حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی 675 هزار تومان شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بر اساس پیگیری های کانون وکلای مرکز و اسکودا پیشنهاد شده است که پرداخت حق‌الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی در لایحه بودجه ٩٨ دیده شود و مبلغ پیشنهادی 6٧5 هزار تومان برای هر پرونده است.
عیسی امینی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم بر اساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده ٩ و ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.
امینی یادآور شد: وکالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است. وکلا در پرونده های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت های تسخیری انجام می دهند.
وی گفت: دولت موظف است که حق الزحمه ای بابت وکالت های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود ٢٠٠ هزار تومان است که از سال ٨4 این پرداخت ها اقدام نشده است و از سال ٩٣ کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است.
* دفاع از نهاد مدنی دفاع از حقوق ملت است
وی افزود: نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می داند و از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفت و گو موجب آزادی مشروط برخی از همکاران ما شده است.
امینی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد؛ شاید هر یک از ١٨ عضو هیأت مدیره گرایش های فکری مختلف دارند اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است.
وی یادآور شد: هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند.
امینی اضافه کرد: برخی فکر می کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد.
* هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وکالت وجود ندارد
امینی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی پروانه های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری هایی انجام شده است، گفت: اینکه پرونده وکالت جعل شود، موضوعی بعید نیست.
وی ادامه داد: پرونده های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آنها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخلفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وکالت وجود ندارد؛ افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده ای برای این موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد.
امینی اضافه کرد: کسانی که از این پروانه ها استفاده می کردند، وکیل دادگستری نبودند بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است همچنین هر سه سال یک بار کتاب اسامی منتشر می شود و مردم می توانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند.
* مذاکره برای آزادی وکلای بازداشتی
امینی درباره اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم.
وی اظهار داشت: با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند.
امینی گفت: در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد و در نهایت ٢ وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه ها رخ می دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری های خوبی وجود دارد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
