اعتیاد تحریم و جدی شدن کمپین بینالمللی حذف دلار
مهمترین بخش توافق «برتون وودز» مزیتی بود که برای دلار در نظر گرفته شد: به‌منظور تبدیل ارز، کشورها ارز خود را به دلار تسویه می‌کردند، درحالی‌که دلار آمریکا به‌طور کامل، قابل تبدیل به طلا بود.
**کمپین حذف دلار و اعتیادِ تحریمِ مالی
تهران– ایرناپلاس- مهمترین بخش توافق «برتون وودز» مزیتی بود که برای دلار در نظر گرفته شد: به‌منظور تبدیل ارز، کشورها ارز خود را به دلار تسویه می‌کردند، درحالی‌که دلار آمریکا به‌طور کامل، قابل تبدیل به طلا بود. ایالات متحده که دوسوم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت، ایالات متحده آمریکا امروز جنگی اقتصادی علیه 20 کشور با جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر و مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از 15 هزار میلیارد دلار به راه انداخته است. این جنگ اقتصادی علیه کشورها، غیر از لیست تحریم افراد با ملیت‌های مختلف است که به‌دلایل گوناگون از دسترسی به نظام مالی دلار منع شده‌اند. اما استفاده معتاد‌گونه آمریکا از تحریمِ دسترسیِ مالی، به‌تدریج موجب سنگین شدن کفه اقتصادی کشورهای تحت تحریم و جدی شدن کمپین بینالمللی حذف دلار شده است. نشانه‌های متنوعی در این خصوص وجود دارد. «کریل دیمیتریوف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه از آغاز تبادل پول ملی به‌جای دلار در تراکنش‌‌های مالی بین چین و روسیه خبر داده است. اتحادیه اروپا به‌منظور حمایت از توافق هسته‌ای ایران در صدد ایجاد سیستم مالی مستقل از دلار برآمده است. در اجلاس ماه جولای کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تصمیم گرفته شد که با دعوت از ترکیه، جاماییکا، آرژانتین، اندونزی و مصر اتحادیه بریکس پلاس با هدف تجارت مستقل از دلار تأسیس شود. همه این‌ها نشان از آغاز عصری جدید در عرصه مالی بینالمللی دارد.
**هژمونی رو به پایان دلار؟
زمانی «جان کانلی» وزیر خزانهداری دولت ریچارد نیکسون گفته بود «دلار ارز ما و مشکل شماست». از جنگ جهانی دوم به این سو، دلار ارز اصلی مبادلات تجاری میان کشورها بوده است. به همین دلیل، نقش دلار در تثبیت هژمونی آمریکا بیش از قدرت نظامی و اتحادهای سیاسی این کشور قلمداد شده است. هرگونه مبادله دلاری که استفاده از سیستم مالی آمریکا را به‌همراه داشته باشد، به‌نحو خودکار تحت قوانین داخلی آمریکا قرار می‌گیرد. از این روست که مثلاً مبادله دلاری میان دو کشور آسیایی می‌تواند موجب تعقیب قضایی طرفین مبادله در خاک آمریکا شود. سوءاستفاده مداوم دولت آمریکا از ابزار دلار و نیز قطع ارتباط میان دلار و طلا در 1971، انگیزه‌های ایجاد سیستم‌های بدیل مالی را تقویت کرده است.
**سیستم استاندارد طلا و ثبات قیمت‌ها
اما پیش از هژمون شدن دلار در مبادلات بینالمللی، مبادلات تجاری در جهان دوره‌های مختلفی را از سر گذارنده است. از 1880 تا 1914 به‌عنوان دوران کلاسیک استانداردِ طلا شناخته می‌شود. سیستم استاندارد طلا به این شیوه عمل می‌کرد که کشورها قیمت ارز داخلی خود را در چارچوب میزان مشخصی از طلا تثبیت می‌کردند. در 1834، آمریکا قیمت هر اونس طلا را 20.67 دلار قرار داد. دیگر اقتصادهای بزرگ نیز در دهه 1870 به سیستم استاندارد طلا پیوستند. از منظر ملی، استاندارد طلا برای تنظیم میزان انتشار پول و نرخ رشد تأمین مالی کشورها بود. مطابق این سیستم، عرضه پول توسط دولت تضمین می‌شد و نیز به‌سبب نسبت ناچیز طلای کشف شده به طلای ذخیره‌شده، اطمینان بالایی وجود داشت که سطح قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد. اما حتی این سیستم هم در برخی کشورها نوسان دوره‌ای را تجربه کرده است. در استرالیا و کالیفرنیای آمریکا در حدود سال 1850 مقادیر زیادی طلای جدید کشف شد که منجر به تورم کوتاه‌مدت شد. از سوی دیگر و از منظر بینالمللی نیز استاندارد طلا برای تعیین ارزش واحد پول یک کشور به‌کار می‌رفت. از آنجا که کشورهای متعهد به این استاندارد قیمت ثابتی را برای طلا در نظر داشتند، نرخ برابری پول‌های ملی ضرورتاً ثابت می‌ماند. به همین دلیل استاندارد طلا باعث شد که سطح قیمت‌ها در سراسر جهان با یکدیگر حرکت کند. اگرچه این سیستم در درازمدت ثبات قیمت‌ها را تضمین می‌کرد، اما مشکل اصلی آن شوک‌پذیری غیرقابل اجتناب در کوتاه‌مدت بود.
**جنگ جهانی اول و فروپاشی استاندارد طلا
با آغاز جنگ جهانی اول در 1914، کشورها برای تأمین هزینه‌های فزاینده جنگ به چاپ پول بدون پشتوانه طلا روی آوردند. این امر موجب پیدایش ابر تورم شد. زیرا چاپ پول، تقاضا را به نحو بی‌سابقه‌ای تحریک می‌کرد. همین امر موجب کاهش شدید ارزش پول در برخی کشورها ازجمله آلمان شد. پس از جنگ جهانی اول، سیستم کلاسیک استاندارد طلا از روابط تجاری میان کشورها حذف شد. در مدت کوتاهی از 1925 تا 1931 سیستم دیگری تحت عنوان استاندارد تبادل طلا به کار گرفته شد. بر اساس این استاندارد جدید، به‌جز انگلستان و آمریکا که صرفاً می‌توانستند طلا را به‌عنوان پشتوانه ذخیره نمایند، کشورهای دیگر مجاز به ذخیره‌سازی دلار و پوند در کنار طلا بودند. این سیستم نیز در سال 1931 و پس از خروج بریتانیا از آن شکست خورد. از معضلات بزرگ در دوره میان دو جنگ، رقابت بر سر بی‌ارزش‌سازی پول دولت‌های دیگر و نیز سیاست‌های تجاری محدودکننده بود که وضعیت ناشی از رکود بزرگ 1929 را وخیم‌تر می‌کرد. بنابراین، کشورها به‌دنبال تأسیس سیستمی بودند که ثبات نرخ ارز را تضمین کند، از رقابت بر سر بی‌ارزش‌سازی جلوگیری نماید و به رشد اقتصادی کمک کند. با وجود این اهداف مشترک، برنامه مورد وفاقی میان کشورها وجود نداشت.
**توافق برتون وودز؛ پیامد برتری اقتصادی آمریکا
در واپسین ماه‌های جنگ جهانی دوم؛ یعنی در جولای 1944؛ 730 نماینده از چهل و چهار کشور دنیا در برِتون وودز آمریکا گرد هم آمدند تا در خصوص سیستم مالی بینالمللی پس از جنگ جهانی تصمیم‌گیری کنند. طی 21 روز مذاکره، نمایندگان کشورهای مختلف نهایتاً توافق‌نامه برتون وودز را امضا کردند. به‌موجب این توافق، یک سیستم مالی مشتمل بر قوانین و نهادها برای تنظیم نظام مالی بینالمللی ایجاد می‌شد. صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک بینالمللی بازسازی و توسعه (IBRD) که امروزه بخشی از گروه بانک جهانی به‌شمار می‌روند، بخشی از تعهدات مندرج در توافق‌نامه بودند. مهمترین بخش این توافق مزیتی بود که برای دلار در نظر گرفته شد: به‌منظور تبدیل ارز، کشورها ارز خود را به دلار تسویه می‌کردند، درحالی‌که دلار آمریکا به‌طور کامل قابل تبدیل به طلا بود. ایالات‌متحده، که دوسوم از کل ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت، به‌دنبال تثبیت دلار در کنار طلا به‌عنوان پشتوانه ارز دیگر کشورها بود. اجلاس برتون وودز فرصت تأسیس یک سیستم مالی بینالمللی جدید فارغ از معایب سیستم استاندارد طلا و ملهم از تجربه‌های رکود بزرگ 1929 را فراهم آورد. به‌منظور آماده‌سازی سیستم جدید، بیش از دو سال قبل از کنفرانس یعنی از سال 1942 نشستهای کارشناسان مالی و حقوقی به‌طور دوجانبه و چندجانبه آغاز شد. سیستم جدید مرهون تلاش‌های جان مینارد کینز، مشاور وزارت خزانهداری بریتانیا و هری دکستر وایت، مدیر ارشد وزارت خزانهداری آمریکا بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
منبع خبر : ایرنا