اما و اگرهای ورود واقعی بخش خصوصی و بورس نفت
کارشناسان بر این باورند که عرضه نفت در بورس امری مثبت و ضروری است، با این حال صرف این امر نمی تواند به معنای ورود واقعی بخش خصوصی به حوزه نفت باشد و این کار نیازمند تغییراتی در سطوح خرد و کلان است.
طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نقش بخش انرژی در تأمین درآمدهای ارزی کشور از یک سو و تأمین و توزیع انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تولید و راهبردی ترین کالای عصر صنعتی و فراصنعتی توجه جدی به سازوکارهای استخراج، فرآوری و فروش نفت را می طلبد. به ویژه در شرایط تحریمی باید توجه خاصی به بخش فروش نفت شود.
در واقع به باور کارشناسان اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بویژه در حوزه نفت، دولت را بر آن داشته است تا راه های جایگزینی را جهت فروش نفت و به نوعی دور زدن تحریم‌ها ارئه کند. به نظر می رسد عرضه نفت در بازار بورس انرژی یکی از راهکارهای دولت در این زمینه است.
بر این اساس تاکنون دولت در دو مرحله اقدام به عرضه نفت در بورس کرده است. در مرحله اول در ششم آبان سال جاری 280 هزار بشکه نفت در 8 محموله 35 هزار بشکه‌ای به قیمت 74.35 دلار در هر بشکه بفروش رسید. در مرحله دوم عرضه نیز در 20 آبان 700 هزار بشکه نفت به قیمت 64.97 دلار برای هر بشکه در بورس انرژی فروخته شد.
هر چند عرضه نفت در بورس به مرحه اجرا درآمد با این وجود سؤالاتی از سوی کارشناسان، در مواردی مانند فراهم بودن زیرساخت ها، تفاوت بورس نفت با بورس های بین المللی، بحث مالی خریدار خارجی، بحث اعتبارات و تضامین و نوع تسویه دلاری یا ریالی، مقدار نفتی که در بورس عرضه می شود و اینکه آیا عرضه کننده نفت یا خود نفت مطرح شده است.
** نفت فراتر از یک کالا
به گفته کارشناسان، نقش و جایگاه نفت در اقتصاد جهان امری انکارناپذیر است. امروزه بیش از هر زمان دیگری اقتصاد دنیا وابسته به این مایع حیاتی و مشتقات آن است. اما نکته مهم تر، ایفای نقش نفت به عنوان یک ابزار سیاسی است.
تجربه جهان در حوزه اقتصاد سیاسی انرژی، نشان دهنده اهمیت بالای این کالا و وجوه تمایز روشن آن با سایر کالاهای مبادله شونده در عرصه سیاست و روابط بین الملل است. برای نمونه از بحران اول انرژی در تاریخ روابط اعراب با غرب نام برده می شود. این بحران به تحریم نفتی غرب از سوی اعراب در زمان جنگ اسرائیل و نقش غیرقابل انکاری آن بر اقتصاد کشورهای غربی اشاره دارد. پس از آن با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و اختلال در جریان صادرات نفت کشورمان زمینه ایجاد بحران دوم نفتی فراهم شد.
صاحب نظران بر این باورند که وقوع چنین بحران هایی باعث شد که انرژی به طور کل و نفت به طور خاص به تدریج و به ویژه از دهه 1970 نقشی تعیین کننده در ترسیم راهبردهای سیاسی و اقتصادی جهان بر عهده بگیرد. حتی بسیاری از درگیری ها، معاهدات و توافقات منطقه ای و بین المللی دهه های اخیر با نگاه به نیازهای متقابل کشورها در بخش انرژی شکل گرفته است.
اهمیت نفت به ویژه در کشورهایی که مبنای برنامه های توسعه آنها بر درآمدهای نفتی است دوچندان است. به همین خاطر چنانچه این کشورها به هر دلیلی با ابرقدرت های صحنه سیاست بین المللی مشکل پیدا کند، نفت به ابزاری برای اعمال فشار بر آنها تبدیل می شود. برای مثال ایالات متحده در فهرست ابزارهای خود برای فشار به کشورمان در دوره ای از ایجاد محدودیت برای واردات بنزین و یا صادرات نفت استفاده کرده است و هم اکنون نیز هدف خود را به صفر رساندن صادرات نفت ایران قرار داده است. این موارد بیانگر ضرورت اشراف کامل بر فعالیت ها، راهبردها و سیاست های بخش انرژی از سوی دولت در مقام سیاست گذاری و اجرا است.
کارشناسان معتقدند که عرضه نفت در بورس انرژی را هم باید در چنین چارچوبی تجزیه و تحلیل کرد.
** عرضه نفت در بورس و چالش دور زدن تحریم ها
سؤال کارشناسان این است که آیا عرضه نفت در بورس می تواند اثرات تحریمی آن را خنثی کند. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. به باور موافقان اگر عرضه نفت خام در بورس در گذشته با شکست مواجه شد به خاطر این بود که عرضه نفت خام در بورس در سال‌های قبل یک مرحله بود و در آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. دولت تصمیم گرفت 500 هزار بشکه نفت سنگین را با یک قیمت مشخص به فروش برساند. این درحالی است که بخش خصوصی نمی تواند چنین خریدهای بزرگی انجام دهد. درصورتی که محموله‌های 50 تا 100 هزار بشکه‌ای به بخش خصوصی به فروش برسد امکان دور زدن تحریم‌ها وجود دارد.
در این مورد «حسین نجابت» نماینده سابق مجلس در مورد اهداف عرضه نفت در بورس در گفت وگویی گفته است: عرضه نفت در بورس دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ اولاً شفاف سازی ایجاد می‌کند و ثانیا مبادی غیردولتی را برای فروش و صادرات نفت فعال می‌کند. باید توجه داشت که ما با تحریم های آمریکا برای فروش نفت روبه‌رو هستیم و باید راه‌های متعددی را برای دور زدن آن پیدا کنیم تا بتوانیم نفت و فرآورده‌های آن را صادر کنیم.
وی افزود: اینکه صادرات و فروش نفت تنها در اختیار دولت باشد، دست کشور را می‌بندد، بنابراین باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد، البته در کنار آن باید نظارت را بیشتر کرد تا افراد حاضر در آن با هم بر سر قیمت تبانی نکنند. البته تنها راه‌اندازی آن مهم نیست باید آن را ادامه داد، اگر رها شود نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود نیز به مشکل تبدیل می‌شود.
در نقطه مقابل مخالفان بر این عقیده هستند که عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. زیرا سازو کار بورس نفت بر اساس بازار آزاد است و بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست. طبیعتا ما در سمت عرضه مشکلی نداریم، ولی در سمت تقاضا قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود. یعنی اینکه از بخش خصوصی چه کسی یا چه کسانی می تواند خریدار نفت باشد؟ این بخش چگونه می‌تواند دست به صادرات بزند؟
البته پاسخ بخش خصوصی این است که آمریکا معاملاتی که توسط دولت ایران انجام می‌شود را منع کرده و اعلام نکرده است که مردم عادی خرید و فروش نکنند. قرار است عاملان بخش خصوصی در قالب تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی وارد عمل شوند و برای فروش نفت می‌توانند از نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش و یا نفتکش‌های آزاد که تحریم مانع فعالیت آنها نمی‌شود استفاده کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی می‌تواند سازوکاری را فراهم کند که خارج از مقررات سخت دنیا، نفت را صادر کند. همچنین گفته می‌شود بازار کشورهای آسیایی مانند چین و هند و کشورهایی است که امکان انتقال ارزی را دارند.
** مشکلات صنعت نفت و لزوم خصوصی سازی واقعی
در اکثر جهان توسعه یافته صنعت نفت در دست بخش خصوصی است. طبق شواهد تاریخی اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت از همان ابتدا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی اتفاق افتاده و تاکنون هم بر همین منوال پیش رفته است. بنابر این متخصصان این حوزه معتقدند ورود بخش خصوصی برای خرید و فروش نفت در کشورما تجربه ای کاملاً متفاوت بوده و به معنای خصوصی سازی و یا حتی حضور واقعی بخش خصوصی در صنعت نفت نیست.
به گفته کارشناسان حوزه نفت و گاز، متأسفانه صنعت نفت کشورمان از مزیت رقابتی برخوردار نیست. آنها بر این باورند که حتی شرکت های ملی نفت و گاز را هم نمی توان به مفهوم بین المللی آن به عنوان شرکت هایی رقابتی(از بعد سرمایه و تکنولوژی) قلمداد کرد. همچنین صنعت نفت کشور تاکنون نتوانسته است به طور مستقیم، ارزش افزوده کافی، اشتغال و تکنولوژی قابل قبول و بومی ایجاد نماید. لذا برای اینکه بتوان این مزیت نسبی را با مزیت رقابتی همراه کرد، ضروری است خصوصی سازی واقعی بر اساس بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 صورت گرفته و ورود بخش خصوصی واقعی نیز مورد احترام قرار گیرد.
در این خصوص «عبدالصمد رحمتی»، کارشناس اقتصاد نفت و انرژی عنوان کرده است: موضوع اصلی و قابل توجه این است که در این برهه شرکت ملی نفت ایران و بخش دولتی بیش از هر زمان دیگر به روابط فعالان بخش خصوصی نیازمند می‌باشد. این روش فروش نفت می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای بخش خصوصی ایران در کنار بالا بردن صادرات نفت فراهم کند. کشور می‌بایست به سوی استاندارها و بورس‌های جهانی همچون نیویورک، دبی، سنگاپور و لندن حرکت نماید تا معایب آن به مرور حل گردد.
** خصوصی سازی واقعی نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها است
در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای کشورمان و انجام سرمایه گذاری های لازم و توسعه فناوری، باید از یک طرف در سطح کلان اقداماتی در جهت ایجاد اعتماد بین بخش خصوصی، عمومی و دولتی صورت گیرد. در این راستا کارشناسان به مواردی همچون پایه گذاری نظام قیمت های خوراک و محصول، از طریق نظام آزاد در کنار یک نظام معقول و هدفمند یارانه ای (مصرفی و تولیدی)، اصلاحات کلان مانند کاهش تورم، ثبات قیمت ها و دستمزدها، کاهش کسری بودجه دولت، انضباط بودجه ای، مالی و پولی اشاره می کنند. اینها مواردی جدی و ضروری هستند که جز در سایه آنها هیچگونه اعتمادسازی بین بخشی (خصوصی و دولتی و عمومی) رخ نخواهد داد و یا در خوشبینانه ترین حالت اعتمادی ضعیف، موقتی و شکننده به وجود خواهد آمد.
همچنین کارشناسان بر ضرورت ساماندهی محیط کسب و کار در صنعت و بازار نفت کشور نیز تأکید دارند. در این خصوص نکاتی چند، که از اهمیت مضاعفی نیز برخوردارند مد نظر صاحبنظران اقتصادی و به ویژه متخصصان حوزه نفت قرار دارد. برای نمونه درجه باز بودن اقتصاد بسیار مهم است. در اینجا باز بودن به معنای دسترسی شرکت های داخلی به بازار سرمایه خارجی، دسترسی شرکت های خارجی به بازار سرمایه داخلی و سهولت سرمایه گذاری های مشترک داخلی-خارجی است.
نکته مهم و قابل توجه دیگر به کارآمدی بازارها مربوط است. کارآمدی بازار به مواردی نظیر درجه آزاد بودن و ثبات قیمت ها، رقابت پذیری، انحصارها، میزان ازدحام اقتصادی دولت و بخش های عمومی در صنعت نفت و امکان مدیریت ریسک اشاره می کنند.
همچنین گستردگی و آمادگی زیربناها به ویژه زیربناهای تسهیل کننده ارتباطات و وجود بانک ها و حافظه های اطلاعاتی از اهمیت شایانی برخوردار است.
علاوه بر این، کارشناسان در کنار موارد یاد شده، به موارد دیگری مانند لزوم ایجاد و توسعه فناوری های نوین، انعطاف پذیری بازار کار، نیروی کار و مدیریت و نیز دو مورد مهم که بیشتر از مایه های سیاسی و اجتماعی برخوردار است، اشاره می کنند. یکی از آنها فراهم بودن فضای کار در محیط بین الملل است. برای مثال اهمیت متغیریغیر اقتصادی مانند اتخاذ استراتژی سیاست خارجی موافق با توسعه نفت در بلند مدت قابل چشم پوشی نیست. و دیگری وجود و تقویت نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی جهت مدیریت نحوه تعامل گروه های ذینفع با یکدیگر و با مردم، اعتماد بین بخش خصوصی، دولت و سایر گروه های ذینع و توسعه انجمن ها و تشکل ها در صنعت نفت می باشد.
به طور کل و با توجه به دیدگاه ها و نظرات کارشناسان مختلف حضور بخش خصوصی در نفت به خودی خود امری مثبت و ضروری است. اما از یک طرف باید زمینه های مختلف حضور این بخش چه در سطح کلان و چه در سطح خرد فراهم شود و از سوی دیگر و بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور باید به سمتی حرکت کند که بخش خصوصی داخلی و خارجی نه تنها در فروش که در اکتشاف و استخراج نیز طبق ضوابطی که حامی منافع ملی باشد وارد شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
