انجمن حمایت از کودکان به شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت کرد

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: این انجمن به انتشار بیانیه اعتراضی در مورد ماجرای بازجویی و پخش تصاویر دختر 17 ساله از صدا و سیما اکتفا نکرد و برای پیگیری قانونی این موضوع در شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت خود را از عاملان این برنامه ثبت کرد.

فرشید یزدانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا با تاکید بر اینکه کودک آزاری جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، افزود: طرح شکایت در دادگاه را موکول به پیگیری دادستان کرده ایم و اگر از شکایت در شورای نظارت بر صدا و سیما پاسخ منطقی دریافت نکنیم احتمال دارد که موضوع را از طریق دادگاه هم پیگیری کنیم.
یزدانی یادآور شد: انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مردم نهاد و با توجه به رسالت و نقشی که برعهده دارد، پیگیر حقوق کودکان است و با این فرد خاص(که تصویر او از تلویزیون پخش شده)، هیچ ارتباطی از سوی این انجمن برقرار نشده است.
مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با ابراز امیدواری به پیگیری موضوع شکایت توسط شورای نظارت بر صدا و سیما از دادستان عمومی درخواست کرد با توجه به محرز بودن جرم کودک آزاری در تصاویر پخش شده، به عنوان مدعی العموم به این مهم رسیدگی کند.
وی با تاکید بر اینکه پخش گریه های کودک، اتفاق آزاردهنده ای بود، اظهار داشت: مصاحبه پخش شده از صدا و سیما مصداق دقیق کودک آزای روانی بود و اساسا شکل بازجویی داشت.
یزدانی اضافه کرد: طرح مساله به شیوه ای که در صدا و سیما پخش شد، علاوه بر کودک آزاری مشهود، نوعی ترویج خشونت علیه کودکان است و متاسفانه رسانه ملی پیش از این هم سوابق اینچنینی دارد.
وی تصریح کرد: روش مصاحبه پخش شده از صدا و سیما مغایر با قانون اساسی، آزادی بیان و نشر افکار است و از سویی دیگر هم مصاحبه شونده در رسانه ملی دارای حقوقی است که در اساسنامه صدا و سیما به آن اشاره شده است و نباید به فرد مصاحبه شونده توهین یا اتهامی وارد شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: این انجمن به استناد قانون اساسی، اساسنامه صدا و سیما، قانون حمایت از حقوق کودکان مصوب 1381 و پیمان نامه جهانی حقوق کودک طرح شکایت کرده است.
یزدانی افزود: کودک آزاری از هر نوعی ممنوع است و اگر هم در این مورد خاص، این کودک از نظر عرف جامعه خطایی کرده است باید در چارچوب قوانین با او برخورد شود.
وی با اشاره به ماده 648 قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: افشا کردن هویت فرد متهم، جرم است و بعد از این مشخص نیست که با زندگی این فرد چه می شود و می توان گفت تمام زندگی این کودک بعد از اتفاق پیش آمده آسیب می بیند.
به گزارش ایرنا، پیش از این مظفر الوندی، دبیر پیشین مرجع کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با ایرنا گفته بود که بر اساس ماده 66 آئین دادرسی کیفری، به سازمان های مردم نهاد فعال حقوق کودک اجازه داده شده است که اگر در جایی تضییع حقوق کودک را دیدند، بتوانند شکایت کنند و دادگاه نیز مکلف به پیگیری این مساله است.
وی همچنین تاکید کرده بود که هر مدافع حقوق کودک اگر اساسنامه داشته باشد، در هر نقطه کشور می تواند به دادگاه مراجعه کند اما متاسفانه کسانی که مدافع حقوق کودک هستند از ظرفیت قانونی که در اختیارشان قرار دارد، استفاده نمی کنند یا اطلاع کافی در این زمینه ندارند.