نقد رای دادگاه تجدیدنظر؛
با موضوع: «بزه اختلاس توأم با جعل»
به‌موجب کیفرخواست تقدیم‌شده به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران کارمند یکی از نهادهای عمومی غیردولتی، متهم به اختلاس توام با جعل می‌شود. رفتار انتسابی به متهم آن است که وی وجوه پرداخت‌شده از طرف مودیان و نیز سپرده‌شده به او را بدون اینکه مبالغی از این حیث به حساب شاکی واریز نماید تصاحب نموده، با استفاده از تنظیم سند پرداختی و فیش‌ها و مفاصاحساب‌های ساختگی و غیرواقعی، تخادع به وصول مطالبات شاکی کرده است. دادگاه بدوی، متهم را به استناد تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با مراعات مواد ۱۱، ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) با تایید بر اینکه جداکثر تخفیف را قائل شده است، علاوه بر رد مال به تحمل ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال انفصال موقت محکوم می‌نماید. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در مقام رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم و شاکی اینچنین حکم صادر کرده است: اولا به دادنامه صادره از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون ایراد وارد است و باید به اتهامات متعدد اختلاس و جعل ۰تعدد مادی) رسیدگی می‌شد، زیرا اختلاس براساس جعل نبوده است بلکه جعل متعاقبا و برای مخفی کردن اختلاس صورت گرفته است. ثانیا مستند به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۶ ذیل آن و ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات مرتکب به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیون ریال بابت اتهام جعل در اسناد، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. ماحصل حکم صادره از شعبه ۶۸ دادگاه مزبور درخصوص تغییر عنوان اتهامی از «اختلاس توام با جعل» به «اختلاس و جعل» را می‌توان با این عبارت خلاصه کرد:
چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل به‌شمار می‌آید اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.
حال آراء موجود در این زمینه ذکر می‌شود و سپس به نقد و بررسی آن پرداخته می‌شود:
نقد و بررسی:
– اختلاف مبانی آراء بدوی و تجدیدنظر
یکی از معیارهای دادرسی عادلانه، اصل «تفسیر به‌نفع متهم» است. شاید بتوان مدعی شد این اصل در ادامه اصل «بی‌طرفی قاضی» قرار می‌گیرد و در تامین حقوق نقش بسزایی دارد. دادگاه بدوی با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و با احراز ضمنی سبق تصمیم کارمند مبنی بر تصاحب وجوه سپرده‌شده به وی و کتمان آن از طریق ساخت سند مجعول، اعتقاد به توام بودن جعل و اختلاس داشته و اتهام متهم را اختلاس توام با جعل اعلام کرده است. درمقابل، دادگاه تجدیدنظر با تفکیک میان دو فرض که در یک حالت اختلاس ناشی از جعل است و در حالت دیگر بعد از اختلاس و برای مخفی کردن جرم، جعل صورت می‌گیرد، معتقد است رفتار انتسابی به متهم مصداق تعدد مادی جرایم اختلاس و جعل است و نهایتا مجازات مرتکب را تشدید می‌کند.
– مبانی استدلال دادگاه تجدیدنظر
دادنامه اصداری از دادگاه تجدیدنظر با ایراد به دادگاه بدوی درخصوص نحوه انطباق عمل با قانون، استوار شده است. بنا به توضیح دادنامه مزبور متهم جوه سپرده‌شده از طرف مودیان را تصاحب و سپس با جعل سند وانمود به وصول مطالبات شاکی کرده است. برخی از استدلالات دادگاه تجدیدنظر در دادنامه اصداری چنین است: «تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که کارکنان دولت و ماموران شهرداری و… مرتکب قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته گردیده و بر اساس آن تقدام به برداشت و تصاحب وجوه و اموال سپرده‌شده حسب وظیفه نمایند». و همچنین استدلال دیگر که: «هرچند در طبیعت و ذات جرایمی همچون اختلاس، توام و مقارن با جعل اسناد است، اما ضرورتی ندارد اختلاس در تمامی موارد با جعل سند واقع شود و به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه، هم جرم اختلاس و هم بزه اختلاس توام با جعل را جرم انگاری کرده است. دادگاه تجدیدنظر در تقویت استدلال فوق بیان کرده است متهم «با سوءاستفاده از مقم و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با توسل به یکسری اعمال به‌ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات وجوه متعلق به شاکی را برداشت و تصاحب نموده است». در جای دیگری از دادنامه استدلال شده است: «درمورد وجوه به‌صرف برداشت جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود». اگرچه دادنامه مورد بحث برخلاف عرف دادنامه‌های صادره از مراجع کیفری، متضمن استدلالات و تفصیل مطالب می‌باشد و نیز در نوع خود قابل توجه و درخور تمجید است اما استدلال دادگاه برای تغییر عنوان اتهام «اختلاس توام با جعل» به «تعدد مادی اختلاس و جعل»به جهات زیر قابل ایراد است:
اولا، توام بودن از لحاظ زمانی،هم می‌تواند به معنای تقدم باشد و هم تاخر. آنچه در توام بودن در معنای عرفی مهم است بلافصل بودن رفتار و متصل بودن قصد می‌باشد به‌گونه‌ای که عرفا «توام» تلقی گردد. در چایی که تقدم یا اقتران زمانی در «توام بودن» ملاک باشد قانونگذار تصریح به آن دارد. به‌طور مثال در معاونت در جرم، شرط تقدم یا اقتران زمانی تصریح شده است. (تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) گاهی نیز عقلا تقدم زمانی در توام بودن مفروض است مانند وقتی که از جرم مقدمه سخن گفته می‌شود. برای نمونه جعلی که به‌عنوان وسیله متقب=لبانه موجب فریفتن شاکی و بردن مال وی شده است (اگرچه در مقدمه محسوب شدن جعل و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب بزه کلاهبرداری اختلاف نظر وجود دارد). مقنن در تبصره ۲ ماده ۵ قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صرفا به اختلاس توام با جعل اشاره کرده است بی‌انکه توضیح دیگری ارائه داده باشد، لذا تبعیت از اصل تفسیر به نفع متهم می‌تواند استدلال دادگاه تجدیدنظر را رد کند و از طرق ملاک قرار دادن معنای عرفی عبارت «توام بودن» و بسط مفهوم آن به تقدم و تاخر زمانی، مانع از تحقق تعدد مادی جرم و تشدید مجازات مرتکب شد. به تعبیر دیگر وقتی دادگاه معتقد است مرتکب با سبق تصمیم و برنامه از پیش طراحی شده وجوه سپرده‌شده را تصاحب می‌کند لزوما جعل نیز در این برنامه و سبق تصمیم جای می‌گیرد و اینجاست که معنای توام بودن نمود می‌یابد.
ثانیا، بنا به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، «در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس ازجمله شرایط تحقق این جرم است… و سپرده شدن اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقسم است». از آنجا که یکی از شروط نحقق بزه اختلاس سپرده شدن مال به کارمند (متهم به ارتکاب جرم) حسب وظیفه و براسا روال اداری است، لذا تصور اینکه کارمند برای سپرده شدن مال به وی (حسب وطیفه)، مرتکب بزه جعل شود برخلاف ظاهر قانون بوده و فرضی بعید محسوبمی‌شود مگر اینکه گفته شود: سپردن به‌گونه‌ای است که کارمند برای تصاحب و ارتکاب بزه اختلاس نیاز به جعل داشته باشد. به‌نظر می‌رسد در این حالت نیز به مفهوم «سپردن» خدشه وارد می‌شود، زیرا واِه سپردن در ذات خود به معنای «در اختبار داشتن» و «تسلط داشتن» است و در غیر این صورت سپردن محقق نمی‌گردد. نگارنده بر این باور است که تعدد مادی جرایم اختلاس و جعل، ناظر به قرضی است که کارمند مختلس، بدون قصد مخفی کردن بزه اختلاس (با قصد و نیت دیگری) مرتکب بزه جعل می‌شود. به عبارت دیگر اگر کارمند در راستای مخفی کردن بزه اختلاس،مرتکب جعل گردد به جهت متصل بودن سوءنیت و توام بودن رفتار، نمی‌توان قائ به تعدد مادی جرم و تعدد مجازات شد.
ثالثا، حتی اگر دادگاه تجدیدنظر قائل به تعدد مادی جرم در این فرض باشد قانونگذار مجموع رفتار ارتکابی را جرم خاص (ختلاس توام با جعل) تلقی و مجازات جداگانه تعیین کرده است که مصداق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب و اعمال قواعد تعدد جرم آشکارا غیرقانونی است. دادگاه تجدیدنظر نیز این رویکرد را به‌طور ضمنی با عبارات «قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه هم جرم اختلاس و هم بزه اختلاس توام با جعل را جرم‌انگاری کرده است»، تایید و جعل توام با اختلاس را جرم مستقل اعلام نموده است.
سطور این دادنامه سراسر استدلال است و صدور چنین دادنامه‌ای از مراجع کیفری، قابل تقدیر می‌باشد. به‌طور مثا دادگاه تجدیدنظر مرقوم داشته است: «در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از اموال متعلقه تفاوتی وجود ندارد… استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند..» قصد محروم کردن (موقت یا دائم) شاکی (نهادها و سازمان‌های عمومی دولتی یا غیردولتی مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از اموال متعلقه وجه تمایز بین این بزه و جرم استفاده غیرمجاز از اموال نهادها و سازمان‌های عمومی دولتی یا غیردولتی مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است مه در حکم دادگاه مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است. همچنین ورود به بحث عدم شرط استفاده کردن یا نکردن از اموال اختلاس شده توسط متهم در تحقق بزه اختلاس، توضیح و تفسیر قضایی از عبارت قانونی «به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید» است که به‌طور ضمنی بیانگر مطلق بودن این جرم می‌باشد.
آنچه از مطالب گفته‌شده استنتاج می‌گردد آن است که نظر دادگاه تجدیدنظر در تعدد مادی تلقی کردن جعل کارمند برای مخفی کردن بزه اختلاس و تشدید مجازات مرتکب فاقد توحیه منطقی است ولیکن از حیث صدور دادنامه مستدل جهت تبیین محل اختلاف نظر با دادگاه بدوی درخور تمجید است.
✍🏻 ابوالفضل یوسفی*، طاهره دهقانی**
* دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
** کارشناس و پژوهشگر حقوق
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
