دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
شماره ۱۰۰/۷۰۰۹۶/۹۰۰۰ – ۶/۶/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۱۰۰/۷۰۰۹۶/۹۰۰۰ – ۶/۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است:
ماده۱ـ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت ـ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛
چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ).
ماده۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستانها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصًا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند. وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع آن میباشد. دادستانها در اجرای «دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵ »،مکلف اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم مینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود. پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی میکند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
تبصره۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
تبصره۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل میشود. مدیر کل زندانهای استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.
تبصره۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحویکه تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج میکند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.
ت ـ دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
ماده۳ـ رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنالین) فراهم می نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.
تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمیباشد.
ماده۴ـ دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.
ماده ۵ ـ طرحهایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود صرفًا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزشهای لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می آورد.
ماده۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستانها مراقبت نمایند:
الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می آورد.
ماده۷ـ در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس لازم است:
الف ـ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛
ب ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛
پ ـ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاستهای تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
تبصره ـ رؤسای کل دادگستری استانها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده۸ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسالمی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط منعکس مینماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میشود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره ـ حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری میباشد .
ماده۹ـ چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال میشود. در مورد این پرونده ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همـان روز، رسیدگی و حکم صادر میکند.
تبصره ـ رییس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.
ماده۱۰ـ با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسالمی، رؤسای زندان ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می آید.
ماده۱۱ـ سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمیباشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفًا در زندانهای نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام مینماید.
ماده۱۲ـ به منظورکاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آییننامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ ،حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر مینمایند.
ماده۱۳ـ شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواستهای مرخصی، آزادی مشروط، نظامهای آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره۱ـ تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راسًا نسبت به اعطای مرخصی اقدام مینمایند.
تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علیالبدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام مینماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواستهای زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره۳ـ درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ میشود.
تبصره۴ـ سازمان مکلف است کلیه فعالیت های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.
ماده۱۴ـ اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند.
ماده۱۵ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام میشود:
الف ـ هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید؛
ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر مالئت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا مالئت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته میشود؛
پ ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نـوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام میکند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛
ت ـ مطابق ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر میکند.
ماده۱۶ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین مینماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطاء میکند. درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام میشود.
ماده۱۷ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفـاد مواد ۴۸۹ ،۵۰۲ ،۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظامهای نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتال به بیماریهای جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته و مکلف اند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره۱ـ مرکز مکلف است بخش «مدیریت پروندههای نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵» ،دسترسی متناسب را برای آنان پیشبینی و برقرار کند.
تبصره۲ـ تمام درخواستهای قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت میشود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام مینماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس میکند.
تبصره۳ـ رییس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد. اجرای احکام کیفری مکلفاند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش ماده۱۸ـ در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستانها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و قضات تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تبصره ـ درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری میشود و به شیوه مذکـور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی میرسد.
ماده ۱۹ ـ در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام میشود:
الف ـ در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند؛
ب ـ در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام میکند؛
پ ـ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می آورد؛
ت ـ در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید؛
ث ـ در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
تبصره ـ تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت میشود.
ماده۲۰ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندانها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.
ماده۲۱ـ رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت مکلف اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.
تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم علیه به نزدیکترین زندان به محل اقامت وی منتقل میشود.
ماده۲۲ـ به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راه اندازی کند.
تبصره ـ دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر به کارگیری همه ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق الذکر ارزیابی میکند و با همکاری مرکز، رتبه بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید.
ماده۲۳ـ رؤسای سازمانها، نهادهـا و واحدهای تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیریهای لازم را به عمل می آورند.
ماده۲۴ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام مینماید.
ماده۲۵ـ مرکز مکلف است سامانه ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقام های قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.
تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.
تبصره۲ـ دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار میدهد.
ماده۲۶ـ رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها نظارت مینماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازاتهای جایگزین حبس بهره میگیرند و همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام مینمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.
ماده۲۷ـ نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک بار جلسهای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل میشود. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم میگردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.
ماده۲۸ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش میکند و برای استانهای دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق میدهد.
ماده۲۹ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی