخ ١٣٩/۶/٢٠ ٧ با موضوع:

«ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ١٣٩۴ «.جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/٢٠

شماره دادنامه: ١۴١١

شماره پرونده: ٨۵۵/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا رنجبرشولمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی سال
١٣٩۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون
استخدامی سال ١٣٩۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب رضا رنجبرشولمی با توجه به اینکه بنده فارغ التحصیل رشته تحصیلی حسابداری می باشم و
ھمیشه آرزوی خدمت در یکی از دستگاھھای اجرایی کشور در زمینه مالی و اقتصادی را داشته ام، بدین منظور در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢٧
پس از مدتھا تلاش و کوشش در جھت تحقق آرزوی دیرینه خود در آزمون استخدامی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در ردیف
شغلی مشاغل تخصصی با کد داوطلبی ٩١١۶٧ شرکت نموده و در کد رشته کارشناسی حسابداری نمره قبولی در آزمون مربوطه را
کسب نمودم ولی به دلیل اینکه در آن ردیف شغلی (مشاغل تخصصی) ملاک جذب بومی بودن داوطلب بوده، بنده در ھمان مرحله از
شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. ھر چند مدارکی را برای سکونت خود در چند سال قبل از آزمون ارائه دادم اما به دلیل عدم
احراز شرایط بومی بودن توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. حال با
توجه به اینکه برخی از دستگاھھا که به صورت ملی بوده و به جز تھران در سایر استانھا و شھرستانھا فاقد واحد استانی تخصصی
می باشند و تصمیمات آنھا در زمینه وظایف و فعالیتھای مربوطه به کل کشور میباشد، لذا نباید جذب نیروی انسانی بومی برای
داوطلبان استخدام در چنین دستگاھھایی مطرح گردد زیرا این موضوع باعث محروم شدن سایر اشخاصی می شود که خارج از شھر
تھران سکونت دارند و حق دسترسی به شغل مورد نظر را که باید در دستگاھھای ملی برای جملگی جوانان این سرزمین یکسان
باشد از دست می دھند. از آنجا که بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران از جمله سازمانھایی بوده که از وصف ملی بودن برخوردار
است و تصمیمات متخذه این سازمان که تخصصاً در تھران فعالیت دارد ـ به جز برخی از واحدھای زیر مجموعه مثل کارخانه نشر
اسکناس و … که جزء مشاغل تخصصی بانک مرکزی نمی باشد ـ مربوطه به کل کشور می باشد، لذا استخدام در چنین دستگاھی نیز
باید بدون در نظر گرفتن شرایط بومی بودن افراد باشد. بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در آزمون مذکور برای تصدی مشاغل
تخصصی که در تھران مستقر می باشند اقدام به جذب نیروی بومی صرفاً در شھر تھران کرده است و این موضوع به دور از عدالت
است که یک دستگاه ملی که فاقد واحدھای استانی می باشد برای تصدی مشاغل تخصصی صرفاً از بومی ھای شھرستان تھران
استفاده کند و شرکت کنندگانی که حد نصاب علمی را کسب نموده اند به علت اینکه بومی شھر تھران نیستند از حق خدمت در یک
دستگاه ملی محروم باشند. به عنوان مثال آیا این به دور از عدالت نیست که یک دانش آموخته رشته حقوق صرفاً به دلیل اینکه محل
سکونت وی در شھرستان تھران نیست از امکان قضاوت در دیوان عدالت اداری که مقر آن در تھران است محروم شود، چه بسا
بسیاری از مشاھیر و علمای کشور و سران فعلی این مرز و بوم که تاثیر زیادی در پیشرفت کشور داشته اند ساکنان نقاط مختلف
کشور به جز تھران بوده اند. لذا مستنداً به اصل ٢٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که بیان داشته «ھر کس حق دارد شغلی
را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به
مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» حالیه با توجه به مراتب
فوق ابطال دستورالعمل آزمون بانک مرکزی ایران در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢٧ و به تبع آن الزام بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به اخذ
مصاحبه از اینجانب به دلیل محرومیت افراد تحصیل کرده سایر استانھا به جز تھران از استخدام در مشاغل تخصصی بانک مرکزی به
عنوان یک دستگاه ملی و عدم تحقق عدالت در دسترسی ھمه اشخاص ایرانی به مشاغل مورد علاقه خود که حق ھر ایرانی است،
خصوصاً افرادی که در آزمون ورودی احراز صلاحیت علمی گردیده و نمره قبولی را کسب نموده اند به دلیل مغایرت با اصل ٢٨ قانون
اساسی مورد استدعاست.»

ھمچنین شاکی به موجب لایحه ھایی به ترتیب به شماره ھای ١٣۶٨ ـ ١٣٩۶/٧/١٢ و ١/٨۵۵/٩۶ـ ١٣٩٧/۶/١٠ ثبت دفتر اداره کل ھیأت
عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«الف ـ احتراماً اینجانب رضا رنجبرشولمی به استحضار می رسانم بنده در برگ دادخواست خود موضوع شکایت خود را ابطال
دستورالعمل آزمون استخدامی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢٧ عنوان نموده ام. این در حالی است که
ابطال کل دستورالعمل مذکور مورد خواسته اینجانب نمی باشد و مقصود حقیر از طرح شکایت به صورت دقیق، ابطال بند ۴ از قسمت
سایر نکات مربوط به آزمون مذکور به ھمراه موارد و تبصره ھای آن به دلیل مخالف بودن با اصل ٢٨ قانون اساسی و عدالت دسترسی به
شغل و لحاظ بومی گرایی برای برخی از کد رشته ھا در مشاغل ملی و به تبع آن الزام به اخذ مصاحبه از بنده جھت استخدام
می باشد. زیرا به دلیل عدم احراز شرایط بومی بودن مندرج در بند مذکور ـ که به صورت درخشان شده به پیوست ارسال می گردد ـ

بنده از شرکت در ادامه مراحل استخدام محروم شده ام، لذا از ھیأت خواھشمندم نسبت به اعمال موارد فوق الذکر در دادخواست
اینجانب دستورات لازم را مبذول نمایید.

ب ـ احتراماً موضوع دعوای اینجانب رضا رنجبرشولمی به طرفیت بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران با توجه به دادنامه ١٢۶۵ ـ
١٣٩۶/١٢/١۵ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٧/٢/٢٧ موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمھوری و صندوق حمایت از پژوھشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شھر تھران بودن در آگھی استخدام که در
نھایت پس از بررسی توسط آن ھیأت مقرره مذکور تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ٩ از اصل ٣
قانون اساسی تلقی و ابطال گردید به استحضار می رسانم که شکایت اینجانب نیز مشابه شکایت صدرالاشاره می باشد و نظر به
اینکه ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام
در دستگاھھای اجرایی می باشند بر اساس مجوزھای صادره، تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتھا انجام
میشود» و بند ٩ از اصل ٣ قانون اساسی که دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام
زمینه ھای مادی و معنوی، نموده است، اعمال شرط بومی تھران بودن توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به عنوان یه
دستگاه ملی در بند ۴ قسمت سایر نکات آگھی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران و مغایر اصل برابری فرصتھای مصرح در ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا صدور رأی شایسته مبنی
بر ابطال بند مربوط به بومی تھران بودن افراد شرکت کننده در مشاغل تخصصی آگھی استخدام مورخ ١٣٩۴/٣/٢٧ بانک مرکزی
جمھوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موارد فوق علاوه بر موارد اشاره شده در سایر لوایح مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران)

«١ـ……..

٢ـ………….

۴ـ در ردیفھای شغلی که در آن شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می گردد که حداقل دارای یکی از
ویژگیھای زیر باشند.

الف ـ استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره١ :ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جھت راھیابی به مراحل
بعدی استخدام الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل
استخدامی دعوت به عمل خواھد آمد.

تبصره٢ :مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩۶/٢٧٣٩١١/١۵۵/٩۶
ـ١٣٩۶/٨/٣٠ توضیح داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگھی ھای استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و
این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تھران گردیده بود. عدم استفاده از نیروھای بومی دو
مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاھای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش
تقاضاھای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تھران به شھرستانھا پس از صدور حکم استخدام رسمی آنھا، البته با توجه به اینکه بانک
مرکزی شعبه ای در شھرستانھا ندارد و ھمچنین با لحاظ عدم کفایت تعداد منازل سازمانی بانک در برابر حجم بالای تقاضاھای واصله،
اجابت تقاضاھای مزبور عملاً فراھم نبوده و سبب صرف وقت و انرژی مقامات بانک جھت پاسخگویی به تقاضاھای مزبور (که عمدتاً
ضمیمه مکاتبات نمایندگان مجلس و دیگر مراجع بوده)، می گردید. شایان ذکر است مشکلات موصوف منحصر به بانک مرکزی نبوده و با
توجه به وجود چنین مشکلی در کلیه دستگاھھای اداری کشور، طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه ھرگونه انتقال به
کلانشھرھا جز در موارد خاص ممنوع اعلام گردید.

٢ـ مطابق بند ١ شق «الف» ماده ١٨ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب مقررات استخدامی بانک مرکزی به عھده شورای پول و
اعتبار است و شورای مذکور نیز اختیارات مندرج در این بند را طی مصوبه یکھزار و یکصد و سیزدھمین صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٢/٢١ به
ھیأت عامل این بانک تفویض نموده است. ھیأت عامل بانک نیز به استناد این اختیار و به منظور اجتناب از مشکلات مندرج در بند ١،
آگھی استخدام مورد اعتراض را طی جلسه مورخ ١٣٩٣/١١/٢٠ تصویب نموده است.

٣ـ مطابق اصل ٢٨ قانون اساسی «ھرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران
نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را
برای احراز مشاغل ایجاد نماید». ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید این اصل از دو بخش تشکیل شده است: صدر اصل که در بردارنده
تعھدات منفی دولت است و مطابق آن دولت حق اجبار و دخالت در امر انتخاب نوع شغل توسط اشخاص را ندارد و ذیل اصل که مطابق
آن دولت مکلف گردیده با رعایت نیاز جامعه، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار را فراھم نموده و شرایط مساوی را به منظور احراز
شغل به وجود آورد. ھمانند سایر اصول مندرج در قانون اساسی، حق مورد نظر در این اصل برای انتخاب شغل، نشانگر اھلیت تمتع
افراد در این خصوص می باشد و بدیھی است استیفای این حق، نیاز به برخورداری از شرایط خاصی دارد که متناسب با ھر شغل
تعریف می شود. به عبارت دیگر در مرحله بھره مندی از حق انتخاب شغل، ھمگان با یکدیگر برابر بوده و به نسبت مساوی از این حق
بھره مند می باشند لیکن در مرحله اجرایی شدن این حق، معمولاً شرایط دیگری وجود دارد که باعث تفاوت افراد در به دست آوردن
شغل مورد نظر و به اجرا درآوردن حق مربوطه می گردد.

بدیھی است ایجاد شرایط مساوی برای به دست آوردن شغل، الزاماً به معنای ایجاد شرایط مشابه نیست و شرایط احراز ھر شغل با
توجه به نیاز و مصلحت جامعه، نوع شغل و ماھیت دستگاه اداری مربوطه و نیز شرایط افراد، تفاوت پیدا میکند. به بیان دیگر ھر چند
دولت مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراھم نماید ولی این امر به معنای تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نھاد یا سازمان
دولتی خاص مرتبط با تخصص آنھا نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگھی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ٢٨
قانون اساسی ندارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای
مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴١ قانون مدیریت
خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاھھای
اجرایی می باشند، بر اساس مجوزھای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتھا انجام می شود.» نظر به
اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و
تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنھا لحاظ شده است، می باشد، تبعیض ناروا و مغایر
اصل برابری فرصتھا مصرح در ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند
١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی