پرونده وحدت رویه ردیف:

۲۲/۸۳ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً براساس گزارش مورخ ۱۳۸۳/۵/۶ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و ھفدھم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر  گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۴۶۸/۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۱۳۸۲/۱۲/۳ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواھی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.
دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۲۷۰۳/۸۲ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رأی شماره ۲۶۲۷ـ۱۳۸۲/۱۲/۳ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۲/۸۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر ھم در وقت فـوق العاده به شرح رأی ۱۴۳۷ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می کند و مدعی براساس قاعده
تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نھایتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جھت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمھدی منشی زاده منوچھری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
««قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی شھرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاھھای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاھی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲و۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: ( … لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظھر نویسھا و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواھد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظھرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده۳۱۴ قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاری
به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواھان در رجوع به دادگاھھای موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره ۹ـ ۱۳۵۹/۳/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی شده باشد و موضوع مطروحه با ھیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می نماید.»»

ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۳۲۴/۱۶ شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۷ آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۴ ریال در ازاء یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ عھده بانک ملی شعبه شھرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۱۹۲/۸۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواھان در شرح دادخواست توضیح داده است:

آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محالعلیه به موجب گواھینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در
دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواھان اقدامی معمول نداشته است، علیھذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۹ چنین رأی داده است:
««در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چھارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره ۱۷۴۸۴۶ نظر باینکه خواھان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شھرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می شود لذا این دادگاه مستنداً به
ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خود را جھت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می دارد.»»
پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شھرستان ارجاع و به کلاسه ۶۵۴/۸۲ ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه:
اولاً ـ خواھان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده،می تواند به دادگاھی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعھد در آنجا باید انجام شود.
ثانیاً ـ دعوی خواھان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می کند.
ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوای در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) ھمزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت دار، صلاحیت رسیدگی سلب می شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد۱۳ ،۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ھفدھم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه ۳۷ـ ۱۳۸۲/۶/۸ منتھی گردیده است:
««نظر باینکه ماده۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی شده باشد بخواھان اختیار داده که می تواند به دادگاھی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعھد می بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً ھمان ماده ۲۲ قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی می باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره ۹ـ ۱۳۵۹/۳/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسھیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و ھر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعھد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواھان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواھان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شھرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعھد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لھذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می نماید.»»
بطوری که ملاحظه می فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵ـ ۱۳۸۳/۴/۲ با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ھفدھم به موجب دادنامه ۳۷ـ ۱۳۸۲/۶/۸ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده۱۳ قانون مرقوم، خواھان را در انتخاب ھر یک از دادگاھھای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعھد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۳/۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۲۲/۸۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و ھفدھم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می گردد:
با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد دعوی باید در دادگاھی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم ھم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و ھمچنین در ھر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعھد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره ۹ـ ۱۳۵۹/۳/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده۱۳ فوق الاشعار (ماده۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواھان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعھد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده۱۱ مذکور در فوق (ماده۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) پیش بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسھیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و ھر دعوای راجع به اموال منقول
که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعھد) را در اختیار خواھان گذاشته است.
بنابراین مراتب ھر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظھرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیزخواھدبود.
بدین جھت بنظر می رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواھد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماھیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماھیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جھت ھم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در ھر صـورت روح قانـون تسھیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مھم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی باشد.
طبیعی است که بدھکار ھمواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بھانه تراشی می نماید و طلبکار و خواھان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواھی و احیای حقوق خود را در ھر شرایطی داشته باشند.
رویه ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شمـاره ۱۶/۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جھات یاد شده، رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادرگردیده منطبق با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده اند:

ردیف : ۸۳/۲۲ 
شماره رأی : ۲۳/۳/۱۳۸۵ ـ ۶۸۸
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جھت اقامه دعوی توجھاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر باینکه در ھمان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب
« محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و ھمچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق الـذکر می توانـد باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعھد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به ھر یک از دادگاھھای یاد شده  توجھاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواھد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء ھیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری
.برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :