رأی وحدت رویه شماره ۶٩٩ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ٧٧ قانونشھرداری توسط سازمانھای دولتی در مراجع دادگستری

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸/۸۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه۱۳۸۶/۳/۲۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد؛ بر اساس گزارش ۵۰/۲۱۰۵۷ ـ۱۳۸۴/۱۲/۳ دادگستری کل استان تھران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاھھای تجدیدنظر این استان طی پرونده ھای کلاسه ۲۹۷/۶/۸۱ و ۳۶۰/۸۰ در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۷۷ قانون شھرداری آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان ھر یک از پرونده ھای مذکور بشرح ذیل گزارش می شود.
۱ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه۲۹۷/۸۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ دادخواستی به طرفیت شھرداری تھران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شھرستان ارجاع
می گردد. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۷۷۰ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ با این استدلال که … قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنھا در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاھھای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواھان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال تجدیدنظرخواھی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تھران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۸۱/۴/۲۵ با این استدلال که … در ماده ۷۷ قانون شھرداریھا آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می نماید.
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۳۶۰/۸۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ دادخواستی بطرفیت شھرداری منطقه۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری منطقه ۱۶ به شماره ۱۶۰/۴۸۰/۳۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۱ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف
شرکت مذکور و شھرداری می باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تھران ارجاع می گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه ۳۲۱۸/۷۹ ـ ۱۳۷۹/۷/۱۰ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات ھای غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری منطقه ۱۶ تھران صادر و اعلام می نماید. به دنبال اعتراض شھرداری منطقه۱۶ به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تھران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ با رد اعتراض شھرداری، رأی بدوی را عیناً
تایید می نماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاھھای تخلفات اداری و کمیسیون ھای مختلف مانند کمیسیون ھای مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و … قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره ۳۷ ،۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدھای دولتی در ھیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متھافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شھرداری از شعب مختلف
دادگاھھای تجدیدنظر استان تھران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸/۸۵ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاھھای تجدید نظر استان تھران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظھارنظر می گردد.
ظاھراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده۷۷ قانون شھرداری می باشد.
لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا ظ ھر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اھمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواھی می باشد برای رسیدگی به دادخواھی افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از
تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل۳۷ قانون اساسی خواھدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضائیه به شرح بند۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹و ۱۷۳ ھمان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواھی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدھای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۳۷ ،۳۸و ۳۹ وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواھد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع
بودن شکایات مراجع مذکور نمی باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواھدبود.
بدین جھات چون رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تھران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره۶۹۹ـ۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه ھیأت عمومی
قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباھات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، ھمانطور که بموجب اصل یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانھای دولتی نیز می توانند برای رفع ھر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنھا، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء ھیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد.
این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
رئیس جمھور ـ محمود احمدی نژاد