رأی وحدت رویه شماره ٧٢۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاھھای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۸۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۱/۴/۲۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی قولنامه کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۱۳۹۱/۴/۲۰ منتھی گردید.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه ھای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند که جریان پرونده ھا را ذیلاً به عرض می رساند
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۲۳۸/۸۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـمحکوم لھای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواھی
معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت ھزینه و به ھر نحو و در ھر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و تصمیم نھایی دادگاه نیز رأی تلقی
نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواھی باشد و ھر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی باشد قابلیت تجدیدنظرخواھی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواھی صادر و اعلام می گردد.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمھر و محمد خواجه علی جھان تیغ ھر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لھای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ قولنامه ھای ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواھی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ ۱۳۸۹/۵/۲۰ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفھوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نھم ھمان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواھی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ھا در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نھایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه ھا و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون اول رئیس جمھور ـ پرویز داودی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
