آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع
شماره ٩٠٠٠/۵۴۴٧/١٠٠ – ١٣٩۶/٢/١٣
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/۵۴١٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/٢/١٣ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره
محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/۵۴١٠/١٠٠-١٣٩۶/٢/١٣
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگھداری
کالای قاچاق ممنوع
فصل اول ـ تعاریف
در اجرای تبصره ماده ٢۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین نامه
اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:
ماده١ـ واژگان مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می باشد:
الف ـ محل نگھداری: ھرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای
قاچاق ممنوع در آن نگھداریشود.
ب ـ مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ٢۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.
پ ـ نگھداری: عبارت است از نگھداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگھداری محسوب می شود در محل خاص
مذکور در بند (الف) این ماده.
ت ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.
ث ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی ماده ٢۴ قانون.
فصل دوم ـ چگونگی مصادره محل نگھداری و شرایط آن
ماده٢ـ مصادره محل نگھداری موضوع ماده ٢۴ قانون شامل مال غیرمنقول می شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگھداری
کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.
ماده٣ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده ٢۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذی صلاح توقیف ثبتی میشود و
در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفھیم می شود که ھر گونه نقل و
انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (٢ (آیین نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال
می شود.
ماده۴ـ اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می شود.
ماده۵ ـ در صورت تعدد مالکان محل نگھداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ٢۴ قانون می شود.
ماده۶ ـ چنانچه محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول
توقیف و مصادره موضــوع ماده ٢۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می شود.
ماده٧ـ چنانچه محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ٢۴ قانون عمد مالک را جھت
نگھداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:
الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بھای غیرمتعارف از مرتکب.
ب ـ وجود جا سازی برای نگھداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.
ماده٨ ـ چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ٢۴ قانون بلاصاحب، مجھول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نھاد
مأذون از سوی ولی فقیه می شود.
ماده٩ـ در اجرای ماده ٢۴ قانون ناظر بر ماده ۴١ قانون ضابطین مکلفند محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب
کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.
ماده١٠ـ در صورتی که مرتکب نگھداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و
مصادره عرصه یا اعیان اقدام می شود.
ماده١١ـ چنانچه کالا یا کالاھا در محل ھای متعدد نگھداری شده باشد، ملاک حدنصاب مذکور در ماده ٢۴ قانون نسبت به کالای کشف
شده در ھر محل به طور جداگانه محاسبه می شود.
ماده١٢ـ ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگھداری، زمان صدور حکم مصادره می باشد.
ماده١٣ـ قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ٢۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جھت اجرا ارسال نماید.
ماده١۴ـ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگھداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جھت یا جھات قانونی
متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراین صورت قیمت روز آن به صاحب آن
مسترد می شود.
این آیین نامه در ١۴ ماده در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٣ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی