دولت و بخش خصوصی در یک کشتی نشسته اند
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در دوره ای مقررات پیمان سپاری ارزی را لغو کرد، می گوید دولت و بخش خصوصی در یک کشتی نشسته اند؛ در شرایط تحریم، باید ساز و کاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و پوشش نیازهای ارزی کشور وجود داشته باشد.
«سیدکمال سیدعلی» درباره اختلاف نظر صادرکنندگان و دولت در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و گلایه آنها از پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: در اوایل دهه 80 – که مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی را به عهده داشتم- مقررات پیمان سپاری ارزی با امضای من لغو شد؛ الان هم اعتقاد ندارم که پیمان ارزی باید وجود داشته باشد اما اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین برود، می توان امیدوار بود که اختلاف دولت و صادرکنندگان هم حل می شود.
** همه چیز از تونل ارز درست نمی شود
درباره امتناع صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پرسید که سیدعلی در این باره گفت: ارز صادراتی به خودی خود به کشور باز می گردد اما کانالیزه کردن نوع مصرف ارز صادراتی مهم است.
وی تاکید کرد: تا وقتی که کالای قاچاق وارد کشور می شود، حجم آن روی نرخ ارز اثر دارد؛ تا وقتی ورود کالاهای ممنوعه از طریق قاچاق وجود دارد اعم از مواد مخدر و مشروبات الکلی، یعنی قاچاق به صفر نرسیده است.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: اگر می خواهیم اقتصاد کشور، نرخ ارز، تولید و اشتغال تنظیم شود باید سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کنیم.
وی افزود: برای این کار باید اعتماد به تصمیم های دولت را بالا ببریم یعنی مقرراتی که تهیه می شود بر مبنای یک فکر اقتصادی و مدل ها آزموده شده باشد.
سیدعلی گفت: اگر همین امروز نرخ ارز در 9 هزار تومان تثبیت شد باز هم باید ببینیم که نرخ تورم داخلی و خارجی چقدر است و نرخ ها را تعدیل کنیم، سالی هفت درصد تعدیل نرخ ارز به کسی آسیب نمی زند.
این کارشناس ارزی تاکید کرد: تقویت پول ملی زمانی رخ می دهد که در کشور سرمایه گذاری جدید انجام شود، اشتغال کامل باشد و با تولید و افزایش تولید ناخالص ملی، پول ملی را تقویت کنیم.
وی افزود: همه چیز از تونل نرخ ارز درست نمی شود، بلکه آن هم تابعی از سیاست های اقتصادی دولت و میزان رشد سرمایه گذاری و اشتغال است.
** صادرکنندگان با دولت همراهی کنند
درباره پیمان سپاری ارزی و گلایه های صادرکنندگان در این زمینه پرسید که وی پاسخ داد: همانطور که دولت اشتباهاتی را در تصمیم های خود دارد، بخش خصوصی هم که داخل این کشور زندگی می کند، باید بداند اگر می خواهد به عنوان فعال اقتصادی در این کشور کار کند باید همگام با دولت باشد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: در سال 80 کل صادرات غیرنفتی کشور سه میلیارد دلار بود که اکنون به 45 میلیارد دلار رسیده است؛ درست است که پیمان سپاری و تعهد ارزی خوب نیست اما بخش خصوصی و دولت همه در یک کشتی نشسته اند و باید با هم همراه باشند.
سیدعلی که در دوره مدیریتش در بانک مرکزی در اوایل دهه 80 پیمان سپاری ارزی را لغو کرد، گفت: باید از صادرکنندگان پرسید، در شرایط تحریم اگر نتوانیم درآمد حاصل از فروش نفت را به داخل کشور بیاوریم و مثلا خریداران بگویند به جای پول کالا ببرید، دولت چگونه می تواند اسکناس ارز مسافر، واردات بخش خصوصی و مواد اولیه کارخانه ها را تامین کند؟
وی تاکید کرد: باید در سیاست های دولت و بخش خصوصی یک نزدیکی وجود داشته باشد؛ بخش خصوصی همه اش با تصمیم های دولت مخالفت نکند و راهکار خود را هم ارایه کند.
سیدعلی درباره تقسیم بندی صادرکنندگان و معافیت تا سقف یک میلیون یورو در سال از عرضه در نیما نیز گفت: اینکه تا سقفی از صادرات را بانک مرکزی معافیت داده فقط می خواسته صادرکنندگان خرده پا روی پای خود باشند و صادرات انجام شود.
وی گفت: البته ممکن است صادرکنندگان راهکارهایی را برای دور زدن بخشنامه بانک مرکزی بیابند مثلا صادرکننده ای که چهار میلیون یورو صادرات دارد آن را به چهار بخش تقسیم کرده و به صرافی های متعدد بفروشد.
** ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان کجاست؟
وی در پاسخ به این پرسش که مگر می شود صادرکنندگان بزرگ برای دولت شناخته شده نباشند، گفت: یک مشکل در بحث صادرات این است که 2 بازار افغانستان و عراق را داریم که صادرکنندگان کالا را در مرزها تحویل می دهند و برخی هم در داخل ریال می گیرند.
سیدعلی افزود: درست است که این پول در نهایت به شکلی به داخل کشور بر می گردد اما در هر حال ایران که هشت میلیارد دلار از عراق واردات ندارد، پس سوال این است که ارز حاصل از این صادرات کجاست؟
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد باید اتاق بازرگانی و تجار همراهی کنند؛ هرچند که حتما باید نظرات بخش خصوصی در برآیند تصمیم های دولت دیده شود.
مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: بانک مرکزی می گوید از حدود 30 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط حدود 7 میلیارد دلار آن در نیما عرضه شده است اما صادرکنندگان می گویند اگر پیمان ارزی را بردارید تا 18 میلیارد دلار ارز می آوریم.
«شاید صادرکنندگان بزرگ برای دولت شناخته شده باشند و یا صادرات در بسیاری موارد کنترل شده باشد اما اعتقاد دارم در این شرایط تحریم، بخش خصوصی باید به یاری دولت بیاید.»
وی با یادآوری معافیت صادرکنندگان از مالیات اظهار داشت: پارسال که پیمان سپاری ارزی هم وجود نداشت، همین صادرکنندگان با چهار هزار و 500 تومان صادرات انجام می دادند و از کار رضایت داشتند.
سیدعلی گفت: در دهه 80 مقررات پیمان سپاری ارزی با امضای من لغو شد؛ الان هم اعتقاد ندارم که پیمان ارزی وجود داشته باشد اما اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین برود، می توان امیدوار بود که اختلاف دولت و صادرکنندگان هم حل می شود.
وی افزود: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نیما چهار یا پنج هزار تومان باشد، باید کانال های برگشت ارز به داخل کشور که یکی از آنها واردات است، تقویت شود.
** در اغلب کشورها ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی تسلیم یا اظهار می شود
مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران درباره شفاف سازی بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی نیز گفت: در دنیا 2 روش برای بازار ارز وجود دارد؛ ارز حاصل از صادرات یا باید به بانک مرکزی آن کشور تسلیم و یا باید اظهار شود.
سیدعلی گفت: برای نمونه در کشورهایی چون کره جنوبی یا ایتالیا موضوع بازگشت ارز کنترل می شود؛ یعنی کسی نیست که صادرات انجام دهد و به هیچ وجه ارز حاصل از آن را بازنگرداند زیرا در این کشور مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی هم مهم است و بطور مرتب کنترل می شود.
وی افزود: در چنین کشورهایی، اگر ارز حاصل از صادرات اظهار نشود، فرد اگر بخواهد پول خود را در دنیا جابجا کند، ابتدا از او می پرسند که پول را از کجا آورده ای و آیا مالیات آن پرداخت شده است یا نه؟
وی یادآور شد: خوشبختانه در ایران صادرکننده از مالیات معاف است؛ یعنی حتی اگر صادرکننده از نوسان نرخ ارز سود کند، کسی درباره اینکه آیا مالیات آن را پرداخته است، نمی پرسد.
سیدعلی گفت: با تحقق بازگشت ارز صادراتی و نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نیمایی، پیمان سپاری ارزی خود به خود حذف می شود اما اگر اختلاف 4 تا 5 هزار تومان باشد، حتما باید دولت از جنبه های مالیاتی موضوع پیگیری کند تا مشخص شود ارز صادرکننده به کجا می رود.
«بانک مرکزی یک کاسه ارزی مشخص دارد که شامل پول حاصل از فروش نفت و ارز صادرکنندگان است؛ اگر پول نفت بر نمی گردد و یا اینکه خریداران می گویند به ازای آن باید از ما کالا ببرید، باید از جایی منابع مورد نیاز مسافر، واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تامین شود.»
وی افزود: هرچند می توان از بسیاری از کشورهایی که خریدار نفت ما هستند دارو و کالاهای اساسی وارد کرد اما از سوی دیگر بسیاری از کالاهای متفرقه و مورد نیاز کارخانه ها از کشورهایی وارد می شود که نیاز به ارز نقد داریم.
سیدعلی گفت: با این اوصاف نزدیک کردن واردکننده و صادرکننده و بازگشت ارز با تفاهم این دو به شکلی که منجر به واردات شود، ضروری است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
