تعویق بحران ها نهایت توان دولتمردان نظامی است
در جریانات و اتفاقات بحرانی انتظار می رود یکباره همه مشکلات سیاسی و خصوصا اقتصادی مردم باروی کارآمدن نخبه ای در مقام ناجی،با لباس یا سابقه نظامی ظهور کند و همه مشکلات را از سر راه بردارد.
در روزهایی که تجمعاتی گوناگون برای اعتراض به اوضاع اقتصادی، نوسانات ارز و وضعیت آب شرب شهرهای خوزستان شکل می گرفت، باز هم برخی به سراغ این ایده رفتند که یک چهره مقتدر آن هم از نوع نظامی باید بر سرکار بیاید تا به اصطلاح اوضاع را جمع کند و نظم و نسق دهد.
90 سال پیش در چنین روزهایی که تابستان، داستان داغ خود را آغاز کرده «ولادیمیر لیاخوف» به دستور «محمدعلی شاه قاجار» مجلس شورای ملی را به توپ بست تا بنیان دموکراسی نیم بند و نوپای ایرانی را ویران سازد. حوالی سالگردِ به توپ بستن مجلس و همزمان با اعتراضات اخیر بود که برخی از سیاسیون و خواص، زمزمه هایی مزمن و غالبا عامیانه را که سال ها است پیرامون قدرت یافتن چهره ای نظامی بر سر زبان ها می چرخید بر زبان آوردند.
برخی حتی پا را فراتر از این نهاده و از امکان وقوع کودتا یا شبه کودتا سخن گفتند. قابل تامل اینکه چند روز بعد و در پیوند با مواضع عالی ترین مقام اجرایی کشور و هشدار وی به آمریکایی ها در مورد پیامدهای تحریم ایران، این فرماندهان نظامی بودند که بیشترین حمایت را از اظهارات رییس جمهوری به عمل آوردند.
با وجود سطحی و غیرمحتمل بودن سناریوهایی اینچنین در ایران، پیامدهای کودتا موضوعی است که در کشورهای مختلف قابل بررسی است؛ پدیده ای که در ادبیات سیاسی به خروج غیرمسالمت آمیز قدرت از دست طیفی از نخبگان و انتقال آن به حلقه ای دیگر از نخبگان اطلاق می شود.
نمونه های وافر و گوناگون کودتا به خصوص طی سده بیستم کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی و آفریقایی را درنوردیده و اغلب با نقش آفرینی ژنرال های نظامی دولت هایی را ساقط ساخته است. در این میان، برخی همچون دولت «سالوادور آلنده» در شیلی برآمده از رای مردم به شمار می رفتند و گروهی همچون دولت «موبوتو سسه سکو» در کنگو خود با کودتا قدرت را تصاحب کرده بودند.
وقوع کودتا سابقه ای طولانی در کشورهای همسایه ایران دارد. آخرین کودتای نظامی که در همسایه جنوب شرقی یعنی پاکستان به رهبری ژنرال «پرویز مشرف» علیه «محمد نواز شریف» به وقوع پیوست، از دید تحلیلگران مسائل این کشور واکنشی به مشکلات اقتصادی، گسترش فساد و هرج و مرج و ناامنی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و به عبارتی تضعیف جایگاه دولت ملی بود.
مشرف در واپسین سال قرن بیستم هر چند سوار بر موج نارضایتی ها و نیز سرخوردگی نظامیان از عقب نشینی پاکستان در برابر هند توانست طیفی را با خود همراه سازد اما نتیجه اقدام وی نتوانست گرهی را از چالش های اقتصادی پاکستان و نیز معضل ریشه دار فساد در سیستم اداری و سیاسی این کشور بگشاید.
در ترکیه نیز تا در فاصله سال های 1960 تا 1980 سه کودتا به وقوع پیوست که دلیل آن از سوی کودتاگران ناتوانی دولت های متزلزل در مهار بحران های اجتماعی- سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و در نهایت احساس خطر ارتش در خصوص سرنوشت جمهوری ترکیه و اصول کمالیسم (اندیشه های سکولار، ملی گرایانه و غربگرا بنیانگذار جمهوری ترکیه) عنوان شد.
سنت مداخله نظامیان در ترکیه موجب شد تا دولت «نجم الدین اربکان» نیز در سال 1997 در اقدامی که به «کودتای پست مدرن» موسوم شد، سرنگون گردد.
نگاهی به کارنامه عمل نظامیانی که کشور را با اتکا به قدرت سخت و ابزارهای اعمال آن به دست گرفته اند نشان می دهد که در نمونه هایی نظیر پاکستان بحران ها تنها قدری به تعویق افتاده یا در مدل ترکیه نوعی دوقطبی یا شکاف عمیق را ایجاد کرده است. از دید برخی تحلیلگران، حمایت قاطع بسیاری از ترک ها از «رجب طیب اردوغان» در پیوند با خاطره تاریخی تقابل نظامیان و کمالیست ها با پویش های اسلامگرایانه در بطن جامعه شکل گرفته و حاکمان نظامی در طول این سالیان به نهادینگی و تشدید آن دامن زده اند.
تنها کارویژه موفق حکومتداری نظامیان آن هم به صورت مقطعی در برابر نیروهای گریز از مرکز، تهدیدکننده تمامیت سرزمینی و حاکمیت دولت مرکزی جلوه یافته است؛ شرایطی که با ماهیت چالش های حاضر جامعه ایرانی فرسنگ ها فاصله دارد.
در وضعیت این روزهای کشور، قاطعیت در برخورد با ریشه های بحران نه در معنای نظامی آن که به شکل عملگرایی برای مقابله با چالش ها معنا و مفهوم می یابد چنانکه هنجارهای مردمسالارانه و قانونی نیز نظامیان را از ورود به عرصه سیاست بازمی دارد. به عبارتی فائق آمدن بر مشکلات کشور بیش از آنکه به نظم نظامی گری نیازمند باشد منظومه ای از تدبیر، قاطعیت و جلب مشارکت و اعتماد عمومی را از سوی دولتمردان جست وجو می کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
