با ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه؛
ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری فارس تشکیل می شود
با ابلاغ دستورالعمل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شورای برنامه ریزی دادگستری استان مقدمات لازم در راستای تشکیل اولین نشست این ستاد با محوریت مجموعه قضایی فراهم شد.
به گزارش دادگستری استان فارس، دستورالعمل تشکیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان تشریح و زمینه تشکیل و برگزاری اولین نشست این ستاد در استان فارس فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه دستورالعمل مذکور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد، گفت: اهداف کلان پیش بینی شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخش های مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی– قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
علی القاصی با تاکید بر اینکه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طرح جامع و کاملی است که می تواند زمینه تحقق سیاست های کلان را فراهم نماید، افزود: با عضویت و حضور اکثریت اعضای شورای قضایی استان ظرفیت های اجرایی و تصمیمات این ستاد موثرتر و در راستای وظایف سازمانی و دارای ضمانت های اجرایی خواهد بود.
وی عمده اقدامات اجرایی این ستاد را متمرکز در استان ها دانست و تصریح کرد: تصمیمات این ستاد می تواند با مدنظر قرار دادن مؤلفه ها و شاخص های بومی هر استان به رونق و فعالیت های اقتصادی سالم و مشروع کمک نماید.
نماینده عالی قوه قضاییه در ادامه با تشریح ماده ۱۹ این دستورالعمل، برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی را از وظایف ستاد استانی دانست و افزود: در بندهای دیگر این ماده بر ایجاد تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.
القاصی، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع این مشکلات را از دیگر وظایف این ستاد عنوان کرد و با بیان این مطلب که دیگر وظیفه تدوین شده در این دستورالعمل برای ستادهای استانی ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تعاون برای رفع اختلاف سرمایه گذاران است، اظهار کرد: حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان هدف نهایی این ستاد است.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه با بیان اینکه دبیرخانه این ستاد در حوزه ریاست دادگستری تشکیل می‌شود، گفت: این دبیرخانه علاوه بر مسئولیت تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات، وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در استان را نیز برعهده خواهد داشت.
القاصی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسرا و محاکم در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد، افزود: با تشکیل این ستاد شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان با نظارت این ستاد ساماندهی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین افزود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راه‌کارهای قانونی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و اقتصادی از جمله وظایف مهم این ستاد است.
گفتنی است پیش از این کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با محوریت رئیس کل دادگستری استان فارس بخشی از وظایف این ستاد را در استان بر عهده داشت که با ابلاغ دستورالعمل جدید وظایف کمیته سابق در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
