رأی وحدت رویه شماره٧٠۶ دیوانعالی کشور
درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاھھای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاھھای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مھمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۱۲/۸۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش ۷/۳۴/۸۵/۳۲۵۰۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۷ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروھای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاھھا مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه ھای صادر شده در پرونده ھای ۹۴۵۷/۱۳ـ۳۱ و ۹۷۶۵/۱۴ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می گردد.
۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۹۴۵۷/۱۳ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتھام اھانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جھت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متھم را درخصوص اتھام اھانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست ھزار ریال جزای نقدی و از حیث اتھام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت ھزینه دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جھت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۱۳۸۴/۲/۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواھی محکوم علیه در مورد ھر دو اتھام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه ھمعرض محول می نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۹۷۶۵/۱۴ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح الله به اتھامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و ھمسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جھت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متھم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳ ،۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چھار سال محرومیت از ترفیع محکوم می نماید.
محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به حکم صادره اعتراض می کند که پرونده جھت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع می شود.
شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۱۳۸۴/۵/۲۳ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ھا عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳ ،۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ھا، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی ھم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظرخواھی نسبت به اتھامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی ھر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواھی نسبت به بعضی از اتھامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواھی نسبت به اتھامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاھھا آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۸۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ھا مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می گردد:
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتھامات متعدد متھم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ ھمان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اھمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متھم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواھد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می باشد، بنابراین ملاکھای رسیدگی توأم به اتھامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواھد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه ھا ناظر به مورد نبوده و
منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی ھم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می باشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره ۷۰۶ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ وحدت رویه ھیأت عمومی
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، ھرگاه کسی متھم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاھی که صلاحیت رسیدگی به مھم ترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ھا مصوب ۱۳۷۲ ،اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ھا نیز در دادگاه نظامی یک
رسیدگی می شود و در این صورت احکام دادگاه ھای نظامی یک که به جانشینی دادگاه ھای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک ھم عرض خواھد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مھم تر به جرائم در صلاحیت دادگاه ھای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه ھای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه ھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.متن مواد ۳۱ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح *
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۷۲:
ھر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اھانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوممی شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ھر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ھا و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنھا از نوشته ھا و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مھری را ساخته و یا امضاء یا مھر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دھد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ھر نظامی که در تحریر نوشته ھا، قراردادھا و مقاوله نامه ھای راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دھد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفھا را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دھد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ھر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳)و (۱۰۴)این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دھد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ھر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروھای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به ھر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف ـ ھرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰٫۰۰۰٫۱ )ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یاقیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه
بـ – ھرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰٫۰۰۰٫۱)ریال تا ده میلیون (۰۰۰٫۰۰۰٫۱۰ (ریال باشد به حبس از دو تا ده
سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه
ج ـ ھرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰٫۰۰۰٫۱۰ (ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی
معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروھای مسلح
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
