اصلاح ماده ٣۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب
شماره ٩٠٠٠/٢٢٨٢/١٠٠-١٣٩۵/١/٢٢

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر اصلاحیه شماره ٩٠٠٠/٢٢۵٩/١٠٠ مورخ ١٣٩۵/١/٢٢ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ٣۴ آیین نامه
اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/٢٢۵٩/١٠٠-١٣٩۵/١/٢٢

اصلاح ماده ٣۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب
در اجرای ماده ١٠ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، ماده ٣۴ آیین نامه اصلاحی
قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و تبصره ھای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده٣۴ـ در ھر حوزه قضایی شھرستان و ھر یک از مجتمع ھای قضایی کلانشھر ھا یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام
مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواھد داشت.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشھر ھا سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در
حوزه ھای قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عھده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواھد بود. پرونده ھای اجرای احکام مدنی
تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶،
قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی (مصوب ١٣٩۴ (و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.
تبصره١ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم
دادرس علی البدل خواھد داشت.
تبصره٢ـ واحدھای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواھد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندھی این واحدھا
بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره٣ـ اجرای پرونده ھایی که در شعب دادگاھھا در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی ھمچنان تا مختومه
شدن در ھمان شعب ادامه خواھد یافت.
تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
این اصلاحیه در تاریخ ١٣٩۵/١/٢٢ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی