رأی وحدت رویه شماره ٧١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۶/۸۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۲۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت  اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیت الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی می رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان عالی کشور با استنباط  از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره ھای ۱۴۲۴/۲/۸۶ ،۷۰۹/۲/۸۶ ،۱۷۳/۲/۸۸ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ ھای مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده ھای مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبهبیست و سوم برابر دادنامه ھای شماره ھای ۵۸/۸۷ ـ ۱۳۸۷/۱/۳۰ و ۶۶۳/۸۷ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ قرارھای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده ھای  شماره ھای ۱۴۲۴/۲/۸۶ و ۷۹۰/۲/۸۶ و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۲۵/۳۰۳/۸۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۳ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۱۷۳/۲/۸۸ را تأیید کرده اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره ـ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و ۲۸۹/۸۸
املاک محل می باشد دعوی افراز سھم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است …» نقض و پرونده را جھت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. ھمچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۵/۳۳۲ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۲ رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است.
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر کرده تأیید نموده اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده اند، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. ھمین حکم در موردی ھم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھای سراسر کشور لازم الاتباع است.