رأی وحدت رویه شماره ٧١٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص حق حبس مھریه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۱۳ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نھم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم ھمان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مھریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه ھمسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مھریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل
پرداخت مھریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواھان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جھت رسیدگی به تجدیدنظرخواھی زوجه به شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است.
علیھذا ملاحظه می فرمایید شعبه پنجم و شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می داند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می دارم:
با ایجاد علقه زوجیت مھریه بر ذمه زوج مستقر می شود و طرفین مکلف می شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوھر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوھر به معنی خاص یکی از وظایف زن است. لذا حق حبس علی الظاھر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مھر می شود، لذا نمی توان آن را تنھا در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مھریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنھا با عمل زناشویی مخدوش نمی شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیھذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مھر می تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوھر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی
و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ھا لازم الاتباع است.

معاون اول رییس جمھور ـ محمدرضا رحیمی 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :