بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگی به پرونده هايی که دارای خواهان يا شاکی متعدد ميباشد

شماره ۱۰۰/۱۰۷۲۲۰/۹۰۰۰ – ۱۵/۶/۱۳۹۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۱۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۰۷۲۲۰/۹۰۰۰ – ۱۵/۶/۱۳۹۹

به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی میباشد

مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده ها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم میباشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.

۱ـ برای رسیدگی به پرونده هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.

۲ـ رؤسای دادگستریها و دادستانها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند.

۳ـ در صورتی که پرونده از جنبه های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.

۴ـ این قبیل پرونده ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقتهای حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقتهای فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی موردنیاز با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.

۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پرونده های مذکور، نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید.

۷ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعًا مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.

معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه میباشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی