دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
شماره ۱۰۰/۱۴۶۸۶۹/۹۰۰۰ – ۲۰/۹/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۱۰۰/۱۴۶۸۶۹/۹۰۰۰ – ۲۰/۹/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
ماده۱ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمانها و مؤسسات تابعه این قوه میباشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمانها و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال مینماید.
تبصره ـ سایر دستگاه های اجرایی میتوانند به وسیله بالاترین مقام یا مسؤول امور حقوقی دستگاه ذیربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده۲ـ استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسمًا منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده۳ـ استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده۴ـ استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛
ب ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.
ماده۵ ـ هرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان به استعلام کننده اعلام میشود.
ماده۶ ـ استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده۷ـ چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس میشود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذیربط استفسار شود.
ماده۸ ـ چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس میشود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده۹ـ هرگاه پاسخگویی به استعالام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل میتواند از مؤسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت های پژوهشی نمیباشد.
ماده۱۰ـ پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال میشود.
ماده۱۱ـ اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند«ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادسی کیفری ارسال نماید.
ماده۱۲ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی