حقوق پزشکان و پرستاران با رشد بودجه وزارت بهداشت تامین می شود
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: اگر رشد حدود 20درصدی بودجه وزارت بهداشت تصویب شود و حقوق کارکنان از جمله پزشکان و پرستاران هم 20درصد بیشتر شود، عمده رشد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق پرسنل می شود.
علی اکبر حق دوست روز دوشنبه درباره افزایش بودجه وزارت بهداشت برای سال 98 افزود: قسمتی از افزایش بودجه وزارت بهداشت، در عمل افزایش بودجه نیست و مربوط به افزایش حقوق است و باید بررسی کرد که آیا همین افزایش حقوق هم در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است یا خیر.
سعید نمکی، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفته بود: بودجه حوزه سلامت برای سال 98 حدود 36 هزار و 500 میلیارد تومان است و بودجه سال 97 حوزه سلامت حدود 31 هزار و 200 میلیارد تومان بود.
حق دوست، معاون وزیر بهداشت ادامه داد: هنوز لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نرفته و تصویب و نهایی نشده است. طبق شرایط تورم عمومی جامعه و افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان دولت، وزارت بهداشت نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به اینکه دومین وزارتخانه پرجمعیت کشور است و وظیفه دارد این افزایش حقوق را انجام دهد، بنابراین بخش زیادی از بودجه به این موضوع اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: موضوع قابل توجه دیگر، افزایش ظرفیت ارائه خدمات سلامت متناسب با نقشه درمان کشور است که کارهای سخت افزاری و تجهیز آنها تمام شده و عمده این کارها منتظر نیروی انسانی هستند.
معاون وزیر بهداشت افزود: به طور مثال برخی از این کارها نیازمند جذب پرستار است تا بتوان ارائه خدمت کرد و این موضوع نیز نیازمند مبلغ قابل توجهی بودجه است. امیدواریم در بودجه سال آینده حوزه سلامت، این هزینه ها نیز در نظر گرفته شده باشد. وقتی سخت افزار و مکان خدمت ساخته شده باید بتوان آن را به چرخه ارائه خدمات سلامت وارد کرد.
* واگذاری پروژه های عمرانی وزارت بهداشت به بخش خصوصی
حق دوست درباره واگذاری پروژه های عمرانی وزارت بهداشت به بخش خصوصی نیز اظهار داشت: در زمینه چابک سازی و کوچک کردن دولت کسی شک ندارد و باید به این سمت حرکت کنیم تا برخی از هزینه ها کاهش پیدا کند، اما در وزارت بهداشت این کار را باید با چند دقت نظر ویژه و در برخی موارد انجام داد.
معاون وزیر بهداشت افزود: اولین وظیفه وزارت بهداشت، تولیت سلامت و دومین وظیفه آن ارائه خدمت است. این در شرایطی است که وزارت بهداشت بزرگترین ارائه دهنده خدمات سلامت است و ای کاش روزی برسد که این دو موضوع تولیت و ارائه خدمات سلامت از هم جدا شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت با توجه به مسئولیت تولیت سلامت باید به جلوگیری از ایجاد مشکل و فشار اقتصادی بر مردم در حوزه سلامت توجه کند. اگر قرار است بگوییم چون پول نداریم، بیمارستان های نیمه ساز یا تکمیل شده را به بخش خصوصی واگذار کنیم که هزینه ساخت و اتمام و تجهیز و پرسنل بر سیستم دولتی وارد نشود، باید به نتیجه آن نیز فکر کنیم. یعنی اگر قرار باشد در نهایت مردم برای دریافت خدمات سلامت به بخش خصوصی مراجعه کنند و هزینه سنگین تری به آنها وارد شود، پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می کند.
حق دوست گفت: در بهترین حالت و با استفاده از بیمه تکمیلی فقط چیزی حدود 20 درصد جامعه توانایی پرداخت هزینه های بخش خصوصی برای دریافت خدمات سلامت را دارند. با این روند فقط می توان هزینه های یک یا دو سال حوزه سلامت و وزارت بهداشت را کاهش داد، اما در عمل هزینه های کمرشکن بر مردم وارد می شود؛ مگر اینکه بگوییم همزمان با این کار، روشی ابداع می شود که خرید خدمت به صورت تضمینی از بخش خصوصی انجام شود. معاون وزیر بهداشت افزود: در واقع به جای اینکه سرمایه گذاری را وقتی انجام دهیم که پول نداریم، پول را ذخیره کرده و سامانه ها را بارگذاری می کنیم و بخش خصوصی با تعرفه خودش خدمات ارائه کند و ما به التفاوت را دولت بپردازد. وی گفت: برای این کار روش قانونی در نظر گرفته نشده است. وقتی بودجه ریزی و سیاست ها به سرعت تغییر می کند، طبیعی است که سرمایه گذار در بخش خصوصی جرئت نکند به این موضوع وارد شود.
سعید نمکی، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه به خبرنگار سلامت ایرنا گفته بود: تلاش شده که بودجه های عمرانی حوزه سلامت معادل سال 97 حفظ شود. البته قصد داریم در حوزه عمرانی نظام سلامت با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری پروژه هایی که قابلیت واگذاری دارد به بخش خصوصی، در روند اتمام پروژه ها تسریع ایجاد شود.
گفتنی است لایحه بودجه سال 98 روز سه شنبه یا چهارشنبه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
