دستورالعمل نظارت بر بازار مصرف ابلاغ می شود
دادستان کل کشور گفت: دستورالعمل نظارت بر مراکز تولید، انبار و بازار مصرفی مردم طی امروز و فردا یا اول هفته آینده به سراسر کشور ابلاغ می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در حاشیه همایش معاونان مبارزه با سرقت سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس این دستورالعمل دادستان ها مکلف شدند در پایان امسال و با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و افزایش نیاز به کالا و ضروریات زندگی، هیات هایی از دستگاه های ذیربط با محوریت دادستان ها تشکیل دهند تا بر مراکز تولید و انبارهای مصرفی نظارت داشته باشند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در این دستورالعمل چند نوع اقلام مورد نیاز اعلام شده است و امروز مراحل نهایی آن انجام می شود.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ابلاغ این دستورالعمل در کمیته ویژه ای با محوریت دادستان و مدیران ادارات تعزیرات حکومیتی نظارت ها بیشتر خواهد شد.
وی گفت: از صاحبان کالا و تولیدکنندگان در حوزه خدمت رسانی که به مردم خدمت می کنند، می خواهیم در این زمینه همکاری کنند و کام مردم را در آستانه سال جدید و همچنین چهل سالگی انقلاب شیرین تر کنند. با انصاف بیشتر و گرفتن سود کمتر با مردم برخورد شود تا اقشار سطوح متوسط و زیرمتوسط جامعه، مشکلی نداشته باشند.
* قانون مرتبط به سارق و سرقت نیاز به اصلاح دارد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد قانون مرتبط به سرقت گفت: فقط تعدد ارتکاب به سرقت موجب اجرای حد نمی شود؛ ممکن است کسی مرتکب سرقت شود اما چون واجد 13 یا 14 شرط نیست، بر این اساس حد سرقت اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: مبارزه با سرقت و سارق را نباید فقط در زندانی کردن پیش بینی کنیم؛ زندانی کردن آثار و تبعات سوء برای زندانی و خانواده آنها دارد و آمار زندانیان را بالا بردن موثر و منطقی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: برای اینکه سارق را با زندانی کردن از ارتکاب سرقت باز داریم، مستلزم برنامه جامع و کاملی است. همچنین برای اینکه با زندانی کردن، دست سارق را از اذیت، آزار و ناامنی در جامعه کوتاه کنیم، باید به نحو دیگری در این زمینه ورود کنیم. بر این منظور صاحب نظران باید پیشنهادات خود را ارائه دهند و از ابزارهای روز استفاده شود.
وی اظهار داشت: قاضی و دستگاه قضا تابع قانون است. قانون موارد سرقت باید اصلاح شود و جامع تر دیده شود با زندانی کردن سارق مشکل حل نمی شود. باید از یکسری ابزارها برای کاهش سرقت استفاده کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد دخالت های حقوق بشری در اجرای قوانین مرتبط با سارق و سرقت گفت: عقب نشینی و تعدیل نمی کنیم عده ای به دنبال این هستند ما را از اجرای حد الهی با حربه حقوق بشر از میدان خارج کنند اما نظام جمهوری اسلامی در طول 40سال نشادن داده است که عامل مبانی اسلام است و اجرای حد سرقت اصولا با شرایطی که در فقه آمده است کمتر تحقق می یابد.
وی تاکید کرد: بر این اساس سرقتی که جامع باشد، کمتر به اجرای حد می رسد. اما اگر برسد در اجرای آن ابایی نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد پرونده دانشگاه علوم تحقیقات گفت: در همان روزهای اول برخی عناصر موثر در حادثه دستگیر شدند و پرونده هایی تکمیل شده که آماده رفتن به دادگاه است. اما تکمیل بخش دیگر پرونده ها در مورد برخی افراد آسیب دیده نیازمند بهبودی این افراد است.
وی تاکید کرد: باید زمینه هایی فراهم شود تا جلوی حوادث گرفته شود. برخی آسیب های دانشگاه شناسایی شده است و مسئولان قول دادند نظارت لازم را داشته باشند.
دادستان کل کشور در مورد پرونده مرتبط به نماینده ملکان و موارد مرتبط با آن گفت: اطلاع دقیقی ندارم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
