رأی وحدت رویه شماره ٧١٣ مورخ ١٣٨٨/١٠/١۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١/١٢/١۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۶/۸۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ ونشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف : مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۱۶/۸۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ منتھی گردید.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض می رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدھم و دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کرده اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پرونده ھا به شرح ذیل است:
ؤـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مھاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوری منصوبات غیرمجاز و مسدودنمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی
تربت حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظھارات نماینده خواھان و مدافعات خوانده و جلب نظر ھیأت کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۹ دعوی خواھان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی، ۱۹۸ ،۵۱۵ ،۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۲۸۲/۵۹۲/۸۰۰ ریال بابت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ ۱۷۲/۰۰۰ریال
بابت ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت ھزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواھی کرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۱۳۸۷/۵/۲۸ آن را تأیید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۸۶/۱۰۱۱ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقایی محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طریق بھره برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظھارات نماینده خواھان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۰ دعوی خواھان را وارد دانسته و به استناد مواد۲ ،۱۹۸ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۱/۰۰۰ریال بابت خسارات واردشده به آب خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ ۴/۱۵۳/۱۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواھان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، به این استدلال: « توجھاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۱۳۷۹/۳/۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه ۲۴۷۸/۵۰۵ ـ ۱۳۷۱/۹/۱ وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواھی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواھان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بھره برداری از آن کرده مسؤول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای
عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فی مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاھھای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جھت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت کننده در جلسه بدین شرح اعلام می گردد:
نظریه: اھمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتھای مربوط در جھت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع آوری، بھره برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چھارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر می باشد.کم آبی در بخشھایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بھره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشھایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بھره برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بھره برداری قانونمند را فراھم آورد. ھمانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه
ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند… ھـ ـ ھرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بھره برداری از منابع آب مبادرت کند. که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصمیم می نماید. آنچه که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره۱۰۴ مورخه ۱۳۷۹/۳/۸ مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۲۴۷۸/۵۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۹/۱ وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جھت
استحضار قرائت می گردد:
بخشنامه: « در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوھی در اجرای قراردادھای مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور می بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنھا با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای ھزینه شدن در طرحھای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز ھرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در قوانین مربوطه است.

بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء-

ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: « نظر به اینکه اخذ ھرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصیاعم از مالیات، عوارض، ھزینه ھا و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجھی از اشخاص نمی باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۷۸/۵۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۹/۱ وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوھی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ملاحظه می فرمائید بخشنامه مذکور و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اھمیت بوده و می بایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق ھمکاران محترم قضائی
تعیین خواھدشد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.

د : رأی وحدت رویه شماره۷۱۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بھره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیزمحکوم می گردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان
خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینیتأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :