رأی وحدت رویه شماره ٧١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
باسمه تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف ۲۲/۸۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۲۲/۸۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۳۸۸/۱/۱۸ منتھی گردید.
ب : گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: از شعب یازدھم و چھلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده ھای کلاسه ۱۰۱۲/۱۱/۲۰ و ۴۰/۱۰۱۱۲/۱۲ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آراء متھافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۱۲/۲۰ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدھم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتھام آقایان فرخ برزگر و مھران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج دره شوری طی قرار ۲۴۱/۸۶ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم
قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جھت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۱۸/۸۷ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظھارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدھم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۱۸۳/۸۷ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب ھر شھرستان در معیت دادگاه ھای عمومی و انقلاب شـھرستان انجام وظیفه می نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می پذیرد.
۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۰۱۱۲/۱۲ شعبه چھلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین دشت به موجب قرار ۴ـ۱۳۸۴/۷/۳۰ به جانشینی بازپرس درخصوص اتھام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ھوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسالداشته، که شعبه چھلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۸ به شرح ذیل رأی صادر نموده است.
در خـصوص اختـلاف نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه ھای کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شھرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتھام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدھم و چھلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه ھای عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب آراء متھافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جھت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۲۲/۸۷ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جھت استحضار حضرت عالی و قضات
محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می نمایم:
مقدمتاً به استحضار می رساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۱/۱/۲۸ اعلام گردیده است: قرارھای بازپرس که دادستان با آنھا موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواھدبود…. ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت ھای مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در ھمین راستا می باشد.
برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اھمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از ھمان ماده از ھمان قانون اعلام می دارد: « …. ھرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متھم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل
می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.» ملاحظه می گردد در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است ممکن است این اختلاف نظر فی مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده ھایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از ھمان قانون اعلام شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه ھای عمومی و انقلاب در مرکز ھر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود….» در تبصره یک از ماده۲۰ از ھمان قانون قانونگذار اعلام می نماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنھا قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواھدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می شود….» ملاحظه می فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه ھای تجدیدنظر را اصالتاً جھت تجدیدنظر در آراء دادگاه ھای عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، رسیدگی می گردد. از آنجا که ھرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه ھای کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارھای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه ھای کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارھای بازپرسی را برعھده داشتند ھرچند رسیدگی به اتھام متھم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شھرستان و بعضاً استان و نه دادگاه ھای جنایی که معادل دادگاه ھای کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به
اعتراض نسبت به کلیه قرارھای بازپرس را برعھده داشته اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه ھا اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارھای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می نمود. خامساً سھولت
دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می نماید که اعتراض به این نوع قرارھا در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگھی دادگاه ھای کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی وانقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک ھمان ماده از ھمان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه ھای کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارھای بازپرسی
نشده است و ھمچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه ھای کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سھولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می نماید تا اعتراض به قرارھای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدھم دیوان عالی کشور که براساس جھات یادشده است منطبق با قانون و معیارھای حقوقی دانسته و تأیید می نمایم.
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۸ وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ :ھرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متھم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند « ل» ھمان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدھم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
