گزارش نشست نقد رأی؛

با موضوع: «آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴»

پژوهشگاه قوه قضاییه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانه این بازار و نقش آن در توسعه اقتصادی، جلسه‌ای با  محوریت نقد رأی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نمود.

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می‌شود و در آن کارگزاران و معامله‌گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می‌کنند.

یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می‌دهد، «دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می‌کند و این مسئله، از علل اساسی عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبود اعتماد عمومی به این بازارهاست. جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می‌دهد، «عدم ارائه اطلاعات» و «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» است.

طی سال‌های گذشته، در بازار سرمایه کشور ایران، نسبت به «عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها» خلأ قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت ‌اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولین را به تهیه چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

نقد و بررسی:

دکتر فضلعلی، قاضی صادرکننده رأی بدویٰ در این نشست به بیان مقدماتی پیرامون بازار اوراق بهادار و اهمیت آن پرداخت. قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است: الف) بخش دولتی؛ ب) بخش خصوصی؛ ج) بخش تعاونی. با اندک دقتی خواهیم دید که تعاونی، جزیی از همان بخش خصوصی است و قسمت جداگانه‌ای نیست. علت این‌که بخش تعاونی مستقل بیان شده است، این است که قانون اساسی می‌خواهد اقتصاد دسته جمعی و همکاری‌های گروهی و جمعی را مستقلاً بررسی کند و برای آن، جایگاه خاصی در نظر گیرد. ایشان مناسب‌ترین حالت سرمایه‌گذاری جمعی را در شرکت‌های سهامی عام می‌داند. سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌های سهامی عام، از نظر اقتصادی اهمیت والایی دارد. ورود شرکت ها به بورس، مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در قانون آمده است و شرکت هایی که وارد این بازارها می شوند الزاماً باید سهام بانام داشته باشند.

وی در تبیین ماهیت سهام اظهار داشت: سهم، یک برگه کاغذی است که نشانگر میزان مشارکت سهام‌دار در شرکت سهامی است و در واقع، یک مال مجازی و اعتباری است. به‌منظور جلب اعتماد مردم به بازار سرما یه و تحقق سرمایه‌گذاری جمعی در عرصه اقتصاد، لازم است اطلاعات مالی شرکت‌ها به طور منظم، دقیق، استاندارد، به‌موقع و از همه مهم‌تر بدون تبعیض در اختیار عموم مردم قرار داده شود.

در صحنه بازار واقعی، قانونگذار تلاش می‌کند با اعمال کنترل، از انحصاری شدن ممانعت به‌عمل آورد و مانع این امر شود که دلال ها و اشخاص متفوق با قیمت‌ها بازی کنند. در بازار بورس نیز این مسئله اهمیت مضاعفی دارد. به این منظور در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، جرایمی پیش‌بینی شده و برای بعضی تخلفات، تنبیهاتی در نظر گرفته شد اما واقعیت این بود که قانون مزبور، قدرت بازدارندگی نداشت. به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۸۴ قانون جدید اوراق بهادار را با رویکرد جدیدی نسبت به بورس تصویب کرد و سازمانی با نام «سازمان بورس و اوراق بهادار» تاسیس کرد. اما اشکال مهمی که در قانون اخیر وجود داشت این بود که تصویب آن، مصادف با سال‌هایی شده بود که قوه قضاییه سیاست مبتنی بر جرم زدایی و حبس زدایی را دنبال میکرد.

دکتر مسعودی مقام، قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظرٰ در این نشست اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه با فقر رویه قضایی پویا مواجه هستیم. از ویژگی‌های مهم جرایم اقتصادی، پیچیدگی و فنی بودن موضوع آن‌هاست، بدین منظور، قضات باید آموزش های لازم را با سرعتی بیش از آن‌چه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، ببینند. در این پرونده سه جرم مطرح می‌شود که مرتکبین آن، اعضای موظف و غیرموظف شرکت بوده‌اند: ۱- خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس که در بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به آن اشاره شده. در این بند آمده است. ۲- معامله متکی بر اطلاعات نهانی که در بند ۲ ماده ۴۶ از آن نام برده. در این قسمت آمده است. ۳- اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده در بازار می‌شود یا به نوعی باعث اغواء می‌گردد. این موضوع نیز در بند ۳ ماده ۴۶ ذکر شده است.

دادگاه بدوی از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات مهم، کلیه متهمین را محکوم کرد و در قسمت معامله متکی بر اطلاعات نهانی که متوجه یکی از مدیران شرکت بود  و نیز درخصوص اتهام اغوای معاملاتی، حکم برائت داد. درباره اتهام اول، باید اذعان نمود که اکثر این اطلاعات مهم، درمورد صورت‌حساب‌های مالی و تغییر ترازنامه هاست که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و قیمت‌سازی برای همه سرمایه‌گذاران حوزه بورس اهمیت دارد. استدلال دادگاه بدوی درباره اتهام اول (که عنصر مادی آن، ترک فعل است) این بود که این جرم، علی‌رغم این‌که مبتنی بر ترک فعل بوده و جرمی آنی به حساب می‌آید، مستمر می‌باشد و این استمرار باعث می‌شود حتی مدیرانی را نیز در برگیرد که پس از تاریخ ارائه اطلاعات، روی کار آمده‌اند. به نظر دادگاه تجدیدنظر، این جرم، یک جرم آنی است، زیرا تاریخ تقدیم اطلاعات در آن موضوعیت دارد اما نمی‌توان این تکلیف را بر عهده فردی نهاد که پس از آن تاریخ به عضویت هیأت‌مدیره در آمده است. در ارتباط با قسمتی از رأی (اقداماتی که نوعاً باعث اغواء و گمراهی افراد در معاملات می‌شود)، باید اذعان کرد که واژه «اقدامات» بنا به باور برخی استادان، ناظر به فعل است. اما عده‌ای دیگر معتقدند ترک فعل را هم در بر می‌گیرد. البته ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد.

دکتر بهره‌مند، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در این نشست افزود: در تأیید استدلالی است که در رأی بدوی آمده است، وکلای متهمان استدلال کرده‌اند چون مجازاتی که در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار آمده، تخییری است و در جزای نقدی گفته شده باید معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده باشد، استنباط می‌شود این جرم، مقید است.

بحث مهمی که مبنای تصمیم‌گیری هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع شده، آنی یا مستمر بودن جرم ارتکابی یعنی خودداری از ارائه اطلاعات است. مستمر یا آنی بودن این جرم، به تکلیفی که قانونگذار بر عهده اشخاص نهاده است باز می‌گردد. فرضاً در قانون، ناشران اوراق بهادار مکلف به ارائه اطلاعات هستند در غیر این صورت، مرتکب جرم شده‌اند.

به عقیده ایشان، از آن‌جا که این مقرره قانونی به‌خوبی تنظیم نشده، می‌تواند منشأ تفاسیر مختلفی باشد. سخن پایانی وی در ارتباط با تعیین جزای نقدی و تبدیل حبس به جزای نقدی، با توجه به قانون وصول برخی درآمدهای دولت می‌باشد. اگر قاضی حبس را انتخاب نماید و آن را مطابق با قانون وصول، به جزای نقدی تبدیل کند، منع قانونی ندارد.

دکتر مسعودی مقام، قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظرٰ در ادامه نشست افزود: درباره بحث «تبدیل حبس به جزای نقدی» در جرایمی چون  جعل و بسیاری جرایم دیگر که قانونگذار برای آن‌ها حبس یا جزای نقدی تعریف کرده است،  از آنجا که مقنن، تخییر را پیش‌بینی کرده و به قاضی اختیار داده است، دیگر استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قانون وصل، لزومی ندارد چرا که کار عبث و بیهوده‌ای است. در بسیاری از آراء صادرشده از دیوان عالی کشور، قضات، حبس پیش‌بینی شده را به جزای نقدی تبدیل کرده‌اند؛ علی‌رغم اینکه برای آن جرم، مجازات جزای نقدی نیز از باب اختیار برای قاضی پیش‌بینی شده بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

منبع: پایگاه خبری اختبار