دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

شماره ۱۰۰/۵۸۱۴۳/۹۰۰۰ – ۱۹/۵/۱۳۹۸ 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۷۳۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۵۸۱۴۳/۹۰۰۰ – ۱۹/۵/۱۳۹۸

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

مقدمه:

به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب ، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر میباشد:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷/۸/۲۳ رییس قوه قضاییه؛

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده۲ـ اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیتهای اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب درجهت اقناع افکار عمومی.

ماده۳ـ ارکان مجتمع عبارتند از:

۱ـ شورا؛

۲ـ رئیس مجتمع؛

۳ـ دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲ ،کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛

۴ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام.

ماده۴ـ اعضای شورا عبارتند از:

۱ـ معاون اول قوه قضائیه، رییس شورا؛

۲ـ رییس کل دادگستری استان تهران، نائب رییس شورا؛

۳ـ سخنگوی قوه قضائیه؛

۴ـ دادستان عمومی و انقالب تهران؛

۵ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

۶ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

۷ـ رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛

۸ ـ رییس مجتمع (دبیر شورا)؛

۹ـ رییس مرکز رسانه قوه قضائیه.

تبصره ـ با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل میآید.

ماده۵ ـ وظائف شورا:

الف) تدوین سیاستهای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی؛

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع؛

ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و مّلی؛

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبهای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛

چ) شناسایی خالهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریتهای مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده۶ ـ ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد.

ماده۷ـ رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه منصوب میگردند.

تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده۸ ـ ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام میپذیرد.

تبصره ـ ارجاع پرونده ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۹ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقالب تهران و تأیید رییس مجمتع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.

تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب میگردند.

ماده۱۰ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار میشوند.

ماده۱۱ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر میباشد.

الف) رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معامالت دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معامالت خارجی؛

چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرائم گمرکی؛

خ) جرائم مالیاتی؛

د) پولشویی؛

ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛

ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛

ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره۱ـ در جرائم مذکور به پرونده هایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره۲ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷ )قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ )و یا از مشاوران وزراء ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود.

تبصره۳ـ پرونده‌های جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به‌ حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجمتع رسیدگی میشود.

تبصره۴ـ در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها مالک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره۵ ـ بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت میگیرد.

ماده۱۲ـ کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال میگردد.

تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده۱۳ـ ارجاع پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۱۴ـ تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پروندههای مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده۱۵ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه اموراقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت میباشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده۱۶ـ نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده۱۷ـ رییس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره‌وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند.

ماده۱۸ـ برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیمهای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده۱۹ـ رئیس مجتمع مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارشدهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره ـ سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده۲۰ـ رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رییس قوه قضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارشگیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده۲۱ـ رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساختها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات الزم را در اسرع وقت بعمل آورد.

ماده۲۳ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویر برداری رسیدگیهای قضایی اقدام نماید.

تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به‌عهده مرکز رسانه میباشد.

ماده۲۴ـ هر گونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحًا توسط شخص سخنگو انجام میپذیرد.

ماده۲۵ـ در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار میگیرد.

ماده۲۶ـ با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان) مستقر میگردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.

ماده۲۷ـ رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده۲۸ـ مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراهم مینمایند.

ماده۲۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی