رأی وحدت رویه شماره٧٠۵ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه مھریه

الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۴/۸۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ ۱۳۸۶/۸/۱ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متھافت صادر نموده اند بدین خلاصه:
الف ـ در پرونده کلاسه ۲۶۴/۱/۸۳/ح بندرعباس خانم کبری عالی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مھریه به تعداد ۱۴ سکه بھارآزادی را به طرفیت شوھرش به دادگاه ھای عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شھرستان یزد می باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه ھای عمومی یزد اظھارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۲۴/۵۹ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۱ چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شھرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی آبادی به طرفیت آقای محسن دائی زاده دائر بر
مطالبه مھریه به تعداد ۱۴ سکه بھار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی شده باشد خواھان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواھان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جھت اقامه دعوی مھریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی شھرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد.
ب ـ به حکایت پرونده ۱۰۳/۱۷/۸۴ دادگاه عمومی اصفھان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مھر المسمی مقوم به ده میلیون و یکصدھزار ریال به طرفیت شوھرش آقای محمد حیاتی پور تقدیم کرده است. شعبه ھفدھم طی دادنامه شماره ۳۰۵ـ ۱۳۸۴/۳/۱۱ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شھرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چھارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفھان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده
۲۷ ھمین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفھان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است با توجه به اینکه لزوم اداء مھریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج ھمان مقدار و از ھمان جنس تعیین شده به عنوان مھر المسمی ثابت می گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواھد شد، فلذا مھریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به ھیچ وجه شباھتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معھود تعیین می کنند ندارد و به ھمین جھت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مھریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن فیه از برای دادگاه ھای عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می گردد.
و مقرر می دارد دفتر پرونده جھت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد.
علیھذا با توجه به مراتب فوق گزارش جھت کسب نظر ھیأت محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم می گردد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴/۸۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و۲۴ دیوان عالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادھا در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادھا می باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مھریه، نفقه، جھیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و … که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می گردد مقرر می دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنھا دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواھد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱
ھمان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواھان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذارمی نماید، به نظر می رسد:
۱ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دھنده تسھیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعھدات در کلیه قراردادھا و عقود مربوطه است.
به نظر می رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعھدات و قراردادھای مربوط به اموال منقول نه تنھا از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت ھای مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاھد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
۲ـ قوانین مربوط به خانواده از سالھای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده ھا قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان دھنده حمایتی بودن و ایجاد تسھیلات بیشتر در انواع رسیدگی ھا و تأمین حقوق خانواده و ھمسران و فرزندان است.
۳ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مھریه و عقد نکاح نیز می شود و به فرض با القاء خصوصیت می توان به ماده۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
۴ـ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مھریه نموده اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
۵ـ ضمناً بحث اینکه مھریه ناشی از تعھد نسبت به عقد است یا تعھد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماھیت عقد نکاح عقد معوض است یا مھریه، ماھیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرھنگ غرب بر می گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع ھمکاری و مشارکت والا با عنایت به فرھنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرھنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الھی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جھان دیده می شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادھای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرھنگ غرب و قراردادھای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند ھر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الھی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بھترین بنیانھای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می شود و در این نکاح، نحله و مھریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در ھر صورت مھریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مھرالمثل تبدیل می گردد. نھایتاً این قبیل دغدغه ھا در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه۲۲ ادعای انصراف ماده۱۳ را از مھریه نموده اند که این استظھار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظھور بلکه صراحت ماده۱۳ در قراردادھاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادھاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جھات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می گردد.
د: رأی شماره ۷۰۵ـ ۱۳۸۶/۸/۱ وحدت رویه ھیأت عمومی
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹) در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواھان می تواند به دادگاھی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعھد می بایست در آنجا انجام شود و مھر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به
مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده۲۰ ھمان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد،
لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مھریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چھارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح وقانونی تشخیص می گردد.
این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.