بال خودرو سازی ؛ در پی مجوز افزایش قیمت ها
تولید کنندگان قطعات خودرو معتقدند این روزها به سبب افزایش دستمزدها و نرخ مواد اولیه، باید قیمت تولیدات خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت این صنعت که «بال خودروسازی» است، زمینگیر می شود.
با بالا رفتن نرخ رسمی ارز،کارشناسان صنعت خودرو معتقدند مکانیزم قیمت ها در ایران به گونه ای است که بر نرخ مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و غیره تاثیر می گذاردقیمت قطعات مرتبط با این مواد نیز متناسب با این اوضاع بالا میرود.
آنان معتقدند تاثیر افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می گیرد، دستکم 10 درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و غیره را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد 15 تا 23 درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است. در 2 سال گذشته خودروسازان به طور متوسط افزایش 1.5 درصدی قیمت ها را تجربه کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد خودروسازان مجاز به افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.
در پی گرانی خودروها قطعه سازان نیز به دنبال افزایش قیمت تولیدات خود هستند موضوعی که در سال های گذشته با این تحلیل خودروسازان که قیمت فروش خودرو ثابت است، مسکوت ماند و مجوز افزایش قیمت به قطعه سازان داده نشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان امروز گفت :با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد 30 تا 35 درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم.
«آرش محبی نژاد» ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد دستکم 30 درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه سازی دوام نمی آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان قیمت یا وام های کم بهره استفاده نمی کند.
این مقام صنفی افزود: حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.
وی ادامه داد: دولت باید سیاست های کلان را به گونه ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.
این مقام صنفی همچنین به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است.
«عمده قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان چهار ماهه است اما مطالبات برخی قطعه سازان حتی تا 230 روز نیز معوق شده و برخی شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی خود را به قطعه سازان نپرداخته اند».
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی در اواخر پارسال وضعیت قرمز اعلام کرده بود، هشدار داد: اگر این صنعت زمینگیر شود، احیا و راه اندازی دوباره آن بسیار هزینه بر خواهد بود.
این مقام صنفی گفت: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی می شود که عمق ساخت داخل بیش از 80 درصدی را دارند.
محبی نژاد ادامه داد: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و شمارگان تولید (تیراژ) این خودروها نیز جایگزین خودروهای قدیمی می شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و بیش از 80 درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند و در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یک ساله و شاید بیشتر تولید روبرو می شوند تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بیش از 80 درصد برسد.
وی بیان داشت : انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات نیز به طور متناسب افزایش می یافت.
صنعت قطعه سازی کشور سال هاست با مشکلات کهنه ای چون رشد قیمت نهاده های تولید، کمبود سرمایه گذاری جدید و فقدان روزآمدی روبروست.
بیش از 85 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد امروز حدود یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی سازی همراه است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید